وزير السياحة لـ “وجهات”: توجيهات من جلالة السلطان لاعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة  

 

حوار: يوسف بن احمد البلوشي /

اكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة ان الاستراتيجية العمانية للسياحة جاءت بعدما استنفذت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة الاستراتيجية المعدة سابقا والتي يفترض ان تنتهي في العام 2020، وان معظم متطلباتها تم انجازها.

وقال معاليه في حديث خاص لـ “وجهات” ارتأت الحكومة وبتوجيهات من جلالة السلطان المعظم اعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي، خاصة بعد التقرير الذي رفع من مجلس الدولة لجلالته في 2010 وقد درس هذا التوجيه السامي لجلالته من قبل مجلس الوزراء، الذي ارتأتى ضرورة وضع استراتيجية شاملة للسياحة، والتي قطعت شوطا كبيرا للتحضير لها.

ووضعت لها اشتراطات مرجعة ودرست من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وكذلك من قبل جهات حكومية اخرى وتم ابداء الملاحظات، ومن ثم اقرت من مجلس الوزراء ، وبعدها قامت وزارة السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الاكاديمية جامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي وغيرها من الجهات باعداد وتشكيل الفرق التي ستصاحب الاستشاري الذي سيكلف بالعمل لوضع الاستراتيجية، ومن ثم طرحت المناقصة وفاز بها شركة اسبانية (تي اتش ار)، وبدأت الشركة في العمل على الاستراتيجية مع الفرق المشكلة، واننا الان نستطيع القول اننا في شهر نوفمبر المقبل، نأمل الحصول على التقرير الاول للعرض علينا.

وأكد ان الاستراتيجية السياحية، ليست دراسة نظرية او مقارنة بين السلطنة والدول الاخرى، وانما نحن اشترطنا ان توضع وتفصل على عمان بمقوماتها السياحية والثقافية والاخذ في الاعتبار الرؤية العمانية للسياحة. وهي رؤية متميزة تأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد، والتي اقرها مجلس الوزراء، وهناك ورش عمل وزيارات ميدانية واجتماعات مع الجهات المعنية، لان القطاع السياحي مشترك مع القطاعات الاخرى، فبدون التعاون مع الجهات الاخرى لا يمكن ان تقوم بانعاش القطاع السياحي من خلال وجود بنية اساسية، منها النقل ووزارة البيئة والبلديات وغيرها من الجهات الاخرى، من اجل بناء وانجاح قطاع سياحي او صناعة سياحة.ونحن الان قطاعنا شوطا كبيرا وتسير الامور حسب المخطط وان ننتهي من الاسترايتجية في منتصف العام المقبل، وان نشرع في تطبيقها فور اقرارها من الجهات المعنية.

ورش الاستراتيجية

وقال معاليه، ان الورش بدأت في المحافظات اولا في جنوب الباطنة، وستتابع في المحافظات الاخرى، وتم مخاطبة الجهات المعنية والمحافظين والاعيان والشيوخ، وكل من يعمل في قطاع السياحة، والدعوة موجه للجميع لحضور ورش العمل، لاننا نبتغي من الاستراتيجية وضع خطة واقعية تلامس الواقع.

وأضاف: اننا ارتأينا من وضع الاستراتيجية ان نجمع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والاهالي للدلو بارائهم، واننا نعلم ان القطاع الخاص هو المحرك الاساس لقطاع السياحة، لانه هو من يبني المنشآت الفندقية ويديرها وينظم الرحلات للسياح، وهذا نهج الحكومة، بان القطاع السياحي او دور وزارة السياحة او الحكومة المنظم والمتابع والمراقب فقط، في وضع الانظمة، ولكن ليس هو الفاعل الرئيسي او المنفذ للمشاريع السياحية.

ونحن نرى ان القطاع الخاص والعامل في السياحة، هو من يفعل القطاع السياحي، وفي الفترة الاخيرة وصلت الينا طلبات من القطاع الخاص الذي لا يعمل في القطاع السياحي، للدخول في المشاريع التي اعلنا عنها للاستثمار، خاصة وان القطاع السياحي قطاع جديد في السلطنة.

