فيتش تتوقع ان يصل عدد الوافدين إلى 17 مليوناً بحلول 2026.. المغرب يراهن على الاستثمارات للنهوض بالقطاع السياحي 

الرباط – وجهات|

 قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، إن المغرب يعمل على تشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي وخلق تجارب سياحية فريدة عن طريق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. واقتنت علامات عالمية معروفة وكذلك مستثمرون مغاربة في الآونة الأخيرة عدة فنادق كانت مغلقة في مدن سياحية مغربية كبرى وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي خاصة في قطاع الضيافة.

وأكدت وزيرة السياحة لرويترز: أن إعادة فتح الفنادق المغلقة من بين أولويات الحكومة، وهناك عدة إجراءات جارية لدعم الفنادق المغلقة أو التي تواجه صعوبات.

 واضطرت مجموعة من الفنادق في المغرب إلى وقف نشاطها إما بسبب ضعف الإدارة وتراكم الضرائب والتأمينات الاجتماعية أو لتداعيات أزمة جائحة كوفيد، وتوجد أغلب هذه الفنادق في مراكش وورزازات وأغادير.

 وتعد مراكش وأغادير أهم وجهتين سياحيتين في المغرب إذ تستقطبان وحدهما نحو 60% من السياح الأجانب الوافدين للمملكة. 

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية على إيجاد حلول لإشكالية هذه الفنادق عبر تسهيل التواصل بين أصحاب الفنادق ومستثمرين جدد. ويساهم (صندوق محمد السادس للاستثمار) في إنشاء آليتين لهذه المؤسسات، الأولى مخصصة لاقتناء الفنادق المغلقة والثانية للتجديد من خلال دين ثانوي. 

وكان المغرب قد أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار عام 2021، وتلقى مساهمة أولية بلغت 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، ويهدف لجمع 150 مليار درهم من السوق الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار الشراكات مع القطاع الخاص والدخول في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة ومنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات عالية الربحية.

 وقالت الوزيرة، لتحقيق أهدافنا نشتغل حاليا على العرض السياحي الجديد، وعلى الروافع الأساسية لتطوير القطاع من بينها، الترويج والنقل الجوي، وتعزيز رأس المال البشري، وتعزيز العرض الفندقي وتشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي. 

ويعد قطاع السياحة ثاني مصدر للعملة الأجنبية بعد تحويلات المغاربة بالخارج كما يمثل حوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي.

ووفقا لتقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة “فيتش”، اكد أن “السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين”، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف “خارطة الطريق” الحكومية لتطوير السياحة المغربية.

 وأوردت الوثيقة، المنشورة تحت عنوان ” تقرير السياحة المغربية”، أنه “خلال عام 2024، نتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023”. 

أما على “المدى المتوسط” الممتد بين سنتَيْ 2024 و2028، رجّح التقرير أن يتم تحقيق “تعزيز مستويات الوافدين، مع النمو الذي تُحرّكه الأسواق الأوروبية للسياح الوافدين على المغرب، نقلا عن موقع “هسبريس”. 

 ونوه التقرير إلى أن “المخاطر قصيرة الأجل على آفاق قطاع السياحة بالمغرب قد تأتي من ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا في عام 2024، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بشروط ائتمانية أكثر صرامة؛ مما يشجع المستهلكين على تقليل حجم رحلاتهم والتركيز على الرحلات القصيرة”. 

واستدرك التقرير: مع ذلك، لا يزال المغرب وجهة سفر عالية الجودة وبأسعار معقولة نسبيا، وبالتالي فهو جذاب للمستهلكين الأوروبيين المهتمين بتقليص ميزانية أسفارهم. 

ووفقا لتوقعات ومؤشرات التقرير، “سيستمر السياح الوافدون إلى المغرب في النمو خلال الفترة 2024–2028″، مورداً بهذا الخصوص: “من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد”.

 وتوقع التقرير أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026. 

وتوقعت “فيتش” أن عدد السياح سيبلغ 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028. ويمثل هذا متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 4.4% على أساس سنوي خلال فترة التنبؤ 2024-2028.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*