جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
ترأس صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، صياح اليوم، الاجتماع السنوي الرابع عشر لعام 2019م، لمجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
ناقش المجلس خلال الاجتماع سير أعمال الهيئة وتقارير الإنجاز والخطط المستقبلية التطويرية المواكبة للمتغيرات، واعتمد المجلس خلال الاجتماع عددًا من القرارات الهادفة إلى تطوير الأداء والعمل افي القطاع الوثائقي بما يضمن استمرارية مشاريع وبرامج تطوير القطاع الوثائقي في السلطنة كما صادق المجلس على محضر الاجتماع الثالث عشر للعام الفائتبالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات المجلس المعتمدة.
وقدم الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة، لأعضاء المجلس تقريرا استعرض فيه أهم التطورات والتغيرات التي جرت منذ عقد الاجتماع الأخير للمجلس تضمن نشاطات الهيئة أبرزها تنظيم الهيئة لسلسلة من الانشطة والفعاليات المتنوعة لا سيما في مجال المؤتمرات والبحوث والدراسات إلى جانب المعارض الوثائقية، وتضمن التقرير الذي عرض على المجلس أبرز وأحدث مبادرات الهيئة خلال الفترة الأخيرة. وناقش الاجتماع التقرير الختامي للهيئة لعام 2018م، إضافة لاعتماد الموازنة المعتمد للهيئة لعام 2019م وربط الموازنة بتنفيذ خطة العمل المعتمدة لبرنامج وأنشطة الهيئة لهذا العام.
وبحث أعضاء مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد رئيس المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي من شأنها توفير أرقى برامج التدريب والتأهيل للموظفين والتي تساعد في تنمية القدرات والطاقات لمواكبة سير العمل في مجال الوثائق والمحفوظات. وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بالإجراءات المتخذة حول التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للهيئة، ومشروع مركز البيانات الاحتياطي التابع للهيئة، إلى جانب منح بعض موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية بما يخدم متطلبات العمل، وموضوع مشروع خطة الطوارىء الخاصة بالهيئة، إضافة إلى إحاطته بموضوع سياسة إدارة البريد الإلكتروني كوثيقة لدى الجهات المعنية.
كما تم استعراض برنامج عمل الهيئة والمنهجية المعتمدة لإعداد وتطبيق ومتابعة نظام إدارة الوثائق الخصوصية خلال 2019م وذلك من حيث: إعداد وتطبيق وتحديث نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالجهات المعنية حيث بلغ عدد الجهات التي تم اعتماد نظام إدارة الوثائق 59 جهة، والمتابعة الدورية لتطبيق نظام إدارة الوثائق بالجهات المعنية، ودعم ومتابعة المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%. واستعرض المجلس اَلية سير العمل في الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة بالجهات الحكومية (المرحلة الأولى) إضافة إلى نتائج الفرز بتلك الجهات. وأحيط المجلس بما تم بشأن مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الالكترونية الذي تعده الهيئة حاليا ومشروع مركز الاختبار الوطني، إضافة إلى استعراض سير العمل في المعمل الاَمن لإتلاف الوثائق في الهيئة، إلى جانب بحث موضوع إعادة تدوير مخرجات معمل الإتلاف الاَمن للوثائق. كما اطلع المجلس على متطلبات المختصين في مجال الوثائق في التأهيل العلمي لمرحلة الماجستير والدكتوراه، فضلا عن متطلبات الجوانب التاريخية لخلق كوادر قادرة للإسهام في الجوانب التاريخية والحضارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما اطلع المجلس على مقترح برنامج ” كتابة التاريخ العماني”، إلى جانب اطلاعه على برامج الهيئة في إقامة عدد من الأنشطة والمؤتمرات والمعارض الوثائقية داخل السلطنة وخارجها.