ففي السابق كان هناك نوع من التردد من القطاع الخاص للاستثمار في السياحة، ولكن بعد ان عرف ان هناك رؤية واستراتيجية للقطاع السياحي في السلطنة، وخطط، وجدنا الحماس للولوج في الاستثمار في القطاع السياحي.

 

تنمية المجتمعات سياحيا

وعن كيفية الدور الذي تقوم به الوزارة لاقناع المجتمعات المحلية بضرورة الانعاش السياحي والدور المنتظر الذي ستلعبه السياحة، قال معالي وزير السياحية، اننا نعمل على اسس ومعايير قامت عليها السلطنة، وهي المبادئ والقيم التي وضعها جلالة السلطان المعظم، منذ البداية، فنحن بلد، منفتح ومنذ قديم الزمان وشعبنا متواصل مع الحضارات الاخرى، ولنا حضارتنا وتاريخنا الثري في هذا المجال، لذلك من باب اولى ان تكون ابوابنا مفتوحة للزوار سواء من الاجانب او ثقافات متعددة، ولكن وفق المعايير التي وضعت.

 

اراض استثمارية

وفيما يتعلق بتوفير اراضي الاستثمار في القطاع السياحي، قال معاليه، ان ما توفره وزارة السياحة من الاراضي باسعار رمزية وفق فترة سماح من دفع الرسوم، لمدة خمس سنوات، وبعد الانجاز للمشروع الاعفاء من ضريبة الدخل، فكل هذا قصدت الحكومة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة. واشار معاليه، الى ان الحكومة ممثلة في وزارة السياحة طرحت اراضي للاستثمار في 22 موقعا، في انحاء السلطنة، ونسعى الى ان يصل الى 33 موقعا بواقع 3 مواقع في كل محافظة، وحتى الان تم طرح ما يقارب 17 موقعا، ومن خلال كتيبات توضح مساحة الارض ومميزات المشروع المقترح كفكرة والمدة التي يستغرقها المشروع والنظام المعمول فيه من حيث حق الانتفاع، كما اننا وجهنا ان يكون الطرح موجه في الدرجة الاولى لابناء المحافظة والشباب بالدرجة الاولى، واتفقنا مع الجهات الممولة مثل صندوق رفد، وبنك التنمية، وان الامور اصبحت مهيأة لتنفيذ تلك المشاريع وانجاحها.

واننا الان نستطيع ان نقيّم التجربة حتى الان، من خلال اعداد للكتيبات التي تم بيعها، والتي تظهر عدم وجود الاقبال بالحجم المتوقع الذي كنا نأمله ان نجده. وسنقيّم التجربة وسنعيد طرح الاراضي، اذا لم نجد من يتقدم لها، بحيث يتم طرحها بطريقة مفتوحة للجميع سواء من القطاع الخاص او الصناديق، وبذلك نكون قد اوفينا بالتزام الحكومة بان نعطي الاولوية للتنمية في المحافظات، وخصصنا لابناء المحافظات، ولكن عدم وجود الاقبال في بعض المحافظات التي ربما لا تتوفر فيها رجال الاعمال من نفس المحافظة، قد تكون احد الاسباب، لان بعض المحافظات مساحاتها شاسعة والبنية الاساسية غير مكتملة، لذلك سنقيّم التجربة، الا انه بصورة عامة اذا ما جمعنا كل الاراضي، سنجد ان الاقبال جيدا، واذا ما اخذنا في الاعتبار انه كلما ابتعدنا عن مسقط نجد الاقبال قليل.

 

تخوف المستثمر العماني

وعن تخوف المستثمر العماني للدخول في الاستثمار السياحي في السلطنة ، لعدم وجود استراتيجية او رؤية واضحة في السنوات الماضية، قال معالي وزيرالسياحة، ان تخوف بعض المستثمرين العمانيين قد يكون موجود، ولكن لان القطاع السياحي في السلطنة قطاع جديد، والمستثمر يسعى الى الربحية وله الحق في التخوف، وان تقييمه للمشروع نقدر موقف المستثمر، بان اقامة المشروع في هذه المحافظة ليس من المجدي في الوقت الراهن، ونحن كحكومة نعمل من خلال التوجيهات، ان تقوم شركة عمران بملء هذا الفراغ الذي يبديه المستثمر العماني الى حين تصبح المنطقة مجدية للمستثمرين، وانه بعد ذلك تقوم الحكومة ببيع المشاريع للقطاع الخاص.

ورفع قيمة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي، قال وزير السياحة، اننا تركنا هذا الامر للاستشاري الذي يضع استراتيجية السياحة، ونأمل ان يكون الرقم كبير ولكن يتماشى مع الخطط الاقتصادية والقطاعات الاخرى، وقد تكون النسبة كبيرة جدا، ولكن قد تواجه صعوبات في التنفيذ، ولكن ايضا هدفنا ان تكون الخطة واقعية، ولا نريد التحدث عن ارقام غير واقعية، ونترك ذلك للاستشاري والدراسة التي سيخرج لنا لنعرف كم يمكن ان تساهم السياحة في المرحلة المقبلة.

ولكن قد يفوق فوق 6 %، وهذا محتمل مع نهاية خطة 2020، ولكن ايضا نأمل ان يكون في خطة ورؤية 2040 ان تصل النسبة الى الاعلى من ذلك.

واشار معاليه ان مساهمة القطاع السياحي في الناتج الاجمالي الان ما يقارب 2.8 %، لكن في رؤية 2020 ان تصل مساهمته الى 3 % ، وما زلنا لم نصل الى تلك السنة، ونأمل ان نتجاوز هذه النسبة في العام 2020. لكن كل ذلك مرتبط بنمو القطاعات الاخرى أيضا، وبما ان النفط مساهمته في الناتج الاجمالي هي الاكبر، ولم تنقص بينما في خطة 2020 يفترض ان تنقص مساهمة النفط، ومع نزول مساهمة النفط، سوف ترتفع مساهمة القطاعات الاخرى، ولكن ما زالت مساهمة مرتفعة والتي تتجاوز 70 %.

ولكن لو نظرت الى مساهمة القطاع السياحي في الدخل بالريال ستجد كبير ففي العام الماضي 2013 وصل إلى 749 مليون ريال اجمالي القيمة المضافة للسياحة، وفي عام 2012 كانت 636 مليون ريال.

ارتفاع نسبة المساهمة من 2.13 % إلى 2.49%. فنسبة التغيير في العامين حوالي 17.5 %، وهذا صاحبه نمو كبير في اعداد السياح والمنشآت الايوائية من 258 الى 282 منشأة ايوائية وهي نسبة بنسبة 9.3 % .

اما عدد الاسرة كانت نسبة التغير 21.3 % واذا استمر بهذه الوتيرة، فإننا سنحقق ارتفاعات جيدة رغم اننا لم ننته بعد من العمل من استراتيجية 2020 والتي نعمل من خلالها وفق رؤية قصيرة المدى واخرى طويلة المدى. وانه يجب الا توضع مجرد نظرية او ارقام ومؤشرات، بل برنامج عمل حتى يمكننا ان نحول الاستراتيجية الى عمل فاعل وواقعي.

 

تنمية المجتعات المحلية

وسألنا معالي وزير السياحة عن تنمية المجتمعات المحلية، وكيف يمكن توفير البنية الاساسية للسياحة في تلك المجتمعات، فقال معاليه: فيما يتعلق بالسياحة الداخلية وتطويرها، وخاصة ان نعرف ان هناك ضعف في توفير الخدمات وهي حقيقة، والمسؤولية جماعية وليس مسؤولية وزارة السياحة، خاصة اذا ما تحدثنا عن توفير مرافق خدمية، ولكن مع ذلك رأت وزارة السياحة، ان بقاء الوضع كما هو عليه، سيترتب عليه بعض ضعف في خطة رفع أعداد السياح لرفع السياحة الداخلية، لذلك ستتولى وزارة السياحة مشروع سيطرح قريبا كمناقصة لتوفير 65 دورة مياه متنقلة، ما عدا محافظة ظفار لان لها استراتيجية ومشاريعها الخاصة في هذا الجانب.

واشار معاليه، ان توفير دورات المياه سيكون من خلال توفير دورات مياه متنقلة واخرى ثابتة، وكذلك بعض دورات المياه ذاتية التنظيف.

وبجانب دورات المياه، التي تقيمها وزارة السياحة هناك 11 دورة مياه ثابتة، اثبت فاعلية ادارتها وتشغيلها، لانه كلف بتشغيلها القطاع الخاص، وايضا، حتى لو وفرت تلك المرافق الخدمة، تبقى اشكالية انه لابد من المجتمع المحلي، ان يستفيد من السائح الذي يأتي الى المنطقة، ومن دون وجود مشاريع للمجتمع المحلي، فالفائدة تكون محدودة، واننا نعمل مع هيئة الصناعات الحرفية، لتطوير بعض المنتجات والعمل متقدم في هذا المجال، ومشاركة دائمة من قبل الحرفيين في الفعاليات التي تقيمها وزارة السياحة، لتسويق منتجاتهم، وهو امر مهم ورئيسي للترويج للسياحة، وكذلك هناك تعاون مع هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لايجاد شركات صغيرة ومتوسطة لاستفادة من نمو قطاع السياحة حتى تكون جزءا هاما خاصة في المحافظات.

 

عربة طعام متنقلة

وقال معاليه: ايضا هناك تعاون مع صندوق الرفد نتمنى ان يرى النور قريبا، من خلال توفير عربة الطعام المتنقل، لان هذا كحل توصلنا اليه بعد ان وجدنا اشكالية عدم وجود المطاعم في عدد من المواقع السياحية كالوديان وغيرها من المواقع الطبيعية، ولم يرغب القطاع الخاص في الاستثمار في تلك المواقع لانها ذات فترات اسبوعية او في الاجازات لمحدودة الاجازات والمناسبات الرسمية، ما عدا ذلك الاعداد السياحية قليلة، فرأينا انه نحل الاشكالية في مشروع العربات المتنقلة وهو مشروع طموح، سيكون وفق المعايير العالمية، وايضا يتبع الناس اينما كانوا، بحيث لا يكون فقط في ايام الاسبوع بل ان يعمل في المواقع العامة اينما وجد الناس.

 

السياحة البيئية

وعن تفعيل جانب السياحة البيئية في استراتيجية السياحة، قال معالي احمد بن ناصر المحرزي، من الاساسيات في القطاع السياحي، ان يؤخذ الجانب البيئي كأساس، لان من دون مراعاة الجانب من طبيعة وغيرها، قد تدمر مع مرور السنوات، لذا نعمل مع الجهات المعنية في وزارة البيئة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ان كل مشروع يقام يجب ان يحصل على التصاريح البيئية، وايضا كيفية ادارة الموارد المائية، وتوفير الطاقة، واننا نعلن ان جميع مشاريعنا صديقة للبيئة.

 

استغلال المحميات والمزارع

وعن كيفية الاستفادة مع المحميات في السلطنة في الجانب السياحي، قال معاليه، هناك اتفاق وتواصل بين وزارة السياحة ووزارة البيئة والشؤون المناخية، لوضع اليات استغلال المحميات للسياحة ونتمنى ان نصل الى مشاريع ملموسة في القريب العاجل، وكذلك التنسيق مع وزارة الزراعة، فيما يتعلق باستغلال المزارع، خاصة “الاموال” القديمة من اجل تشجيع الملاك، لاستغلالها الاستغلال السياحي، لاقامة “النزل الخضراء”، في تلك المزارع، حتى تعرف السياح من غير العمانيين، بطبيعة المجتمعات المحلية والعادات، حتى يتم ايجاد مدخول لاصحاب تلك المزارع بعد ان هجرها اصحابها بسبب عدم وجود الجدوى الاقتصادية منها. لذلك نسعى للعمل على هذا الجانب لرفده بشكل افضل وحتى نحيي المزارع عبر مشاريع تدر دخلا لملاكها.

