جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
وضع 14 مخططا سياحيا متكاملا لتطوير القطاع السياحي في محافظات السلطنة
****
المخططات تتضمن مشروعات وخدمات وانشطة سياحية تلبي رغبات الزوار المختلفة
****
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستساهم في تقديم الخدمات
****
المخططات السياحية ستكون جاهزة للإستثمار بكل الموافقات والتراخيص اللازمة
*****
وضع تصورات عامة للمشروعات والمرافق والأنشطة المطلوبة وفق الدراسات لنمو القطاع السياحي
دبي – وجهات|
ناقشت وزارة السياحة المخططات التفصيلية للتنمية السياحية لمحافظتي جنوب الشرقية والداخلية في إطار برامجها لإستعراض مراحل خطط التنمية السياحية لمحافظات السلطنة التي كلفت بإعدادها شركات عالمية مختصة في المجال السياحي بهدف إعداد مخططات سياحية وفق رؤية واحدة منبثقة من الإستراتيجية العُمانية للسياحة ، لكافة المحافظات ولتسهم في إيجاد المرافق والخدمات السياحية على إختلافها ، وتعمل على إشراك المجتمعات المحلية في تقديم الخدمات السياحية، بالإضافة الى إعطاء فرصا للمبادرات السياحية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وترأس أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إجتماعا عقد لمناقشة مخططات التنمية السياحية العامة لكل من محافظتي جنوب الشرقية والداخلية، حضره عدد من المسؤولين بالوزارة والشركات المختصة بإعداد المخططات السياحية.
وأكد المستشار بوزارة السياحة والمكلف بأعمال المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، ورئيس فريق العمل بالمخططات السياحية على أن أهمية التجمعات السياحية تكمن في إيجاد وجهات سياحية متكاملة تتوفر فيها البنى الأساسية والمرافق والمشاريع القادرة على تلبية إحتياجات مختلف شرائح المجتمع والسياح والزوار.
وأضاف إلى أن الإستراتيجية العُمانية للسياحة تتمحور في عنصرين رئيسيين هما مبدأ التجمعات السياحية والتجارب السياحية ، موضحا أن التجمعات السياحية هي مناطق ذات خصائص ومقومات سياحية جاذبة وتضم مجموعة متكاملة من المنشآت والخدمات والبنى الأساسية والمرافق الترفيهية والتجارب السياحية لتتلائم مع تباين ميول وأمزجة السياح والزوار واعمارهم وتقدم منتجات مناسبة لجميع فئات المجتمع .
وأشار إلى أن أهمية تكاملية التجمعات السياحية تفضي لبث بواعث الإطمئنان في نفوس المستثمرين إزاء هذه النوعية من المشاريع ومن ثم تدفعهم للإستثمار فيها نظرا لمزاياها سواء من الزاوية الاقتصادية أو من الجوانب اللوجستية، وبما يسهم في إيجاد ميزة تنافسية من حيث التكاليف في البنية الأساسية أو التشغيلية .
وقال: أن التجارب السياحية هي مجموعة من الأنشطة الفريدة والمثيرة في التجمعات السياحية وتثري تجارب السواح والزوار مما يجعلهم يقضون فترات أطول في التجمعات السياحية .
ونوه إلى أن مخططات التنمية السياحية العامة في المحافظات تهدف إلى التعامل مع المقومات السياحية المتوفرة بطريقة مستدامة وللحفاظ على الموروث البيئي والتراثي والثقافي للمجتمعات المحلية ، مشيرا إلى أن هذه المعطيات أوجبت وضع خطة أو رؤية للتنمية السياحية في المحافظات ، وتعد مخططات التنمية السياحية العامة مخرجا أساسيا للإستراتيجية العُمانية للسياحة وخارطة طريق لتطوير وتنمية المحافظات سياحيا .
وقال: أن ما اقترحته الإستراتيجية العُمانية للسياحة بإقامة 14 تجمعا سياحيا على مستوى السلطنة على مراحل زمنية مختلفة هو هدف تعكف الوزارة حاليا على إعداد مخططات التنمية السياحية العامة له ، ويتم تجهيز حزم إستثمارية متكاملة وجاهزة للمستثمر لبدء المشروعات بدون أعمال وموافقات من جهات أخرى ، موضحا بأنها تشمل على الأراضي والنوع المراد تنفيذه والأنشطة الترفيهية المصاحبة للمشروع بحيث يتم عرضها على المستثمرين بنحو متكامل .
