جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية|
ناقش مجلس الشورى اليوم بيان وزير السياحة أحمد بن ناصر المحرزي، حيث ضم البيان خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب أساسية منها: واقع قطاع السياحة والمخطط له، والتشريعات المنظمة للقطاع السياحي، والتسويق والترويج السياحي، والاستثمار السياحي، والموارد البشرية في القطاع السياحي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018- 2019) م من الفترة الثامنة (2015-2019)، حيث استعرض معالي وزير السياحة المحاور الخمسة للبيان، مؤكدا بأن القطاع السياحي تم اعتماده كأحد القطاعات الاقتصادية الخمسة الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة، (2016- 2020) م والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للسلطنة لتقليل الاعتماد على النفط كقطاع رئيسي والحد من الآثار السلبية الناتجة من تذبذب أسعاره في السوق العالمي.
وأشار المحرزي إلى أن القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة ارتفعت في عام 2018م إلى نحو (912) مليون ر.ع مقارنة بنحو (728) مليون ر.ع في عام 2017م، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة (2.9%) في العام 2018م مقارنة بـ (2.6%) في عام 2017م.
واستعرض وزير السياحة في المحور الأول بعض المؤشرات والإحصائيات خلال الفترة (2016-2018) م والمتعلقة بالمنشآت الفندقية المرخصة والمشاريع المطروحة للمنافسة بمختلف محافظات السلطنة، كما استعرض الوزير اتفاقيات حق الانتفاع الموثقة بوزارة الإسكان، والمجمعات السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع في مرحلة الإعداد والتنفيذ والمشاريع في مرحلة التعاقد وإنهاء الإجراءات للتنفيذ. كما استعرض معاليه بعض المؤشرات المتعلقة بمعدل نمو مكاتب السفر والسياحة.
كما تحدث وزير السياحة عن الاستراتيجية العمانية للسياحة، أوضح فيها بأن إجمالي الاستثمارات المتوقعة بحلول عام 2040م تبلغ حوالي (19) مليار ر.ع.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح وزير السياحة أن الدور الأكبر في تنفيذ الاستراتيجية يقع على عاتق القطاع الخاص، حيث تتمثل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات حوالي (88%)، والنسبة المتبقية ستكون من نصيب القطاع العام (12%)، الذي يكمن دوره في وضع قاعدة الأساس للقطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب له للدخول في القطاع السياحي.
وحول مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، فقد أقر مختبر قطاع السياحة (15) خمس عشرة مبادرة في عام 2016م، كما قامت الوزارة بإضافة مبادرة جديدة بمسمى “تحفيز السياحة المحلية”.
إلى جانب ذلك، تحدث المحرزي عن المشاريع المعتمدة خلال الفترة (2019-2020) م حسب الاستراتيجية العمانية للسياحة والتي تضمنت عددا من المحاور، منها: التخطيط والتطوير، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ومحور تنفيذ تجربة سياحية، وكذلك جذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين مستوى القدرة التنافسية، بالإضافة إلى محور الحوكمة وإدارة النظم.
كما أشار الوزير في بيانه إلى أنه ونظرًا للتغيرات التي يشهدها قطاع السياحة خلال هذه الفترة والتي تتطلب إعادة هيكلته وبخاصة فيما يتعلق بالفصل بين الجوانب التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى ما خرج به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” من مبادرات منها استقلالية الترويج السياحي، فقد أكد معاليه على جاهزية مسودة مشروع قانون السياحة، إلا أن الوزارة تتريث في تعديله.
وأشار وزير السياحة إلى أن الوزارة قامت بالعمل على تطبيق الخطة التسويقية التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040) م، بحيث يتم العمل على تطبيقها خلال الخمس سنوات الأولى من تنفيذ الاستراتيجية ليتم بعد ذلك تقييمها وفقًا لمتطلبات المرحلة القادمة، وقد خلصت إلى التركيز على استقطاب الأسواق السياحية ذات الدخل العالي، وإيجاد تجارب سياحية جديدة كزيارة القرى العمانية وإبراز نمط الحياة التقليدية فيها والاستمتاع بالطبيعة العمانية وتجربة الأودية وأنشطة سياحة المغامرات، وذلك من خلال تحديد الأسواق المستهدفة وتحديد الفئات والشرائح لكل سوق. ويضيف المحرزي بأن الخطة التسويقية تطرقت إلى عدة محاور، منها: تعزيز الهوية التسويقية للسلطنة، وإنشاء مكتب مستقل للتسويق السياحي، وفيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني فقد تطرقت الدراسة إلى أهمية إنشاء فريق معني بالتسويق الإلكتروني والاستعانة بالخبرات اللازمة في هذا المجال، إلى جانب تقديم الدعم للشركاء في القطاع السياحي وذلك من خلال تشكيل فريق سياحي متخصص بتقديم أفضل الممارسات لتطوير القطاع السياحي والاهتمام بالمبادرات الخاصة لتحسين بيئة العمل.
