هيماء – العُمانية|
تُعد الاستراتيجية العمرانية الإطار العام لتوجيه النمو العُمراني خلال السنوات القادمة بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى كونها ممكنا أساسيا لتحقيق رؤية “عُمان 2040”.
وقال سليمان بن علي القرني مدير عام الإسكان والتخطيط العُمراني بمحافظة الوسطى: إن ملامح الاستراتيجية العُمرانية لمحافظة الوسطى تتضمن التسلسل الهرمي بإطار عام مكاني يشتمل على مركز إقليمي بولاية هيماء وبوابة وطنية بالدقم، إلى جانب مركزين محليين في ولايتي محوت (حج)، والجازر (الكحل)، إضافة إلى عددٍ من المراكز الريفية من بينها “الجوبة” و”اللكبي” و”صوقره” و”رأس مدركة”.
وأضاف: تُمثّل ولاية هيماء المركز الإداري للمحافظة، وتعد نموذجًا للمدينة الصحراوية جيدة التخطيط؛ إذ تُدار التنمية العمرانية وتُعزز في إطار التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية، إلى جانب توفير مختلف المرافق والخدمات الحكومية في جميع أرجاء المحافظة.
ووضّح أن المديرية تعمل على تعزيز الكثافة السُكانية في المناطق العُمرانية القائمة حاليًا والتقليل من التوسع في الأراضي الجديدة للوصول إلى أولويات استراتيجية التنمية العمرانية في المحافظة والتقليل من عملية التحول الحضري؛ بهدف التقليل من القرى غير المترابطة والأراضي الخالية من العمران ليتم التركيز على إعادة هيكلة القرى وتوجيه الأفراد نحو العمران بالتكامل مع الجهات الحكومية والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد مدير عام الإسكان والتخطيط العُمراني بمحافظة الوسطى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تسعى إلى تخصيص مدن تتوفر بها الخدمات؛ لتوجيه الأفراد نحو العمران لبناء تجمعات سكانية نابضة بالحياة؛ إذ ستُطور ولاية هيماء لتصبح مركزًا إقليميًّا يقدم خدمات القطاع الحكومي والخاص عبر مرافق وتسهيلات حديثة، لافتًا إلى أنه من المتوقع اعتماد مخطط هيماء التفصيلي خلال العام الجاري، وإعداد برنامج التنفيذ بالتعاون مع مكتب محافظ الوسطى، إلى جانب العمل على استحداث وتخصيص أرض لإنشاء مركز إكثار نموذجي للحياة البرية بمنطقة /جدة الحراسيس/ بولاية هيماء، والتي تمثّل موطنًا للغزال البري المهدد بالانقراض، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية.
وحول أهمية ولاية الدقم اقتصاديًّا، أكد مدير عام الإسكان والتخطيط العُمراني بمحافظة الوسطى، أن الولاية تُعد إحدى البوابات الاقتصادية في سلطنة عُمان وتمثّل مركزًا إقليميًّا للموانئ والأعمال، لتحقيق التنوع الاقتصادي، حيث يتم تخطيطها حضريًّا من خلال التركيز على جودة الحياة وتوفير المرافق التعليمية وتطوير قطاع الخدمات البحرية التجارية إلى جانب التركيز على مجالات الابتكار والتكنولوجيا للوصول إلى مفهوم المدن الذكية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن ولاية محوت اتخذت مركزا محليًّا تمثل في قرية (حج)، حيث تندرج تحت اسم “مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة”، وتتميز بموقع جاذب للسياحة، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على استحداث مواقع سياحية ومخيمات موسمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
وأردف قائلا: اتُخِذت قرية (الكحل) بولاية الجازر مركزا محليًّا آخر بالمحافظة، وتُعد من المواقع المهمة في توليد الطاقة المتجددة حيث وضعت الاستراتيجية العمرانية بالمحافظة شعار (مستقبل الطاقة المتجددة) بما يدعم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من خصائص الموقع الجغرافي والاستخدام الأمثل للناتج من مصادر الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر ليكونوا مصدرًا مهمًّا في استدامة قطاع الطاقة البديلة وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي في سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الإسكان والتخطيط العُمراني بمحافظة الوسطى أن الاستراتيجية العمرانية لمحافظة الوسطى تعمل على حماية البيئة الساحلية، من خلال تنفيذ عدة مشروعات من بينها مشروع تحلية المياه ومصفاة الدقم والاستزراع السمكي في محوت والجازر، إلى جانب المنتجعات الساحلية بالدقم وموانئ الصيد على طول ساحل المحافظة، وذلك في إطار تخطيط المناطق الساحلية ذات الطبيعة الخاصة.