وأشار إلى أن المخططات ستحدد فرص ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالسياحة والأنشطة المكملة للسياحة في أي تجمع سياحي كما ستحدد أعداد الفرص العمل المتاحة في القطاع .
وأضاف أن خطط التنمية السياحية لمحافظات السلطنة سوف تكون متكاملة ومتناسقة مع بعضها البعض لإعطاء السياح تجربة سياحية متميزة ، من خلال تكامل منتجات ومفردات السياحة بين المحافظات كل حسب مقوماته السياحية ، مشيرا إلى أنه قد تم توجيه الشركات التي تعد الخطط بهذا الشأن للخروج بخطط متكاملة تسهم في إضفاء قيمة مضافة عالية لها.
وأشار إلى أن خطط التنمية السياحية في مراحلها الثانية حيث يتكون المشروع من أربعة مراحل تركز على وضع ما يعرف بـ (ماستر بلان) للتنمية السياحية في المحافظات يهدف لرسم تصورات للمشروعات السياحية والمرافق والخدمات وغيرها مما تحتاجه السياحة في كل محافظة على حده، موضحا بأن الإستثمار في القطاع السياحي سيكون وفقا لهذه الخطط الهادفة لإيجاد كل المتطلبات التي تحتاجها السياحة في السلطنة وعرضها على المستثمرين .
وأكد على أهمية مراعاة أن تكون المخططات السياحية للمحافظات ووفقا المقومات الطبيعية والتراثية التي تحظى بها كل محافظة و توظيفها بشكل ملائم .
وقال المستشار بوزارة السياحة والمكلف باعمال المديرية العامة للتخطيط والمتابعة ، ورئيس فريق العمل بالمخططات السياحية أن مخططات التنمية السياحية العامة سوف تسهم في إعادةهندسة القطاع السياحي في السلطنة وفق الإستراتيجية السياحية، الهادفه لأن تصبح السلطنة إحدى أهم الوجهات السياحية التي يزورها السياح لقضاء العطلات والإستكشاف والإجتماعات ، ورؤية الوزارة تهدف لأن تكون المخططات السياحة على أحدث المستويات التي تتكامل فيها الخدمات السياحية ، موضحا بان هذه المخططات ستعمل على إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي في السلطنة خلال الفترة القادمة بوضع اطار عام لكل المشروعات السياحية العامة والخاصة، بحيث تنسجم مع بعضها البعض لتشكل ملامح السياحة في السلطنة بكل مقوماتها الطبيعية والتراثية .
ونوه إلى أن هذه المخططات السياحية ستوضح كذلك كل متطلبات القطاع السياحي في البلاد سواء من منشآت سياحية أو مرافق أو خدمات ومبادرات ، منوها بأن الخدمات السياحية والإستثمار فيها سوف تعتمد على ماستفرزه خطط التنمية السياحية للنهوض بالقطاع السياحي إلى ما نتطلع اليه من تنظيم يهدف لإيجاد مرافق ومنتجات سياحية تلبي متطلبات الزوار والسياح من داخل السلطنة وخارجها ، وتضيف قيمة مضافة عالية للمقومات السياحية التي حبا الله بها السلطنة .
وقدمت في المخططات عروضا تفصيلية عن مخططات التنمية السياحية لكل من محافظتي جنوب الشرقية والداخلية متضمنه كل المرافق والأنشطة والخدمات السياحية التي يمكن إقامتها في المخططات بحيث تلبي متطلبات الزوار .
وسلطت المخططات السياحية الضوء على المقومات الطبيعية والحضارية التي تتمتع بها كلا المحافظتين وكيفية إستثمارها بإضافة خدمات سياحية متنوعة ومتكاملة تضفي قيمة مضافة عالية تقدم لشرائح السياح والزوار وفق تصنيفات مختلفه وجودة عالية .
تضمنت المخططات متطلبات السياحة الداخلية والوافدة من الخدمات التي تحتاجها كل فئة والأنشطة السياحية المختلفة التي تلبي رغبات السياح بأذواق مختلفة ومستويات متعددة.
