مجلس الشورى يناقش بيان وزير النقل والاتصالات

مسقط – العمانية|

ناقش مجلس الشورى اليوم بيان الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات الذي قدّم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019 م) برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس والشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس أشار فيها الى ان الدكتور وزير النقل والاتصالات سيتطرق في بيانه إلى عدة محاور تتضمن القطاع اللوجستي ومساهمته في تنويع موارد الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة للقطاعات الواعدة، والتطرق إلى المبادرات التي تختص بالقطاع اللوجستي والتي أسندت إلى وزارة النقل والاتصالات .
وأضاف ان الفطيسي سيتناول في البيان الملامح العامة لقطاعي النقل البري والنقل العام والسياسات والقوانين المنظمة لأنشطة النقل البري والهادفة لتنظيم أنشطة القطاعيّن، وخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وأوضح الى ان البيان يتطرق إلى جهود الوزارة في قطاع الموانئ والشؤون البحرية، ويستعرض قطاع الطيران والملامح العامة لمشاريع المطارات ونسب إنجاز الأعمال فيها، وإلى مشاريع الهيئة العامة للطيران المدني في مجال الطيران التجاري.
وتناول بيان وزير النقل والاتصالات مختلف قطاعات النقل والاتصالات في السلطنة منها: قطاع اللوجستيات، قطاع النقل، قطاع الطيران، قطاع الموانئ والشؤون البحرية، وقطاع الاتصالات والبريد، وقطارات عمان، كما ناقش البيان محاور
خاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديث البنى الأساسية للقطاعات وتمويلها والاستثمار فيها، ومجالات تطوير العمل المؤسسي.
وتتطرق البيان في محوره الأول، الى قطاع اللوجستيات الذي يعول عليه قيادة دفة التنوع الاقتصادي كونه يربط القطاعات الأخرى ونجاحه يعزز متانة واستدامة اقتصاد السلطنة.
والذي يوضح سعي الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات على صياغة الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040 وإنشاء مركز عمان للوجستيات للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية ثم إنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) في يونيو 2016م والمجموعة العمانية للطيران في يونيو 2017م.
كما تطرق البيان إلى خلاصة مختبر القطاع اللوجستي بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث خرج المختبر بـ (16) مبادرة أسندت إلى وزارة النقل
والاتصالات، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة (2) مليار ريال عماني، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية لتصل إلى (80) ألف وظيفة بحلول عام 2020م.
وناقش البيان في محوره الثاني مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات السلطنة، حيث بلغت أطوال شبكة الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى
نهاية عام 2017م ما يقارب (14.840) كيلومتر، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (17.281) كيلومتر.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى بنظام إدارة الجودة ونظام إدارة الطرق بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال التوفير في كلفة مستخدمي الطرق مثل
توفير استهلاك الوقود وصيانة المركبات وعامل الزمن، بالإضافة إلى تخفيض كلفة صيانة شبكة الطرق الترابية الحالية مقارنة بكلفة الصيانة بعد تطويرها إلى طرق إسفلتية، وتنمية القطاعات الصناعية والبيئية والتجارية والسياحية، إلى جانب المنافع الاجتماعية التي تعود على المواطنين من خلال سهولة التواصل الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وفتح مناطق تنموية جديدة.
وتطرق المحور الثالث الى قطاع الموانئ والشؤون البحرية، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق جملة من الأهداف خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، أهمها: توسيع نطاق الموانئ البحرية من خلال تحسين وتطوير المعدات وإنشاء وتعميق الأرصفةوإدخال الخدمات الأساسية الضرورية عليها ودراسة الآفاق المستقبلية للنقل البحري، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في المناطق الحرة، وتعزيز دور القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات الإضافية المطلوبة لتنمية وتحديث الموانئ البحرية القائمة وتلك المقترح إنشاؤها من خلال عقود امتياز طويلة الأجل، بالإضافة إلى تطوير أنظمة لخدمة الحركة
الملاحية وضمان سلامة الملاحة البحرية بالسلطنة وتوفير ملاحة بحرية آمنة.
واستعرض المحور الرابع الملامح العامة لمشاريع المطارات ونسب إنجاز الأعمال فيها، حيث شرعت الوزارة إلى إعادة بناء البنية الأساسية للمطارات بالسلطنة، والتي اشتملت على إنشاء كل من مطاري مسقط الدولي وصلالة والمطارات الإقليمية في كل من رأس الحد والدقم وصحار. وشهد مطار مسقط الدولي الجديد تقدمًا ملحوظًا في نسب إنجاز الأعمال، وتم الإعلان عن موعد بدء تشغيل المطار في 20 مارس 2018م.
