مسقط – وجهات|
لضمان تقديم خدمات أفضل للشركاء والمستفيدين من خدمات “حيا للمياه” يقوم مركز خدمة العملاء في حيا للمياه بتوفير منافذ للخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها أثناء زيارتهم للمركز في بيت حيا من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، أوعن طريق التواصل المباشر بمركز الاتصال عبر الرقم المجاني 80077111 يوميا من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، علاوةً على توفر قنوات الاتصال الأخرى التي تمكن العميل من التواصل المباشر بحيا للمياه مثل الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الإجتماعي.
ومن أهم الخدمات التي تقدمها حيا للمياه من خلال هذا المركز خدمة إصدار شهادة وتصريح عدم ممانعة (NOC)، حيث يعمل المركز على استقبال طلبات شهادات عدم ممانعة من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.
وعن خدمة طلبات شهادات عدم الممانعة، قالت نهاد البيمانية مديرة دائرة إدارة معلومات الأصول بالمديرية العامة لإدارة الأصول، بأن طلب إصدار شهادة عدم ممانعة يستغرق يوم إلى خمسة أيام عمل حيث يتم خلالها مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالموقع، كما يتطلب من القسم المختص بالمديرية العامة لإدارة الأصول التنسيق لمعاينة الموقع المراد إصدار شهادة عدم ممانعة له وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أية عوائق أو تأثير على مشاريع حيا للمياه تحول دون تنفيذ المشاريع.
وقالت البيمانية بأنه يمكن لطالبي شهادة عدم ممانعة تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة (www.haya.om) حيثُ أن هذا الموقع يتيح للعملاء التقديم لهذا النوع من الطلبات وغيرها من المعاملات الإلكترونية.
وأضافت مديرة دائرة إدارة معلومات الأصول بأن حيا للمياه سخرت جهودها لتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال إتاحة العديد من القنوات التي يُمكن للعملاء من خلالها تقديم المعاملات بكل سهولة ويسر. وأضافت قائلةً: لتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني يجب على مقدم الطلب إرفاق رسالة الطلب ومقترح رقمي للعمل والرسم المساحي “الكروكي” ونسخة من البطاقة الشخصية إضافة إلى تعبئة البيانات المطلوبة.
ونظراً لتوسع مشاريع حيا للمياه في مختلف المحافظات، قالت البيمانية، بأن حيا للمياه تعمل على تقديم طلب شهادة عدم ممانعة عبر مكاتب سند وذلك بهدف تسهيل الخدمة للمواطنين، وكذلك لتوفير الجهد والمال على عملائها.
وأكدت البيمانية بأن هنالك دراسة تقوم بها الشركة حول إمكانية فرض رسوم إدارية وضمان قابل للاسترداد وذلك من أجل ضمان كفاءة عمل المقاول في الموقع حيث يتم معاينة الموقع بعد الانتهاء من أعمال المشروع للتأكد من قيام المقاول بتنفيذ المشروع حسب الخطة والمواصفات المتفق عليها.