جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مدريد – وجهات|
تتعرض التجربة السياحية لأسبانيا، الغنية بالثقافة والسواحل المميزة والمدن النابضة بالحياة، لضغوط إجرائية من الحكومة الأسبانية، مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ ابتداء من الاول من ديسمبر 2025، حيث يلزم الفنادق وشركات تأجير السيارات جمع معلومات شخصية عن العملاء تمهيدا لإرسالها إلى الحكومة.
وسيواجه الزوَّار والسيَّاح في أسبانيا، حسب ما نشرته صحفية القبس الكويتية، المزيد من الإجراءات الورقية اعتباراً من اليوم (الاثنين) مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، والتي تنطبق أيضاً بخلاف الفنادق على العقارات المؤجرة، ومكاتب تأجير السيارات، وسط تبرير السلطات الأسبانية بأنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكن خبراء السياحة أثاروا مخاوفهم بشأن انتهاك الخصوصية وحذَّروا من أنها قد تؤدي إلى تأخير تسجيل الوصول في الفنادق وغيرها، وفق ما ذكرت «بي بي سي».
وستشمل البيانات المطلوبة «معلومات تتعلق بجواز السفر، وتفاصيل البطاقة المصرفية، وعنوان الإقامة، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، وغيرها من المعلومات التي سيتم تقديمها إلى وزارة الداخلية الأسبانية».
وسيُعفى من القواعد الجديدة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، ولكن يجب على البالغين الذين يسافرون معهم شرح علاقتهم الأسرية بالأطفال. متطلبات جديدة تم تأجيل تاريخ بدء القواعد الجديدة – المعروف رسمياً باسم المرسوم الملكي 933/2021 – من 1 أكتوبر الماضي لتبدأ 2 ديسمبر، إذ سيطلب من كل من السياح والمقيمين في أسبانيا تقديم كل المعلومات المطلوبة.
وستحتاج الفنادق وشركات تأجير السيارات وغيرها إلى تسجيل بياناتها لدى وزارة الداخلية الأسبانية، والإبلاغ عن المعلومات التي يتم جمعها بشكل يومي والاحتفاظ بسجل رقمي للمعلومات لمدة ثلاث سنوات، وستواجه الفنادق والشركات غير الملتزمة غرامات تتراوح بين 100 دولار و30 ألف دولار للانتهاكات.
وذكرت وزارة الداخلية الأسبانية في بيان، إن المتطلبات الجديدة التي ستطبق على السياح والزوار مبررة للمصلحة العامة لأمن المواطنين ضد تهديد الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى التي ترتكبها المنظمات الإجرامية، لكن هيئة قطاع الفنادق قالت «إن المتطلبات الجديدة تعرض السياحة لخطر جسيم».
وأضافت، أن كلا من السياح والمواطنين الأسبان سيتعين عليهم التعامل مع «إجراءات إدارية معقدة ومملة، مما يعرض تجربة إقامتهم للخطر».
وأفادت بأن أصحاب الفنادق يجبرون على الامتثال «للوائح المربكة وغير المتناسبة» التي تتعارض مع التوجيهات الأوروبية الأخرى المتعلقة بحماية البيانات وأنظمة الدفع.
وتعتبر أسبانيا الوجهة الثانية الأكثر شعبية للسياح في أوروبا، مع زيارة من 82 مليون سائح لها من مختلف دول العالم في 2023. 6 بيانات مطلوبة في الفنادق ومكاتب التأجير ستشمل البيانات الجديدة التي ستطلب من السياح في مكاتب التأجير والفنادق بأسبانيا لمن تزيد أعمارهم على 14 عاماً، منها تفاصيل جواز السفر وعناوين الإقامة، ومعلومات البطاقة المصرفية، وأرقام الهواتف ، وعناوين البريد الإلكتروني، وعدد المسافرين، وحال وجود أطفال على البالغين يتطلب توضيح علاقتهم الأسرية بهم.
وأفاد تقرير على موقع «Travel and Tour World» بأن متطلبات المسافرين بتقديم معلومات شخصية مفصلة، أثارت مخاوف بشأن الخصوصية بين السياح، خاصة أن مشاركة تفاصيل البطاقات المصرفية والعناوين وغيرها من البيانات الحساسة قد تسبب إزعاجاً للزوار الذين قد يقلقون بشأن كيفية تخزين هذه المعلومات واستخدامها.
ووصف خبراء هذه السياسة بأنها «غزو» للخصوصية، مؤكدين على الحاجة إلى إرشادات واضحة بشأن أمن البيانات واستخدامها. إطالة أوقات الانتظار قد تؤدي عمليات التدقيق المتزايدة إلى إطالة أوقات الانتظار للحصول على الخدمات، بدءًا من تسجيل الوصول في الفنادق وحتى تأجير السيارات. وقد يؤدي هذا إلى إفساد تجربة العطلات الإجمالية للمسافرين، خاصة أولئك الذين اعتادوا السفر السلس في الوجهات الأوروبية.