وحول الخطط الموضوعة لتطوير قطاع خدمات المطارات فقد تناول البيان أهم تلك الخطط، منها: وضع الإجراءات اللازمة لتحقيق الرؤية والأهداف والسياسات العليا التي وضعتها الحكومة لقطاع الطيران المدني، ووضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لـ (10 أو 15) سنة قادمة للوصول إلى أحجام كبيرة (critical mass) من المسافرين وحركة الطيران الجوية، وعدد من شركات الطيران، وحركة الشحن الجوي والأعمال التجارية المصاحبة وغيرها، بالإضافة إلى تطوير قيادات وكوادر بشرية ذوي خبرات عالمية بقطاع الطيران المدني وخاصة في التخطيط والتطوير والاقتصاد بقطاع الطيران وإدارة المطارات، إلى جانب تطوير جودة الخدمات المقدمة على كافة الأصعدة موازية للممارسات والمؤشرات العالمية في هذا المجال.
وأشار بيان الدكتور وزير النقل والاتصالات إلى مدى انتشار خدمات الاتصالات وتنوعها ودخول خدمات وتكنولوجيا حديثة بنحو متسارع في السلطنة، مشيرًا إلى أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بلغت 155,87 % على مستوى السكان، بمعدل انتشار7,136,173 مليون مشترك، ونسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة إلى حوالي 82.99% على مستوى المساكن. كما بلغت نسبة انتشار خدمة النطاق العريض المتنقل (3G فأعلى) 95% من إجمالي السكان. بينما بلغت نسبة النطاق العريض عن طريقالألياف البصرية 22% في مختلف محافظات السلطنة. وتم تغطية 44% من اجمالي
المساكن في محافظة مسقط وحدها. وبلغ عدد مستخدمي شبكة الألياف البصرية المقدمة من خلال الشركة العمانية للنطاق العريض (40) ألف مستخدمًا نشط. كما بلغ عدد
المؤسسات الحكومية التي تم ربطها بالشبكة الحكومية 19 مؤسسة.
وتناول البيان جهود الوزارة في تنفيذ السياسات العامة لقطاع الاتصالات في السلطنة ومؤشرات التنفيذ المتحققة، إلى جانب تطرقه إلى آليات تنفيذ وتشغيل وتمويل مشروع إطلاق قمر اصطناعي للاتصالات الخاصة في السلطنة.
وفي قطاع البريد أوضح البيان أن عدد الشركات العاملة في قطاع البريد يبلغ حوالي 16 شركة مرخص لها في تقديم مجموعة من الخدمات البريدية المتنوعة (117) منفذ لتقديم
الخدمات في مختلف محافظات السلطنة، ويعمل فيها ما يقارب (689) موظفا، (192) موظفا وافدا. وفي ذات الجانب أشار البيان إلى جهود شركة بريد عمان في طرح خدمات بريدية جديدة ومتطورة حيث تم تدشين خدمة متجر ومجمعات الصناديق الإلكترونية لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية، والعمل على إدخال خدمة تحويل الأموال وتوفير آلات فرز مركزية بهدف رفع الجودة ودعم التجارة الإلكترونية وتوزيع الطرود داخل السلطنة بحلول عام 2018م.
وحول الجهود المبذولة لتطوير وتعزيز البنى والمشاريع الأساسية لقطارات عمان، أفاد بيان وزارة النقل والاتصالات أن شركة قطارات عمان تعكف حاليًا على دراسة تخطيط وتطوير خط سكة حديد محلي يعرف باسم” خط المعادن” والذي يهدف إلى تسهيل نقل المواد المعدنية (الجبس والحجر الجيري) من منطقة الشويمية في محافظة ظفار عبر ميناء الدقم للتصدير إلى الأسواق العالمية. ويبلغ طول الخط (375) كيلومتر وتم إصدار
مرسوم سلطاني بشأن صفة تقرير المنفعة العامة للمسار. وسيكون تصميم مسار خط المعادن قابلًا للتشغيل البيني مع شبكة مجلس التعاون الخليجي وبالتالي يسهم في تمكين
تطوير البنية الأساسية في المنطقة المحيطة بالمسار. وتعكف الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان حاليًا على دراسة كمية المعادن بالمنطقة والتأكد من الجدوى الاقتصادية على أن تقوم بعدها قطارات عمان بإنشاء الخط.
وحول جهود الوزارة في متابعة وتقييم المشاريع من قبل الجهاز الفني المتوفر بالوزارة كذلك عن طريق الشركات الإشرافية التي يتم تكليفها بالإشراف على تنفيذ الأعمال على المواقع، بالإضافة إلى الاستعانة ببيت خبرة للوقوف عل التحديات التي تواجه بعض المشاريع في مجال المطارات والموانئ والطرق.
وبعد ان القى الدكتور وزير النقل والاتصالات بيان وزارته ناقش الأعضاء  البيان ، حيث تم طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات تركزت معظمها على تطوير البنى الاساسية والتطوير الدائم للطرق في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، وخطط الوزارة في تطوير مطارات السلطنة، والموانئ البحرية، والخدمات البريدية.
واستفسر الأعضاء عن عدد من المواضيع منها المعايير والمقاييس المستند عليها في تحديد إنجازات مطار مسقط الدولي وتأثير خصخصة قطاع النقل العام على سائقي الأجرة.
وسيواصل مجلس الشورى مناقشة بيان الدكتور وزير النقل والاتصالات خلال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة للمجلس يوم غد الاثنين الموافق 26 فبراير الجاري.