لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط.. المالية العامة للسلطنة تحقق فائضا فعليا من دون اللجوء إلى مصادر تمويل

مسقط – وجهات|

سجَّلت المالية العامة للسلطنة فائضا فعليا من دون اللجوء إلى مصادر تمويل، لأول مرة منذ التراجع الكبير لأسعار النفط. وبلغ إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 4.716 مليار ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام 4.626 مليار ريال، وبذلك هناك 90 مليون ريال فائضا في الموازنة.

ووفق بيانات النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنَّ الإيرادات العامة للسلطنة سجَّلتْ ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، مقارنة بنهاية فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، وكانت الإيرادات قد بلغت حينها 4.092 مليار ريال تقريبا.

وفي المقابل، تراجع إجمالي الإنفاق العام بنسبة ضئيلة بلغت أقل من 3.5% بالمائة ليصل إلى 6 مليارات و664 مليون ريال، فيما بلغ في نهاية مايو من العام الماضي 6 مليارات و890 مليون ريال. وذلك بجانب ارتفاع المصروفات الفعلية قيد التسوية إلى 1.1 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري، مقابل 750 مليون ريال في الفترة ذاتها خلال 2015.

وسجَّل إجمالي الإنفاق العام تراجعًا، رغم أن بعض بنوده سجلت زيادة؛ حيث ارتفع حجم المصروفات الجارية بنسبة طفيفة بلغت 0.2 بالمائة، ليبلغ إجمالي المصروفات الجارية 3.583 مليار ريال، مقارنة مع مبلغ 3.576 مليار ريال تقريبا في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتعد المصروفات الجارية الأعلى في انفاق السلطنة، وضمن بنوده تراجعت مصروفات الدفاع والأمن بنسبة 7.3 بالمائة، وبلغت 1.372 مليار تقريبا وهو أقل بـ100 مليون ريال عما كان عليه في نهاية مايو العام الماضي، فيما ارتفعت المصروفات الجارية للوزارات المدنية بنسبة 0.8 بالمائة لتصل إلى 1.759 مليار ريال والنسبة الأكبر من المصروفات الجارية للوزارات المدنية تذهب إلى الرواتب والأجور، وارتفع المبلغ الذي يذهب إلى سداد الفوائد على القروض بنسبة 26.6 بالمائة ليصل في نهاية مايو الماضي إلى 227 مليون ريال مقارنة مع نحو 180 مليون ريال في نهاية مايو 2018.

وتراجعت المصروفات الجارية لإنتاج النفط بحوالي 3 ملايين ريال عما كانت عليه في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي لتبلغ 125 مليون ريال، فيما زادت المصروفات الجارية لإنتاج الغاز 48 مليون ريال لتصل إلى نحو 200 مليون ريال عماني.

وشهدت بنود الإنفاق العام غير الجارية ترشيدا ظهر بقوة في تراجع المصروفات الاستثمارية بنسبة قاربت 19 بالمائة لتسجل 868 مليون ريال، بينما كانت تبلغ 1.071 مليار ريال تقريبا في الأشهر الخمسة الأولى من 2018، وضمن هذا الإنفاق شهد بند المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية تراجعا بأكثر من 130 مليون ريال ليقف عند 415.5 مليون ريال، بينما بلغت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية حوالي نصف مليون ريال فقط، وتراجعت مصروفات إنتاج الغاز بنسبة 31.7 بالمائة لتبلغ 170 مليون ريال تقريبا بينما كانت تصل إلى 249 مليون ريال تقريبا في نهاية مايو 2018.

ومن جُملة المصروفات الجارية، استحوذتْ مصروفات الوزارات المدنية -التي تشمل الرواتب- على الجزء الأكبر من هذه المصروفات؛ حيث بلغت مليارين و349 مليون ريال، وسجلت ارتفاعًا طفيفا بنسبة 2.4 بالمائة عمّا كانت عليه في نهاية يوليو 2015، فيما تراجعت مصروفات الدفاع والأمن القومي بنسبة 2.7 بالمائة تقريبا لتبلغ مليارين و286 مليون ريال.

وتراجع الإنفاق في بند المساهمات والدعم بحوالي 14.6 مليون ريال ليقف عند 175 مليون ريال، وبذلك انخفض إجمالي الإنفاق العام بأكثر من مئتي ريال عمان كان عليه خلال الفترة المقابلة في 2018، وبلغ إجمالي الإنفاق حينها 4.836 مليار ريال، وبنسبة تراجع 4.3 بالمائة. ويذكر أن هناك 448.5 مليون ريال رصدت في البيانات كمصروفات فعلية قيد التسوية أي أنها رصدت بالفعل للإنفاق، لكن لم يتم تحصيلها بعد من قبل الجهات التي ستنفق لها.

وحَوْل جُملة وسائل التمويل، أوْضَحت الإحصاءات انخفاضا كبيرا في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي بلغت قيمة الاقتراض من الخارج مليارا و95 مليون ريال بينما وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت قيمة الاقتراض الخارجي أقل من 60 مليون ريال، أما قيمة الاقتراض المحلي فكانت 100 مليون ريال مقابل 150 مليون ريال في نهاية مايو 2018.