جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
أكدت الأمسية الرمضانية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان “المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات” على توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية لتسهيل إجراءات التقاضي.
رعى الأمسية نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.
وتم خلال الأمسية استعراض المنازعات التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي، وآليات التقاضي الإلكتروني، وتحديات القطاع الخاص في مجال التقاضي.
وأوضح فيصل بن عبد الله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أن الأمسية تأتي استكمالا لحلقة العمل التي عقدت بين غرفة تجارة وصناعة عُمان والمجلس الأعلى للقضاء ممثلا في الادعاء العام لتسهيل وتبسيط الإجراءات القضائية للمؤسسات الخاصة.
وقال: إنه تم خلال الأمسية التطرق لبعض المبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء للشركات الاعتبارية وبعض القوانين التي سيتم تحديثها في المستقبل كتبسيط الإجراءات فيما يخص الشيكات والتعاميم والأحكام وقرارات التنفيذ من المحاكم التجارية.
وكان فضيلة القاضي سيف بن عبد الله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء قدّم في بداية الأمسية ورقة عمل بعنوان “تسهيلات إجراءات التقاضي والبت في الدعاوى” أكد فيها على أن تطوير العمل القضائي وسرعة الإنجاز يتم من خلال مسارين هما: اقتراح التشريعات التي تسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة التقاضي، وتطوير النظم الإلكترونية للاستفادة القصوى من وسائل التقنية الحديثة.
وبينت ورقة العمل أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي أعطى بعض أنواع الدعاوى خصوصية لكونها تحمل طابع الاستعجال، ومنها منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي، والمنازعات التي تنشأ بين ملّاك ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية، والقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات، والمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء، وتلك المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار دين.
من جانبه، قدّم خلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام ورقة عمل بعنوان “المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية” تم خلالها التعريف بالمسؤولية الجزائية، وذلك من خلال الضبطية القضائية لمراقبة مدى التزام الشركات التجارية بأحكام قانون الشركات التجارية واللوائح والقرارات المنفذة له وصلاحيات موظفي الجهة المختصة المخولين بالضبطية القضائية، التي تشمل الدخول دون إخطار مسبق والاطلاع على جميع الوثائق وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات وغيرها.
كما تم التطرق إلى العقوبات الجزائية الواردة في قانون الشركات التجارية التي تشمل السجن والغرامة مع تبيان الحالات المختلفة وضوابط التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، بالإضافة إلى التصالح في جرائم قانون الشركات التجارية واللوائح المنظمة لأحكامه.
ودارت نقاشات الأمسية حول مراحل تطور النظام القضائي وارتباطه بالنمو الاقتصادي، والاحتياجات القضائية، وتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في تسهيل الإجراءات القضائية، وتحديات القطاع الخاص في مجالات التقاضي
