جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
البريمي – وجهات|
أوصت ندوة تنمية اقتصاد محافظة البريمي التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع البريمي بالاستعجال في دراسة واعتماد المخطط الهيكلي لمدينة البريمي، وقيام مختلف الجهات الخدمية بتوصيل الخدمات لمختلف المواقع والمشاريع وفقا لموجهات التنمية العمرانية ، وضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الاختصاص تحت إشراف مكتب المحافظ، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل للمشاريع السياحية، منها المعايير المطلوبة لدراسة الجدوى ونسبة المساهمة المطلوبة من المستثمر، الأمر الذي يشكل حالياً عائق في تنمية وتشجيع الاستثمار، وإيجاد آلية سريعة ومحددة للمستثمر لاستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشاريع.
واستعرضت الندوة في جلستين خطط الحكومية في تنمية محافظة البريمي، وريادة الأعمال ودور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمار.
واستهلت الندوة بورقة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية حول “البريمي وخطط التنمية المستدامة” مؤكدا أن تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ـ أول خطة خمسية في رؤية عمان 2040 ـ تتضمن العديد من البرامج والأولويات منها تنمية المحافظات والمدن والمستدامة، وإضفاء المزيد من صلاحيات المحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات إذ من المؤمل أن تعزز استثمار المزايا النسبية لكل محافظة والتي سيسهم في إثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة من النهضة المتجددة، ومتتبع لخارطة المشاريع يلاحظ توقيع محافظة البريمي خلال الفترة السابقة على عدة مشروعات استثمارية نوعية من ضمنها منتجع علاجي واستشفائي في ولاية محضة وهو مشروع فريد من نوعه، ومشروع ڤيو سكوير ومشروع مسلخ الدواجن في ولاية البريمي الذي سوف يفتتح قريباً. مؤكداً إن الخطوات التنفيذية لتحقيق نهج تنمية المحافظات الجديد تكمن في التركيز على 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى إدارة التغيير وتعزيز الوعي وتوضيح المفاهيم وانضاج القناعات، فيما تشمل المرحلة الثانية فتشمل تحديد واضح للفرص المتاحة للمحافظة والولاية في القطاعات المختلفة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة المتابعة والتحسين المستمر بصفة شهرية. كما أن متطلبات النجاح لجميع محركات التنمية تشمل أربع مرتكزات ألا هو رأس المال، والإرادة والإقدام والمبادرة، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والإدارة، وهناك حاجة إلى التحول في نموذج التنمية من نموذج قائم على أن الحكومة المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية في الاستثمار والإنتاج والتشغيل إلى النموذج التنموي المنشود القائم على تعدد قاطرات النمو المبنية على الشراكة في قيادة الأنشطة الاقتصادية، والإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، والعمالة الوطنية كقاطرة رئيسية للنمو، وتعزيز الإنتاجية والتطوير والابتكار والمكون التكنولوجي والقيمة المضافة، إضافة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مع وجود سياسات عامة استباقية مبنية على دراسة وفهم عميق لاستشراف المستقبل.
واستعرض محمد بن علي اللواتي، مدير دائرة الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة بعنوان “استثمر في عمان” وتطرق إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة المستهدفة والتي تشمل السياحة، والتعدين، والتصنيع، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، مؤكداً أن حجم الاستثمار الأجنبي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يبلغ 42.5 مليار دولار، وتقوم منصة “استثمر في عمان” التي تضم 15 مؤسسة حكومية وخاصة بدور استراتيجي في تطوير قطاع الاستثمار في سلطنة عمان لتوضيح مسارات وقطاعات الاستثمار والقوانين المرتبطة بها، وتقديم باقات الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، ومتابعة إجراءات المستثمر عبر مدير حساب لكل مستثمر، وتكوين قاعدة بيانات وطنية عن المستثمرين إضافة إلى توفير خارطة استثمارية توضح فرص الاستثمار المتكاملة والمدروسة.
وقدم المهندس أحمد بن سيف العيسائي، مهندس تخطيط بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي ورقة عمل حول “مبادرات المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية”، وقال ان لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في محافظة البريمي تم تخصيص عدد أربع مواقع للمنطقة الاقتصادية بنيابة الروضه بمساحة اجمالية بلغت ( 56,812,060 ) متر مربع، واعتماد موقع بولاية محضه (حميضه) بمساحة 81,000 متر مربع باستعمال لوجستي؛ كما تم في المحافظة تحديد نطاق ذات الطبيعة الخاصه بمحافظة البريمي وعمل ورش تعريفيه حول النطاق والسياسات والحياة الفطرية لتلك المواقع وذلك بالتعاون مع إدراة البيئة بمحافظة البريمي، وتخصيص موقع بمساحة (18,605,723) متر مربع لمشروع زراعة مليون نخلة ولاية محضه (صفوان)، وتخصيص موقع لزراعة مليون شجرة بمنطقة العقدة الشمالية بمساحة 12,623 متر مربع بالقرب من محطة الصرف الصحي.
وفي الأمـــن الغذائي تم الانتهاء من ابرام عدد 6 عقود لمشاريع زراعية وتحديداً مشاريع انتاج القمح و مشاريع لتربية الدواجن، وطرح عدد 18 موقع للاستثمار الزراعي في منصة تطوير موزعة على ولايتي محضه والسنينة منها عدد 8 مواقع تم تحديد الانشطة الزراعية المطلوبة بها تبعاً لاحتياجات السوق بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والانتهاء من دراسة عدد 28 طلب لإقامة مشاريع زراعية مختلفة ( قيد الاعتماد).