وتطرقت الشركات في عروضها إلى ايضاح أن المخططات تتوفر فيها كل ما يتطلبه الزائر من خدمات تتناسب وطبيعة كل محافظة، ومن خلال الإستفادة من عناصر الجذب السياحية بإقتراح بعض المنشآت السياحية والأنشطة التي من الملائم إقامتها.
كذلك قدمت مقترحات لبعض المخططات التي سوف تطرح للإستثمار بعد الإنتهاء منها مكتملة التراخيص من كافة الجهات المختصة، وتكون جاهزة للمستثمرين.
لقد أكدت الشركات السياحية المختصة على حقيقة ما تزخر به المحافظات من مقومات سياحية متعددة وثرية بتنوع البيئات البحرية والصحراوية والجبلية والثراء الثقافي المتنوع الذي تتميز به محافظات السلطنة وثقافة الشعب العُماني ، مشيرة إلى أن كل هذه عناصر جذب سياحية غير متوفرة في العديد من الدول ويتعين إستثمارها بنحو فاعل ، وتطرقت الشركات أيضا إلى جاذبية الأنشطة السياحية وإتجاهات السياح في البحث عن كل ما يمت للطبيعة بصلة.
كذلك قدمتت الشركات تصوراتها لربط المخططات السياحية لمحافظات السلطنة بعضها ببعض لتقديم تجارب سياحية مختلفة تجتذب السياح.
وتتميز المخططات السياحية بأنها توفر خيارات متعددة للسائح لقضاء أكبر عدد ممكن من الليالي السياحية في كل محافظة من خلال حزم سياحية متنوعة تحفز الزوار على البقاء أطول فترة ممكنة في كل محافظة وليخرج بتجربة سياحية جيدة.
كما عرضت نماذج من المخططات السياحية العامة التي سخرت المنتجات السياحية التي تزخر بها المحافظات وتوظيفها بشكل يتلائم مع كل محافظة ومع المشروعات المقترح أن يضمها كل مخطط بالتفصيل ومدى الإستفادة منها .
وتطرقت المخططات إلى الفرص التي سوف تتاح لرواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بمشروعات مكملة للمشروعات الإستثمارية وتقديم خدمات سياحية مختلفة تثري المجتمعات المحلية وتشرك الأهالي في التنمية السياحية.
وتوظف المخططات السياحية العامة كل المكونات التراثية والبيئية مع الحفاظ عليها والموروثات التقليدية في المحافظات بشكل يسهم في إضفاء قيمة مضافة تستفيد من المنتجات المتوفرة.
وراعت المخططات السياحية العامة جدوى الاستثمار فيها ، من حيث جاذبية عناصر المخططات التي ستوفر خيارات متعددة تسهم في تحفيز المستثمرين على الإستثمار وتوفر بدائل لتحقيق عوائد على إستثماراتهم بشكل يتناسب مع طبيعة الإستثمار في القطاع السياحي طويل المدى بايجاد سبل أخرى كالتطوير العقاري ، ولإحداث التوازن في الإستثمارات بما يحقق المصلحة العامة ويضفي قيمة مضافة للمخططات في كل المواسم السياحية المتفاوتة وتسهم في إيجاد حراك اجتماعي واقتصادي مستمر ينعش المخططات السياحية على مدار العام .
وتضمنت المخططات التي قدمتها الشركات تصاميم بعض المشاريع المتوافقة والمتسقة مع البيئات في المحافظات والمتناسقة مع المكونات الطبيعية المتوافرة والأنشطة المرافقة للمشروعات لإضفاء الجاذبية للوجهات السياحية.
وطرحت الشركات توقعاتها للإستثمارات المطلوبة من القطاعين العام والخاص لإنشاء المخططات السياحية العامة في كل محافظة وفق الدراسات التي قامت بها، والمعطيات المتوفرة ومتطلبات المخططات من البنى الأساسية والخدمات موضحة جاذبية الإستثمارات وفق تجارب قدمتها في العديد من الدول.
وناقشت الشركات أيضا التحديات التي تواجهها في إعداد المخططات وتدفق البيانات والإجراءات من الجهات المختصة ذات العلاقة بالقطاع السياحي لإعداد مخططات تفي بالأهداف التي تتطلع إليها الحكومة، والتغلب عليها وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع فرق العمل التي شُكلت من إدارات السياحة في المحافظات.