وهناك ايضا مشروع النزل التراثية من البيوت القديمة، التي نعمل عليها من ضمن اللائحة الجديدة التي نعمل عليها حتى يستفيد منها اصحابها من خلال تحويلها الى نزل مبيت للسياح حى يعيشوا عن قرب على واقع الحياة العمانية بكل تفاصيلها.

 

المطارات تنعش السياحة

وحول الدور المبتغى من انشاء المطارات في محافظات السلطنة، قال معالي وزير السياحة، ان توسع مطاري مسقط الدولي وصلالة الدولي، مأخوذ في الاعتبار، لذا نرى ان هناك اقبالا للاستثمار الفندقي في مسقط، حتى ان هناك حوالي 6600 غرفة فندقية قادمة، لمشاريع تم الترخيص لها وتنفذ حاليا، حتى السنوات الخمس القادمة.

وان هذا الاقبال، نتاج تحسب لتوسعات المطارات والاعداد الكبيرة المتوقعة من السياح الذين سيفدون الى السلطنة، بجانب اخر، فيما يتعلق بمطارات رأس الحد والدقم وصحار، نستطيع القول ان مطار صحار سيأخذ انتعاشا كبيرا خاصة بعد تحول صحار الى منطقة حرة صناعة وبات فيها الميناء الرئيسي للسلطنة، وباتت منطقة جذب للسياح والمستثمرين، وتلقائيا، نرى نموا كبيرا في القطاع العقاري في صحار، وسيرى المستثمرين في الجانب الاخر الاستثماري والجدوى من الاستثمار السياحي في صحار.

وقال معاليه، اما الدقم فهي تدار من قبل الهيئة المعنية، وحتى المناطق السياحية تحت ادارة هيئة الدقم، وهناك 3 فنادق حاليا مشغلة في الدقم، ومخطط لمنطقة سياحية ضمن مخطط الدقم ككل، وان المطار سيكون من العوامل الاساسية للتنمية السياحية في الدقم، حتى يسهل للسياح الوصول للدقم.

ونأمل هذا ايضا ان يشمل جميع المناطق الاخرى، ومنها رأس الحد، رغم ان المطار لم ينته بعد، ولكن اخذ في الاعتبار، لان هناك اراضي تابعة لوزارة السياحة، في رأس الحد، ووضع لها مخطط، ومنها المشروع المشترك العماني القطري، في رأس الحد، والذي تم توقيع اتفاقية التطوير، وستبدأ اجراءات التنفيذ، ونحن نعول عليها في تحريك المطار القادم في رأس الحد، حتى يخدم قطاع السياحة، بجانب مشاريع اخرى كبيرة ما ان تقر سيعلن عنها.

 

التسويق

وعن قلة الحملات التسويقية للسياحة في السلطنة في الخارج، رد معاليه، نافيا هذا، وأكد ان اي حملة تقوم فيها، يجب ان تكون البنية الاساسية جاهزة لاستقبال الاعداد السياحية التي ستتوافد عليك، لذلك نحن نسير في عملية الترويج، والتسويق وتطوير الحملات، وان مشاركتنا في المعارض الدولية، لا تظهر نتائجها الا في اعوام قادمة، اي مثلا بعد سنتين من المشاركة او القيام بالحملة، وليس النتائج فورية، بل من الاهمية المشاركة المستمرة، ولذلك نرى ان الاعداد للسياح تزيد الى السلطنة، ونتحدث عن اعداد وصلت الى مليونين في العام 2012 ، وفي العام 2013 وصل الى مليونين و100 الف، وهناك نمو في حدود 2.8 %، وهو مواكب للنمو في قطاع السياحة ككل.

واكد معاليه، انه من خلال استطلاعات الرأي، اتضح ان الغالية التي تأتي الى صلالة في موسم الخريف، تأتي من خلال معرفتهم من خلال اصدقائهم ومن خلال مشاهدة التلفزيون، ولذلك نحن ساعين لتقييم اي مشاركة، واي دعاية او ترويج ومعرفة هل هذا الطريق الصحيح او لا، واعداد السياح في العالم في ازدياد، فبعد ان كانت اوروبا مصدر اول للسياح، ستأتي في السنوات المقبلة الصين في المرتبة الاولى حسب منظمة السياحة العالمية، وبعدها روسيا والبرازيل، هذا التحول لا بد ان نواكبه، لذلك اذا جئنا للواقع لا يمكن ان تروج للسلطنة، في دولة ليس لها خطوط طيران تربطها مع السلطنة، لذلك هناك تعاون كبير مع الطيران العماني في هذا المجال.

