أسدال الستار على المعرض الوثائقي “مسندم في ذاكرة التاريخ العماني”

خصب – وجهات|

 أسدل الستار يوم الخميس الماضي على فعاليات المعرض الوثائقي الثامن، المصاحب لندوة «مسندم في ذاكرة التاريخ العماني” الذي أقيم خلال الفترة من 10 – 13 ديسمبر الجاري بمحافظة مسندم.

شهد المعرض إقبالا لافتاً من الجمهور، وتنوعت شرائح الزائرين، فيما استحوذ طلبة المدارس على النسبة الأبرز في هذه الزيارات. كما استحوذ ركن الوثائق الخاصة على اهتمام زوار المعرض الوثائقي. ضم المعرض الوثائقي على أكثر من 150 وثيقة وعدد من الصور والمجلات التي تعكس العمق التاريخي والحضاري للسلطنة، بالإضافة إلى عرض عدد من الخرائط وامتداد السواحل العمانية وخرائط للمدن. كما برز المعرض دور الهيئة في حفظ وصيانة الوثائق ابتداء من العصور الحجرية، وعرض تاريخ الأرشفة واساليب التوثيق ومراسلات الأئمة والسلاطين، إلى جانب أبرز المراسلات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع دول العالم، ومجموعة من الصحف والمجلات الأجنبية والعربية والمحلية التي وثقت أبرز الأخبار والاحداث العمانية التي تصدرت الصفحات الاولى لهذه الصحف، إلى جانب المخطوطات العمانية.

تاريخ عمان

وقال هرون بن محمود الزدجالي، اخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: بأن المعرض الوثائقي “مسندم في ذاكرة التاريخ العماني” هدف لتعريف بتاريخ عمان وإسهاماتها في صنع الحضارة الإنسانية، كما هدف المعرض إلى التعريف بأهمية موقع محافظة مسندم الاستراتيجي ودورها في التاريخ العماني خلال الفترات الزمنية المختلفة. وأضاف الزدجالي بأن المعرض شهد إقبالا كبيرا من مختلف أطياف المجتمع حيث عبر طلبة المدارس عن إعجابهم بما شاهدوه من مظاهر الحضارة والثقافة العمانية ليكون لهم نبراسا يهتدون به في حاضرهم ومستقبلهم.. وحضي ركن عمان عبر التاريخ على اهتمام الزوار لاحتوائه على تفاصيل بداية تاريخ التوثيق ومواقع استيطان الإنسان القديم لعمان. وناشد زوار المعرض من أبناء المحافظة بأهمية تكثيف إقامة مثل هذه المعارض والفعاليات لما لها من أهمية بالغه في إثراء وتعزيز الحراك الثقافي في المنطقة.

حفظ ذاكرة الوطن

من جانبه، قال حسين بن محمد الوهيبي، فني وثائق ومحفوظات: تواصل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تقديم برامجها وأنشطتها المختلفة في مختلف المحافظات، من خلال فريق الوثائق الخاصة والتي تهدف من خلالها إلى توثيق وحفظ ذاكرة الوطن وتسجيل وتوثيق ما يمتلكه المواطنون من وثائق خاصة كالمراسلات الخاصة والصكوك الشرعية والمراسلات العامة والمخطوطات والصور والخرائط والوصايا، وغيرها من الوثائق المختلفة لتضاف إلى الرصيد الوثائقي والتاريخي للسلطنة. كما يهدف فريق العمل إلى التعريف بجهود الهيئة في حفظ الوثائق والمحفوظات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض الوثائقية. وأكد الوهيبي على حسن التعاون الكبير الذي وجدوه من الجهات الحكومية، ومن المشايخ والأعيان والمواطنين من خلال الإدلاء بما لديهم من معلومات ومعارف وخبرات وعلى المبادرة بتسجيل وثائقهم وأنّ العمل سيتواصل من قبل المتخصصين في الهيئة ليقوموا بزيارات دورية حسب خطة ومنهجية العمل التي أعدت مسبقاً، والتي ستشمل جميع محافظات وولايات السلطنة وخارجها أيضا.

وثائق خاصة

تعرف الوثائق الخاصة بأنّها الوثائق التي تهم الصالح العام ويملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات. ويتسع مفهوم الوثائق الخاصة ليشمل على سبيل الذكر لا الحصر وثائق العائلات، ووثائق الأشخاص، ووثائق الكتاب والأدباء وهي تتمثل في وثائق الأنساب، ووثائق إثبات الحقوق، والوثائق الشخصية المتعلقة بالحياة الدراسية والأوسمة والوثائق الحسابية، والوثائق المتعلقة بأملاك الشخص والوثائق المتعلقة بإنجازاته كمسودات التأليف، والوثائق المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية في المجتمع: ومنها الجوانب المتعلقة بالوصايا، والإرث، والوكالات والبيوع، وتنظيم أعمال الوقف والمشروعات الزراعية، وتنظيم الأفلاج وغيرها، ووثائق تسيير الأنشطة في ميدان القطاع الخاص والمتعلقة بإدارة هذه الأعمال من الجانب الإداري والمالي، وأعمال المراقبة على الأداء ووثائق تنفيذ المشاريع وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعيات أو النقابات المهنية، والوثائق الحسابية المتعلقة بممتلكاتها، ووثائق العلاقات العامة، ووثائق الدراسات وكذلك الوثائق التجارية لعملها ووثائق تصفيتها.

ويتمثل الهدف من جمع الوثائق الخاصة، في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي تزخر به عمان، ليكون ذاكرة للأمة والوطن ومرجعا تاريخيا وثقافيا لهذا البلد، لذلك كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة، فهي تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة كما أنها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدرا مهما للبحث العلمي والإبداع الفكري، وبهذا تُحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات، ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريّتها.