سالم المحروقي وزير التراث والسياحة السابق: عدم الحسم والتردد والمراجعات للمشاريع السياحية عوامل عدم النمو على مستوى القطاع بشكل أفضل

مسقط – رصد” وجهات” |

اكد سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة السابق، ان نمو القطاع السياحي في سلطنة عُمان نتيجة طبيعية للجهود التي لما بعد الجائحة، الا ان النتائج لكانت افضل على مستوى السياحة الداخلية والوافدة في حال تم تنفيذ المشاريع النوعية رغم مرور سنوات على التخطيط لها والاعلان عنها والتعاقد على الدراسات الاستشارية والفنية.

وضرب الوزير السابق خلال تغريدة على منصة ( X) مثالا بـ (متحف التاريخ الطبيعي ومتحف التاريخ البحري ومراكز الزوار ووجهات متكاملة في عدد من المحافظات٠٠الخ)، مؤكدا ان كلها في مسار عدم الحسم والتردد والمراجعات!.
جاء ذلك تعليقا على تقرير حول نمو قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 % بالأسعار الجارية.

فقد واصل قطاع السياحة في سلطنة عُمان تحقيق مؤشرات نمو إيجابية خلال الربع الأول من عام 2026، مُسجلاً ارتفاعاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع تنامي دوره بوصفه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للتنويع الاقتصادي، ورافداً أساسياً لتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

وأظهرت البيانات أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت إلى 2.9 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ2.6 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة إلى 293.8 مليون ريال عُماني، مُسجلًا نموًّا بنسبة 6.5 بالمائة.

في حين بلغ إجمالي الإنتاج السياحي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 610.4 مليون ريال عُماني بزيادة بلغت 9.7 بالمائة، كما ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للقطاع إلى 286.4 مليون ريال عُماني، بنسبة نمو بلغت 6.6 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى استمرار اتساع مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، مدعومةً بالنمو الذي سجلته معظم الأنشطة المرتبطة بالسياحة؛ إذ حققت خدمات الإقامة أعلى معدل مساهمة في القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للسياحة بنسبة 24.8 بالمائة، تلتها خدمات وكالات السفر والحجز بنسبة 19.7 بالمائة، ثم خدمات النقل بنسبة 18.7 بالمائة، وخدمات المطاعم بنسبة 18.3 بالمائة، بما يدل على تنوع مصادر النمو داخل القطاع واستفادة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالحركة السياحية.

وعلى مستوى الأسعار الثابتة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة 279.9 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 272.3 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 2.8 بالمائة، فيما استقرت مساهمة القطاع عند 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس استمرار النمو الحقيقي للقطاع إلى جانب النمو المسجل بالأسعار الجارية.

وتأتي النتائج امتداداً للمسار التصاعدي الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 بالمائة في عامي 2020 و2021، إلى 2 بالمائة في عام 2022، ثم 2.5 بالمائة في عام 2023، و2.7 بالمائة خلال عامي 2024 و2025، وصولًا إلى 2.9 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2026، بما يعكس استمرارية نمو القطاع وتعزيز حضوره ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.

ويتسق أداء القطاع مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” الرامية إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 بالمائة بحلول عام 2030، ثم إلى 5.3 بالمائة بحلول عام 2040، في إطار توجهات سلطنة عُمان نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة في تحقيق النمو المستدام.