وهناك محدودية الرحلات الجوية، بيننا وعدد من البلدان، ولذلك لا نروج لاماكن لا يوجد معنا رحلات مباشرة، او محطات توقف قليلة للسياح في بعض المطارات، لان السائح عندما يريد المجيئ للسلطنة يجد اشكالية لعدم وجود خطوط مباشرة، او حتى الرحلات الترانزيت في المطارات القريبة.

طبعا هناك مستقبلا نريد من الاستراتيجية ان تقيّم عملية الترويج، وهل الترويج يستمر كما هو عليه من قبل وزارة السياحة او تكلف جهات اخرى، من شركات عالمية، هذا ما ستجيب عليه الاستراتيجية.

 

مهرجان مسقط

وحول احتمال ان تتخلى بلدية مسقط عن تنظيم مهرجان مسقط، وافساح المجلس لوزارة السياحة، قال معالي وزير السياحة هناك لجنة من جهات عدة منها وزارة السياحة وبلدية مسقط مناط لها مستقبل هذا المهرجان وكيفية تشغيله وادارته، ولا يوجد خطة حتى الان لتخلي البلدية عن المهرجان.

 

تجربة قبرص

وعن كيفية الاستفادة من تجارب بعض الدول في حلحلة مشكلة السياحة الموسمية، قال معاليه، نواجه اشكالية السياحة الموسمية في صلالة على سبيل المثال، لذلك اردنا ان نتعرف على تجارب الدول الاخرى في التغلب على الموسمية في القطاع السياحي، ونرى ان السياحة تتردد او تزيد في موسم الخريف، وخارج هذا الموسم لم تصل للحد المطلوب، وبالتالي كيف نستثمر في منطقة في حين ان السياحة فيها موسمية، هذه بالاستعانة بالدول الاخرى، حتى نكيف الاستثمار في تلك الاماكن، ونرفع اعداد الافواج السياحية حتى تكون بشكل مستمر طوال العام، وليس في الموسم الواحد فقط.

ووجدنا ان هذه الموسمية تعاني منها قبرص وكذلك في مصر، وحتى الدول الاوروبية نجد غلق الفنادق في مواسم الشتاء. ونحن ندرس الان كيف نستطيع ان نرقى بهذه السياحة طوال العام.

 

مسندم

بخصوص القطاع السياحي في مسندم، قال معالي احمد بن ناصر المحرزي، هناك استراتيجية يتولاها المجلس الاعلى للتخطيط، وهي في مراحلها النهائية، وتشمل من ركائزها الاساسية، القطاع السياحي، على اعتبار ان مسندم، اهم جانب فيها السياحة، وان الاستراتيجية اهم ما توصلت اليه بخصوص مسندم هو هذا الجانب. وهناك خطط لوضع خطط لخطة شاملة لكيفية تطوير قطاع السياحة في مسندم، ونأمل اقرار هذه الاستراتيجية، لنباشر العمل وفق المخطط.

 

تلفريك جبل شمس

وحول مشروع التلفريك في الجبل الاخضر، قال معاليه، مشروع التلفريك طرح من قبل شركة عمران، لاقامته في جبل شمس وليس في الجبل الاخضر، وهو كمشروع محل دراسة، ويشمل جانب الامن والامان، وان يكون وفق ضوابط ومعايير مع هذه الوسيلة الجديدة. وكذلك دراسة الجانب القانوني، وان شاء اذا ما اقر سيرى النور، حتى في صلالة وايضا محافظات السلطنة ككل.

