عمل وطنية حول المناهج المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية

​مسقط – وجهات|

افتتحت وزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، صباح اليوم بفندق هيلتون جاردن إن الخوير، حلقة العمل الوطنية حول المناهج المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، تحت رعاية المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بالوزارة، وبحضور كارين سومايير ريو مستشار أول تقليل مخاطر الكوارث بمكتب الأمم المتحدة، وممثلين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وعدد من المسؤولين والخبراء في الجهات المعنية الوطنية.

وتهدف هذه الحلقة إلى تعزيز وتنمية قدرات الكوادر الوطنية وبناء الشبكة الاقليمية المتخصصة في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وتبادل التجارب والخبرات حول المناهج المرتكزة على النظم الايكولوجية للحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، بالإضافة إلى تقديم التعريفات والمفاهيم الأساسية لبرامج الحدّ من مخاطر الكوارث والتكيّف مع التغيّر المناخي.

بالإضافة إلى إشراك الجهات المعنيّة في عملية استطلاع الفرص المتاحة لإدماج النهوج القائمة على النُظم الأيكولوجية في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث والتكيّف مع التغيّر المناخي في التخطيط الإنمائي للسلطنة، وفهم مزايا النهوج القائمة على النُظم الأيكولوجية فيما يتعلق بالحدّ من الآثار المرتبطة بالكوارث والتغيّر المناخي، والتعرّف على الأدوات المبتكرة، والنهوج، والترتيبات المؤسسية بهدف إدماج النهوج القائمة على النُظم الأيكولوجية في التخطيط الإنمائي للسلطنة، والاتفاق بشأن الخطوات الرئيسية الخاصة بإدماج النهوج القائمة على النُظم الأيكولوجية في التخطيط الإنمائي للسلطنة.  

وأكد المهندس عمران بن محمد الكمزاري مدير مركز مراقبة عمليات التلوث في كلمة الوزارة بأن منطقة الدول العربية قد بدأت تشهد تأثيرات للتغير المناخي على معيشة الناس وحياتهم. وهناك أدلة واضحة تبين التغيرات المناخية والحوادث التي تمر بها المنطقة العربية مثل موجات الحر، والأعاصير المدارية، ونوبات الجفاف طويلة الأمد، والأمطار الشديدة والأعاصير والعواصف الرعدية والترابية. وعلاوة على ذلك فإنها تكون عرضة للأخطار الطبيعية، مثل التصحر، والزلازل، والانهيارات الأرضية. كل هذه الآثار تشكل مخاطر إضافية للمجتمعات في المنطقة.

ويمثل التعليم بشكل عام، والتربية من أجل التنمية المستدامة بشكل خاص دوراً أساسياً في زيادة قدرة المجتمعات والأمم على التخفيف من مخاطر التغير المناخي والتكيف مع متطلباته من خلال تمكين الأفراد واتخاذ قرارات مناسبة، ويعزز التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة، الذي يھدف إلى تمكين الأفراد من معالجة قضايا التغير المناخي والاستدامة، قدرات التكيف لدى المجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي، وتفعيل البرامج التعليمية التي تقوم بتهيئة المجتمعات للتعامل مع الكوارث الطبيعية. ويشكل التغير المناخي تھديداً خطيراً لموارد المياه، والزراعة، والمجتمعات الريفية في المنطقة العربية، ھذه التطورات تؤثر سلباً على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الحالية وكذلك التحول نحو الأهداف الإنمائية المستدامة بحلول العام 2030م.

وكما تساھم الدراسات شبه الإقليمية في دعم قدرات الخبراء والسياسات في المنطقة العربية في تطوير برامج تعليمية/تعلمية تتميز بالجودة في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة، وبرنامج العمل العالمي للتربية من أجل التنمية المستدامة.(2019 – 2015)

وأشار مدير مركز مراقبة عمليات التلوث إلى أن السلطنة قد قامت بإدماج مفاهيم التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في المناهج الدراسية في المدارس واتخذت خطوات عملية نحو إدماج مبادئ وأنشطة حول هذه المواضيع في المناهج الدراسية الوطنية والأنشطة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة وقضايا البيئة العامة، وذلك لإدراكها أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مجال التعليم البيئي والاستدامة في المدارس، وخاصة برنامج التعلم وعمليات الرصد لصالح البيئة ‘جلوب’ الذي يجري تنفيذه في البرامج المدرسية في كثير من دول الخليج والدول العربية الأخرى. كما تم إنشاء العديد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في السلطنة برامج وورش عمل للتوعية والتدريب على المدى القصير لبناء المهارات واشراك والشباب والمجتمعات المحلية في تغير المناخ والتعليم والعمل البيئي وادارة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتركز العديد من المبادرات من قبل المنظمات الدولية على بناء القدرات للحد من ادارة مخاطر الكوارث والاستجابة للطوارئ، في حين أن مبادرات القطاع الخاص غالبا ما تستهدف توفير التوعية والمواد الإعلامية للمجتمع المدني والبرامج المدرسية على التثقيف بشأن تغير المناخ.

