باكستان تخفض ضريبة الطيران للعمال إلى دول الخليج

إسلام أباد – وجهات| 

خفضت الحكومة الباكستانية ضريبة الاستهلاك الفيدرالي على أسعار تذاكر الطيران للعمال ذوي الياقات الزرقاء المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وجاء في إشعار صادر عن مجلس الإيرادات الفيدرالي الباكستاني أنه سيتم تحصيل مبلغ ثابت قدره 5000 روبية لكل تذكرة “من الركاب الذين يحملون تأشيرة عمل مطبوعة على جوازات سفرهم التي تم التحقق منها من قبل حامي المهاجرين (مكتب الهجرة والتوظيف في الخارج) والذين يشرعون في رحلة دولية من باكستان إلى دول مجلس التعاون الخليجي”.

وهذا أقل بكثير من الضريبة السابقة البالغة 12500 روبية وفقا لإشعار أرسلته “فلاي دبي” إلى شركائها في السفر. ودخلت الضريبة الجديدة حيز التنفيذ في 10 أغسطس 2024.

وذكرت شركة الطيران التي يقع مقرها في دبي أن أولئك الذين يحملون ملصق تأشيرة عمل مثبتا على جوازات سفرهم؛ ولديهم تأشيرة تم التحقق منها من قبل مكتب الهجرة والتوظيف في الخارج في باكستان)؛ ويشرعون في رحلة دولية من باكستان إلى دولة في مجلس التعاون الخليجي، سوف يكونون مؤهلين للحصول على أسعار تذاكر طيران أقل.

وقالت إن “هذه الرسوم المخفضة تنطبق بشكل صارم على المسافرين الذين يحملون تأشيرات عمل معتمدة ويسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي”.

وقال متحدث باسم فلاي دبي في بيان لصحيفة خليج تايمز: “تلتزم فلاي دبي باللوائح والإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية”.

في الوقت الحالي، تعمل خمس شركات طيران باكستانية وأربع شركات طيران إماراتية بين البلدين.

ويأتي قرار فرض ضريبة اتحادية ثابتة في الوقت الذي زادت فيه الحكومة الباكستانية الرسوم على تذاكر الطيران من درجة الأعمال بمقدار 30 ألف روبية إلى 105 آلاف روبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في الشرق الأوسط اعتبارا من 1 يوليو 2024.

وفي عامي 2023 و2024، كانت دول مجلس التعاون الخليجي الوجهات الأولى حيث سافر ما مجموعه 862,625 شخصا من الجالية في جنوب آسيا إلى الخارج عالميًا بحثًا عن لقمة العيش.

وسافر أكثر من 13.53 مليون باكستاني إلى الخارج من خلال إجراءات رسمية للعمل في أكثر من 50 دولة حتى أبريل 2024. ويوجد حوالي 96 في المائة من العمال الباكستانيين المسجلين للعمل في الخارج في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وهم يساهمون في تنمية الاقتصاد الباكستاني من خلال إرسال التحويلات المالية، المصدر الأساسي للعملة الأجنبية بعد الصادرات.