وفي قطاع الطاقه والتعدين تم تخصيص نطاق للطاقه (الهيدروجين الاخضر) في ولاية السنينة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وتخصيص عدد 18 موقع لمشاريع تعدينية في مختلف ولايات المحافظة منها محجر لخام الكروم بولاية محضه ، ومحجر لخام الكوارتز بولاية السنينة، ومحجر لخام مواد البناء بولاية محضه.
واستهلت الجلسة الثانية بورقة عمل حول “دور غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم القطاع الخاص” قدمها زاهر بن محمد الكعبي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي، أكد فيها ان مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يعمل على تحسين بيئة العمل الداخلية للغرفة لتكون قادرة على مواكبة التغيرات والإستجابة لكل المستجدات وذلك من خلال برامج ومبادرات وتحسينات في اللوائح والانظمة الداخلية ومراجعتها لتكون وفقا لأفضل الممارسات والنظم المعمول بها، والتي تهدف إلى وضع نظام يشجع على تطوير الكفاءة والإنتاجية ويحفز على المبادرة والابتكار، وتهيئة بيئة عمل محفزة تساهم في رفع القدرات الإنتاجية لدى العاملين في الغرفة، وتعزيز الكوادر البشرية لتكون قادرة على إدارة التغيير ومواكبة المستجدات من خلال برامج لتمكين وتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر البشرية.
وقال الكعبي، ان هذا التوجه الاستراتيجي للغرفة جاء استناداً على أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، في رؤية عمان 2040 والتي تعنى بإيجاد تنمية مستدامة لمحافظات سلطنة عُمان بطريقة متوازنة، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية نحو التكامل مع مكاتب المحافظين، والمساهمة في إيجاد الفرص الاستثمارية حسب الميزة النسبية لكل محافظة وتوجيه القطاع الخاص نحو إستثمار أفضل للموارد الموجودة، والمساهمة في تأسيس شركات ومشاريع استثمارية ذات طابع تنموي في مختلف المحافظات، والترويج للفرص الاستثمارية في المحافظات من خلال إعداد دراسات وبحوث اقتصادية متخصصة.
وقدمت بدرية بنت مسلم الجديدية، مدير مختص في ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل بعنوان “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. البريمي أنموذجاً” ، تطرقت فيها إلى البرامج التمويلية كبرنامج “القيمة المحلية المضافة” الذي يختص بتمويل فرص أعمال مختلفة من قبل مشاريع شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات وذلك من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج. مستهدفا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة وكذلك فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة، في جميع القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عمان والتي تركز عليها محاور رؤية عمان 2040.
ويصل السقف التمويلي للبرنامج إلى 250 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية.
ويختص برنامج “تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات” بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية ومشاريع الخدمات والامتياز التجاري والتعدين والصناعات اللوجستية والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية، مستهدفا رواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم، وأصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في المشاريع القائمة، في القطاعات الصناعات، والقطاع الخدمي والتجاري، وقطاع السياحة، وقطاع التعدين، ومشاريع الامتياز التجاري، والمشاريع الزراعية والسمكية.
ويصل السقف التمويلي للبرنامج إلى 250 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية.
بينما يختص برنامج “تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة” بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة، مثل تكاليف شراء المواد الخام والسلع شبه المصنعة أو البضائع والمخازن وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع الإنتاج، وكذلك يتضمن البرنامج تمويل الأصول الثابتة. مستهدفا المشاريع القائمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاعات التقنية، وقطاع الثروات الطبيعية، والمشاريع التجارية والخدمية.
ويصل السقف التمويلي للبرنامج إلى 100 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية.
ويختص برنامج “تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال” في تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان والمؤسسات المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات الأعمال والمسرعات، كما يختص برنامج “تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة” بتمويل المشاريع الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية والأعمال الحرة والفردية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وذلك حسب لوائح الجهات المرخصة، ويختص برنامج “تمويل العقود” بتمويل العقود “مناقصات أو مشتريات”، ويستهدف البرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة فعلا والحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات) بإسناد مباشر من قبل الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني، ويستهدف جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وقال حميد بن راشد الزيدي، مدير مساعدة إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي في ورقته “التنمية الاقتصادية لقطاعي التراث والسياحة بمحافظة البريمي” ان التوجه الإستراتيجي لقطاعي التراث والسياحة في سلطنة عمان يتجسد في بناء قطاع سياحي منتج ومتنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والحضاري لسلطنة عُمان، ويحافظ عليه بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان مخططات التنمية السياحية هي أحد أهم المشاريع التي تشرف عليها وزارة التراث والسياحة حاليا في عدد من محافظات السلطنة حيث جاري العمل حالياً على إعداد مسودة المناقصة الخاصة بمحافظة البريمي، بالتنسيق مع مكتب محافظ البريمي.
وسعت الوزارة في تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع السياحي بالمحافظة فقد تم طرح الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية بالتعاون مع هئيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي مشروع فندقي ومشروع تخييم مؤقت بالمربع صفوان بولاية محضة. بالإضافة إلى فرص استثمارية أخرى تشمل (المنشآت الفندقية) لإيجاد تنوع في إقامة تلك المنشآت بالمحافظة، ونشاط وكالات السفر حيث يتم السماح حالياً بترخيصه لحاملي بطاقة ريادة فقط، ونشاط مشغلو جولات سياحية، ونشاط سياحة المغامرات.