وقد قامت السلطنة بإنشاء المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة هي واجهة منظومة إدارة الحالات الطبيعية والبيئية والصناعية بالسلطنة، وينضوي تحت مظلتها كافة الموارد والإمكانيات البشرية والمادية الوطنية اللازمة للتعامل مع الأحداث الطارئة التي تتطلب سرعة الاستجابة، ورؤيتها «عمان مستعدة» والتي تهدف إلى الحد من مخاطر الحالات الطارئة والتقليل من تأثيراتها على الأرواح والممتلكات.

وإختتم المهندس عمران الكمزاري: تنظيم هذه الحلقة في السلطنة تعزيزاً لتنمية قدرات الكوادر الوطنية وبناء الشبكة الاقليمية المتخصصة في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بالاستناد على النظم الايكولوجية وتبادل التجارب والخبرات حول المناهج المرتكزة على النظم الايكولوجية للحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ وتعميم هذه المناهج والادوات للمساعدة في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأشارت دلال الورشفاني مسؤولة إدارة برامج الكوارث والنزاعات ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) إلى أن حلقة العمل هذه تعتبر الأولى من نوعها، حيث تقوم السلطنة بمجهودات كبيرة في هذا المجال، والذي يجعلها من الدول الرائدة في المنطقة، كما أن هذه الحلقة تأتي في إطار عمل منظمة الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول في الحد من مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية.

وعن اهداف الحلقة قالت دلال الورشفاني: تهدف الحلقة إلى التعريف وتعميم المناهج والأدوات القائمة على النظم الإيكولوجية في التخطيط للحد من الكوارث الطبيعية، وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، والتحضر لبناء الشبكة الإقليمية المتخصصة في الحد من الكوارث بالاستناد على النظم الإيكولوجية”.

وتناقش حلقة العمل مجموعة من المحاور تتضمن مدخل إلى استراتيجية الحدّ من مخاطر الكوارث البيئية وبناء القدرات ذات الصلة، ولمحة موجزة عن المخاطر البيئية في السلطنة وتدابير الحدّ من مخاطر الكوارث المعمول بها حاليًا (وزارة البيئة والشؤون المناخية/ إدارة التكيّف مع التغيّر المناخي)، والحدّ من مخاطر الكوارث البيئية والتكيّف مع التغير المناخي القائم على النُظم الأيكولوجية ومخاطر الكوارث والتغير المناخي، وتحديد أوجه الصلة البيئية والتأثيرات، ومدى ملائمة النُظم الأيكولوجية في الحدّ من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية (الحدّ من الكوارث والمخاطر البيئية)، ودراسة حالة معينة في مجال المخاطر البيئية في سلطنة عُمان، وتحليل المخاطر والفجوات الخاصة بالحدّ من مخاطر الكوارث البيئية والتكيّف مع التغير المناخي القائم على النُظم الأيكولوجية في المناطق البيئية الجغرافية العُمانية.

وتتسبب المخاطر الطبيعية في تدمير المجتمعات في شتى أنحاء العالم؛ حيث تودي بحياة الآلاف من الأشخاص، وتُحدث أضرارًا تقدّر بمليارات الدولارات. ويتطلب إحراز تقدمٍ ملموسٍ في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث تعزيز القدرات، والحدّ من التعرض لهذه المخاطر، بما في ذلك وقف التدهور البيئي، وتحسين إدارة النُظم الأيكولوجية والموارد الطبيعية. كما يجب دمج الاستدامة البيئية والقدرة على مواجهة الكوارث في صلب عملية التنمية المحلية للمحافظة على الأرواح والأصول، وتخفيف حدة الفقر، وتوفير سبل العيش، وإدارة الآثار الناجمة عن التغير المناخي.  وأصبحت الاستعانة بالنهوج القائمة على النُظم الأيكولوجية في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث والتكيّف مع التغيّر المناخي ذات أهميةٍ بالغةٍ فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ حيث تم دمج هذه النهوج في خطة التنمية المستدامة لعام 2030م والعديد من الاتفاقيات الدولية، مثل إطار عمل “سينداي” للحد من مخاطر الكوارث.