نيودلهي – العُمانية|
تسهم مشاركة سلطنة عُمان ضيفَ شرف في القمة الـ 18 لمجموعة العشرين في تعزيز وتنمية العلاقات الوطيدة مع دول الأعضاء في المجموعة ودفعها نحو آفاق أرحب خاصة في مجالات السياحة والصحة والزراعة والطاقة البديلة والتعليم والتحول الرقمي.
وقال بنكج كيمجي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي، المنسق الرئيس لمشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات مجموعة العشرين، إن هذه المشاركة المهمة في اجتماعات القمة التي تستضيف أعمالها جمهورية الهند تتيح لسلطنة عُمان الفرصة للتعرف على آليات اتخاذ القرار العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها من المجالات من خلال الاتصال المباشر مع صناع القرار في الدول المتقدمة والاطلاع على سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح: أن سلطنة عُمان تسعى لتفعيل قنوات التواصل حول الموضوعات والمستهدفات التي تتضمنها “روية عُمان 2040” لذا فإن المشاركة في هذا الحدث العالمي تُمكن المعنيين من الاطلاع على الاتجاهات والمهارات المستقبلية والسياسات العامة على المستوى الدولي في العديد من القطاعات ومدى تطابقها مع سياسات سلطنة عُمان وسبل تبني استراتيجيات جديدة مستدامة.
وبين أن مشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات القمة يساعدها في سعيها للتحول نحو الطاقة البديلة حيث يتيح الحدث فرصة التواصل مع كبار المستهلكين والمنتجين في هذا المجال، منبّهًا إلى أن ذلك سيخدم جميع القطاعات.
ولفت إلى أنه ضمن اجتماعات مجموعات العمل، شاركت سلطنة عُمان في أكثر من 200 اجتماع خلال الفترة الماضية منها 9 اجتماعات وزارية اطلع خلالها صناع القرار في الحكومة على العديد من الاتجاهات الحالية والمستقبلية على المستوى الدولي في القطاعات التي تضمنتها هذه الاجتماعات، مؤكدا على ضرورة استغلال مكتسبات المشاركة في هذه القمة من استراتيجيات وسياسات واتجاهات وأفضل الممارسات لتطبيقها على أرض الواقع بما يتواءم مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040”.
وأضاف، أن توجهات ومبادرات سلطنة عُمان في العديد من القطاعات كالزراعة والتعدين والسياحة -وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر- قد لاقت ترحيبا من المشاركين في اجتماعات مجموعات العمل.
وقال مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي إن القمة الـ 18 لمجموعة العشرين تركز على عدة موضوعات كالتنمية المستدامة والتطورات النقدية والمالية على المستوى العالمي والجهود المبذولة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية ضمن اتفاقية باريس للمناخ وتقليل الانبعاثات الغازية.