جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الخامس لهذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، وبحضور سعادة رئيس بلدية مسقط.
واطلع المجلس على بيان “مجموعة عمران” بشأن مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، حيث تتولى الشركة مهمة إعادة تطوير هذا المشروع الحيوي وتحويله إلى مقصد سياحي رائد يتواكب مع أعلى المعايير العالمية.
وسيساهم هذا المشروع الوطني في بلورة جهود المجموعة في إيجاد وجهات وتجارب سياحية متفردة تساهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي ومسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وبما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للسياحة. كما سيضمن المشروع السياحي متعدد الاستخدامات تطبيق الاعتبارات الموضوعة من قبل جهاز الاستثمار العُماني، وأبرزها تحقيق القيمة المضافة بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به، وأهمية تقديم أنشطة سياحية تتناسب وأسلوب حياة المجتمع المحلي. وباعتباره واجهة سياحية وثقافية فريدة، سيكون لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس دور مهم في توليد فرص العمل وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية متميزة للزوار من داخل وخارج السلطنة.
كما صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق لعام 2024م وعرض التوصيات الواردة به بشأن بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول مشاريع السدود بمحافظة مسقط حيث تم التأكيد على أهمية متابعة التركيز على المنظومة المتكاملة المتعلقة بإنشاء السدود، وقنوات التصريف، ومسارات الأودية واعتماد الموازنات المالية المترتبة عليها، كمشاريع متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في وقت واحد. إضافة إلى دراسة مدى إمكانية تأهيل و إنشاء الحماية اللازمة لبعض المناطق السكنية المتأثرة من الفيضانات واستغلال المساحات المتوفرة على ضفاف بعض السدود؛ لتنفيذ مشاريع سياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي إطار تسهيل إجراءات المشاريع السياحية؛ استعرض المجلس توصيات لجنة تنمية وتطوير المحافظة بشأن طلب تغيير استعمال قطع أراضي من الاستعمال السكني إلى الاستعمال السياحي في ولاية مطرح حيث رحبت اللجنة بالمشروع ؛ لما سيمثله من نقلة نوعية على المستوى الحضاري و للحاجة الماسة لمثل هذه المشاريع التي ستمثل أيقونة ثقافية للمنطقة.
وفيما يخص الشأن القانوني فقد استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها لغير العمانيين وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال العمانيين بغية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني. كما استعرض المجلس عددًا من المخاطبات الواردة من الجهات الحكومية في المواضيع ذات العلاقة بأعمال المجلس البلدي.
