جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
د. قاسم بن محمد الصالحي |
حين تجري المياه في الأودية العُمانية، وتنساب الشلالات من بين الصخور، وتكتسي الجبال بثوبها الأخضر بعد المطر، يبدو المشهد وكأنه دعوة مفتوحة للإنسان كي يصالح الطبيعة ويستعيد شيئاً من هدوئه المفقود. فالأودية ليست مجرد مجارٍ للمياه، بل ذاكرة مكان، وجزء من هوية القرى العُمانية، وفضاء تتداخل فيه الطبيعة مع حياة الناس وعاداتهم وخصوصية مجتمعاتهم.
وقد أصبحت هذه المواقع، في المواسم الشتوية والمطرية على وجه الخصوص، وجهات يقصدها الزوار من مختلف المحافظات، بحثاً عن الجمال والراحة والتجربة العائلية. وهذا في حد ذاته أمر إيجابي، يعكس تنامي الاهتمام بالسياحة الداخلية، ويمنح المناطق فرصاً اقتصادية واجتماعية تستحق التشجيع. غير أن اتساع حركة الزوار يطرح سؤالاً لا يقل أهمية عن سؤال التهيئة والخدمات: كيف نستمتع بالطبيعة من دون أن نتجاوز على خصوصية المكان؟.
إن بعض الأودية، ولا سيما تلك التي تمر بمحاذاة القرى والتجمعات السكنية أو تتخلل مزارعها وممراتها، ليست فضاءات طبيعية معزولة عن حياة أهلها. فثمة خصوصية اجتماعية وثقافية تشكلت عبر الزمن، وثمة عائلات ترتاد هذه المواقع، ونساء وأطفال يجدون فيها متنفساً للتنزه والاستجمام. وعندما تتحول بعض المساحات المائية إلى مواقع للسباحة العشوائية، من دون مراعاة لطبيعة المكان أو خصوصية مرتاديه، فإن المشكلة لا تكون في السباحة ذاتها، وإنما في غياب التنظيم الذي يضمن حق الجميع في الاستمتاع بالموقع دون أن يطغى أحدهم على حق الآخر.
فالطبيعة حق مشترك في الاستمتاع بها، لكن هذا الحق لا يعني أن تكون جميع مكوناتها متاحة لكل استخدام، وفي كل وقت، وبلا ضوابط. ثمة فرق بين أن يقصد الزائر الوادي للتنزه والتأمل والاستمتاع بجريان المياه، وبين أن يتعامل مع كل بركة مائية أو مجرى أو مساحة قريبة من التجمعات السكنية باعتبارها موقعاً مفتوحاً للسباحة. وكم من مكان جميل فقد شيئاً من سكينته حين غابت عنه أبسط قواعد احترام خصوصيته.
وليس في الدعوة إلى تنظيم السباحة انتقاص من حرية الزوار، ولا رغبة في وضع الحواجز أمام السياحة الداخلية. على العكس، فإن التنظيم هو الذي يحمي هذه الحرية من أن تتحول إلى مصدر إزعاج أو خلاف. ويمكن للجهات المعنية، بالتعاون مع الأهالي والمجتمع المحلي، تحديد المواقع التي تسمح طبيعتها وبيئتها بالسباحة، بعيداً عن المساحات التي يرتادها المتنزهون والعائلات، مع وضع إرشادات واضحة تحدد طبيعة الاستخدام، وتراعي متطلبات السلامة والخصوصية. كما يمكن تخصيص مناطق للتنزه العائلي، وأخرى للأنشطة المائية وفق ضوابط مناسبة، دون أن يعني ذلك تحويل الأودية إلى منشآت مغلقة أو إلغاء طابعها الطبيعي.
وهنا تبرز أهمية أن يكون لأبناء القرى حضور في إدارة هذه المواقع، فهم ليسوا مجرد سكان على أطراف وجهة سياحية، بل أصحاب معرفة بالمكان وخصوصيته ومواسمه ومخاطره. ومن حقهم أن يشعروا بأن ازدياد الحركة السياحية يضيف إلى حياتهم ولا ينتقص من راحتهم، وأن السياحة التي تستقبل ضيوفها لا تنسى أهل الدار. فنجاح الوجهة السياحية لا يقاس بعدد المركبات التي تصل إليها، بل بقدرتها على تحقيق التعايش بين الزائر والمجتمع المضيف.
كما أن مسؤولية الزائر لا تقل عن مسؤولية الجهات المنظمة. فالسائح الواعي لا يترك خلفه مخلفات رحلته، ولا يرفع صوته حيث ينبغي للسكينة أن تسود، ولا يتجاوز على خصوصية الآخرين، ولا يختار من السلوك ما يراه مناسباً لمتعته وحدها. إن احترام المكان جزء من ثقافة السفر، والذوق السياحي ليس في جمال الصور التي نلتقطها، بل في الأثر الذي نتركه وراءنا.
ولعلنا بحاجة إلى أن نؤسس لثقافة سياحية عُمانية تجمع بين الانفتاح وحسن الضيافة من جهة، والمحافظة على القيم والخصوصية الاجتماعية من جهة أخرى. فبلادنا لا تحتاج إلى أن تتخلى عن هويتها كي تكون وجهة سياحية جاذبة، كما لا ينبغي أن تكون المحافظة على الخصوصية ذريعة لمنع الناس من الاستمتاع بجمالها. المسألة في جوهرها مسألة توازن وحكمة في إدارة المكان.
إن الوادي الذي يمنح الزائر فرصة للراحة والبهجة، يستحق منه أن يحفظ هدوءه وجماله. والمجتمع الذي يفتح أبوابه للضيوف يستحق أن تُحترم عاداته ومساحاته الخاصة. وبين هذين الحقين يمكن أن تنشأ سياحة أكثر نضجاً، لا تقوم على المنع ولا على الفوضى، بل على قواعد واضحة وشعور متبادل بالمسؤولية.
فالأودية ليست ملكاً لمن يصل إليها أولاً، وليست خصوصية مغلقة في وجه الآخرين؛ إنها جزء من جمال عُمان المشترك، لكن جمالها لا يكتمل إلا حين نحسن التعامل معه.
إن رقي السياحة لا يُقاس بمدى حرية الزائر في أن يفعل ما يشاء، بل بقدرته على أن يستمتع بما يشاء، من دون أن ينتقص من حق غيره أو يجرح خصوصية المكان.