ونوه وزير السياحة بأن الموازنة المرصودة لتفعيل محاور الخطة التسويقية لا تقل عن 9 ملايين ر.ع سنويًا إلا أنه ونظرًا للوضع الاقتصادي الراهن فقد تم تقليص الموازنة، وعليه فقد قامت الوزارة بتنفيذ بنود الخطة الترويجية خلال الفترة (2016-2018) م وفق الإمكانيات المادية المتاحة على المستويين المحلي والخارجي.
إلى جانب ذلك، تطرق الوزير خلال حديثه الى الحملات والبرامج الترويجية المحلية التي تهدف إلى الترويج وإبراز المواقع السياحية وتنشيط حركة السياحة المحلية، وكذلك الحديث عن الجهود التسويقية والترويجية التي تقوم بها الوزارة خارج السلطنة لتعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية.
وفيما يتعلق بالاستثمار السياحي، فقد تحدث معالي الوزير عن حزمة الحوافز والتسهيلات السياحية المقدمة للمستثمرين، وقياس وتقييم خدمات المستثمرين. وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام إدارة الجودة وفق مواصفة الآيزو (2015:9001) كمرحلة أولى في نوفمبر عام 2018م، وسيتم استكمال تطبيق النظام كاملًا خلال العام الجاري. إلى جانب ذلك أوضح معاليه بأن الوزارة بدأت بالعمل في مشروع التميز المؤسسي وفق النموذج الأوروبي ( EFQM)، وقد تم اختيار عدد (6) مشاريع فقط كمرحلة أولى لتجربة النموذج الأوروبي.
واستعرض وزير السياحة في محور الموارد البشرية نسب التعمين المحققة في القطاع السياحي خلال الفترة (2016-2018) م، ويلاحظ خلالها زيادة نسبة التعمين في عام 2017م و بلغت (14.64%) نظرًا لتحديد الأنشطة السياحية بمفهوم جديد بعد برنامج “تنفيذ”، وانخفاض نسب التعمين في عام 2018م حيث بلغت (10.3%) وذلك لتضمين بعض الأنشطة لقطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية المتوقعة التي يمكن أن يوفرها القطاع السياحي خلال العامين (2019-2020)م، فقد أوضح معاليه بأنه يمكن احتسابها حسب التوقعات المرتبطة بأعداد الغرف المزمع ضخها في السوق السياحي، حيث من المتوقع أن تضخ المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في السوق قرابة (6552) ألف غرفة وشقة فندقية، ومن خلال احتساب المعدل النسبي المعدل في الاستراتيجية العمانية للسياحة فيمكن تقدير توفير ما لا يقل عن (4586) ألف وظيفة، وإذا أضفنا الوظائف المباشرة للقطاع فمن المتوقع أن تتوفر ما لا يقل عن (26140) ألف وظيفة مباشرة للقطاع.
كما تحدث الوزير عن مشروع التدريب المقرون بالتشغيل بمهنة مرشد سياحي، ودور الوزارة في نشر الوعي بأهمية العمل في القطاع السياحي. إلى جانب التطرق إلى أحدث وسائل الإرشاد السياحي، وفي هذا الصدد أشار وزير السياحة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ المرشد الآلي في القلاع والحصون بعدة لغات عربية وأجنبية ليسهل على الزائر بمختلف الجنسيات من الحصول على المعلومة الكاملة عن الموقع التاريخي، وتم تطبيقه في كل من حصني الحزم وجبرين. بالإضافة إلى تطبيق مشروع المرشد الآلي للمسارات الجيولوجية بمحافظة مسقط من خلال تطبيق إلكتروني يقوم بتوفير المعلومات العلمية المهمة لأي ملمح أو منظر جيولوجي أو سياحي أو بيئي أو ثقافي وذلك بأربع لغات رئيسية لعدد (30) موقعًا.