 

المشاريع السياحية

واكد معاليه، ان اهم مشروعين تم اقرارهما مؤخرا، مشروع رأس الحد من خلال استثمار قطري، ومشروع مدينة النور “اومجن”، وهو قرب الموج مسقط، على مساحة مليون متر مربع، وتم توقيع الاتفاقية مؤخرا، وتشمل جوانب ترفيهية ومبان عبارة عن لالئ كل لؤلؤة تتحدث عن جانب معين من جوانب الحياة قد تكون البيئة او التاريخ. والمستثمر الرئيس شركة اميركية، بجانب شركاء محليين، ويشمل على فنادق وعقارات وشقق، ومشروع سياحي متكامل. وسيبدأ العمل في المشروع خلال سنتين بعد الحصول على الموافقات البيئية، كون المشروع على البحر، وبه مرسى ومنطقة ردم للبحر، على ان ينتهي خلال خمس سنوات.

ويعتمد المشروع على الترويج للجانب العقاري، لانه من ضمن المشاريع التي حصلت على موافقات كمجمع تجاري وعقاري متكامل، منذ العام 2008. ومن شروطنا اعطاء الجانب السياحي الاولوية، وان يكون الشاطئ مفتوح، ومتواصل حتى الموج مسقط، ومشروع نسيم الصباح.

 

اسعار الغرف

وسألنا معاليه عن شكاوى ارتفاع اسعار الغرف في فنادق السلطنة، فقال، ان اسعار الغرف مرتبط بالعرض والطلب، ونحن سهلنا الكثير لاقامة الفنادق والاماكن الايوائية، وخاصة ان الاقتصاد العماني اقتصاد حر، قائم على العرض والطلب، وتوفر الفرص، ونحن نشجع ونراه واقعا الان، وان الفنادق الان تقدم العروض، باسعار جيدة منها الملينيوم وشانغريلا وقصر البستان.

ولكن حسب المؤشرات نرى في بعض الدول في المواسم السياحية ارتفاع خيالي في اسعار الغرف، لذلك هو مربوط بالعرض والطلب. ونأمل مع زيادة اعداد الغرف ان تنزل الاسعار في المرحلة القادمة

 

سيارات الاجرة

وطرحنا على معاليه موضوع تركيب عدادات على سيارات الاجرة والى اين وصل الموضوع، فرد معاليه، ان هذا المشروع كلفت به وزارة السياحة، من قبل مجلس الوزراء، وقطعنا شوطا كبيرا فيه، واننا فقط ننتظر اقرار قانون النقل الجديد، لان اللائحة التنفيذية لسيارات الاجرة السياحية، مرتبطة بالقانون، فلا يمكن اقرار اللائحة من دون اقرار القانون.

وان تلك المركبات ستخدم الفنادق والسياح فيها، على خطى مركبات الاجرة في المطار. واجرينا مسابقة للهوية الجديدة واللون الجديد، والان ننتظر دراسة التعرفة لسيارات الاجرة السياحية، ادخلنا اشياء جديدة منها وضع الاعلانات حتى تكون ذات مدخول اضافي لاصحاب المركبات، وكذلك الـ”جي بي اس”، لان وزارة السياحة هي معنية عن السياح وتوفير وسائل نقل للسياح عند الفنادق، وهناك الان حوالي 300 مركبة اجرة لنقل السياح واي ملاحظات عن مركبات الاجرة، تنقل لوزارة السياح، وستشمل مركبات الاجرة السياحية، ايضا تجهيزها باجهزة الملاحة ووضع اسم السائق على الكرسي الخلفي، واحدث التجهيزات الاخرى التي تهيئ نجاح العمل في المشروع، وتدريب للسائقين وحتى فصل فيما بين رخصة السياقة العادية ورخصة السياقة السياحية، وتوفر اشتراطات، والتعامل مع السائح.

كما اننا نتعاون مع بيت خبر سنغافوري في هذا المجال، ووجود تنظيم حجز لسيارات الاجرة، وتطبيقات خاصة من خلال اللمس تتوفر في المطارات وفق انظمة حديثة.

كل فرد يحق له الدخول في المشروع، ولكن فقط نحن كحكومة علينا ادارة المشروع، حتى نتجاوز مشكلات سابقة كادت توقف المشروع، لانه لم يوجد قبول من اصحاب سيارات الاجرة، ولكن اليوم المشروع سيتم بذاتية التمويل، للسيارة.