السياحة المغربية تعاني من ارتفاع في أسعار الفنادق والمطاعم والمقاهي 

الرباط – وجهات| 

اصبح الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات السياحية، حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، هذه الزيادات طالت الفنادق والمطاعم والمقاهي، حيث عبّر المواطنون في المغرب عن استيائهم من هذه الممارسات التي تحرمهم من الاستمتاع بعطلاتهم في وطنهم، ما جعلهم يتسائلون عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، وهل هناك آليات كافية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك؟، حسب موقع العمق المغربي.

ولطالما كانت السياحة الداخلية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتشكل فرصة مهمة لاستكشاف جماليات الوطن وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المناطق. إلا أن هذا القطاع الحيوي يواجه تحديات كبيرة في الآونة الأخيرة، أبرزها الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات السياحية.

أوضح المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، أن في ظل تصاعد تكاليف السياحة الداخلية، أصبح العديد من المغاربة يفضلون التوجه إلى وجهات أوروبية مثل إسبانيا، حيث تقترب تكلفة السياحة هناك من تلك المتواجدة داخل المغرب، إن لم تكن أقل، ما يعكس تدهوراً ملحوظاً في قطاع السياحة الداخلية، والذي كان في وقت سابق خياراً مفضلاً للكثيرين.

 ووفقاً لما صرح به المحلل الاقتصادي عمر الكتاني، فإن السياحة الداخلية أصبحت مكلفة بشكل يثير الدهشة، مما أدى إلى تحول عدد كبير من السياح المغاربة نحو الخارج. 

 وأضاف المتحدث أن مدة الإقامة السياحية داخل البلاد قد تقلصت أيضاً، حيث بات المواطن الذي كان يقضي أسبوعين في إجازته يختصر الآن مدة إقامته إلى أسبوع واحد بسبب ارتفاع التكاليف.

 وأشار المحلل السياسي، إلى الانخفاض الملحوظ في عدد ليالي المبيت داخل الفنادق، حيث بدأ المواطنون يفضلون الفنادق ذات التكلفة المنخفضة لتقليل النفقات.

 وحسب الخبير فإن هذه المظاهر تعكس بوضوح الأزمة التي تعاني منها السياحة الداخلية جراء الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، حيث باتت تكلفة قضاء ليلة واحدة في فندق خمس نجوم تصل إلى 2000 درهم. 

 ويرى الكتاني أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار لا يمكن تبريره سواء بزيادة تكاليف المواد الأولية أو اليد العاملة، مشيرا إلى أن العديد من العاملين في القطاع يسعون لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال فترة جائحة كورونا، عبر رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة الذي يلعب دوراً حيوياً في توفير فرص العمل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*