الطيران العماني يرد على موضوع: الطيران العماني يغرد خارج السرب

الحاقا إلى الموضوع المنشور على صفحات جريدة “وجهات” تحت عنوان.. أبناء محافظة ظفار: الطيران العماني يغرد خارج السرب، والمنشور للمحرر عبدالله مقيبل، يود الطيران العماني بداية التقدم بالشكر إلى طارح الموضوع ولكافة من ساهم في المشاركة بالرأي على نقاشهم البناء، مما ينم عن حرصهم وغيرتهم الصادقة على ناقلهم الوطني، فلهم كل تقدير وثناء.
ومن منطلق الحرص الدائم على تطبيق مبدأ الشفافية في الطرح والمناقشة، وعطفا على العديد من النقاط التي تطرق اليها كاتب الموضوع وضيوفه الأعزاء، يسر الطيران العماني توضيح بعض الجوانب التي قد تكون غائبة عن البعض، ذلك من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة، وهو مايتم في الأساس عبر كل ما يصدر عن الشركة من أخبار يتم تناقلها بوسائل الإعلام المحلية والدولية إضافة إلى قنوات التواصل الإجتماعي، بهدف التوضيح.
نص الرد الوارد على لسان/ أسامة بن كريم الحرمي، مدير أول الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني.
من المستغرب تكرار تجاهل الخطوات الهامة المبذولة من قبل الطيران العماني لتطوير قطاع السفر الحيوي والذي يشمل خط مسقط – صلالة بالتأكيد، في حين أن كافة الإستراتيجيات وضعت في الأساس لتحقيق تطوير هذا القطاع الهام على نحو كبير في السلطنة، مما سيكون له قيمة أساسية ومضافة لمحافظة ظفار.

ليس احتكار
إن تسيير الناقل الوطني للسلطنة بشكل حصري لرحلاته الداخلية لا يعد احتكارا – كما يشير البعض – وإنما حق مكفول وفق الحرية الثامنة والتي تعرف أيضا بإسم الكابوتاج. هذه الحقوق تضمن للناقلات الوطنية التشغيل الداخلي للرحلات، وللتنويه، لا توجد دولة في العالم تسمح لناقل أجنبي بتشغيل خطوط داخلية على أراضيها. ويبقى النقل الجوي جزءاً من سيادة أي دولة على مجالها الجوي، خاصة وأن حقوق النقل الجوي تعد حقوقاً سيادية تتبادلها الدول. ومن هنا، فإن هذه الحقوق تمثل أصـولاً مملوكة للدول يجب استثمارها وتنميتها لخدمة الأهداف الاقتصادية وزيادة الدخل الوطني.
من الواضح أن أسعار تذاكر صلالة لم تخضع يوما أو تحتسب على أسس تجارية، والدليل يتمثل في أن أسعار التذاكر على خط مسقط – صلالة على الدرجة السياحية قد زادت من 27 ريالا عمانيا في عام 1995 إلى 34 ريالا عمانيا في عام 2001، إي بزيادة مقدارها 7 ريالات عمانية لرحلات الذهاب، أما بالنسبة إلى رحلات الذهاب والإياب، فقد زادت أسعار التذاكر من 50 ريالا عمانيا في عام 1995 إلى 68 ريالا عمانيا في عام 2001، أي بزيادة مقدارها 18 ريالا عمانيا. علما إن سعر جالون وقود الطائرات في عام 2001 عندما ثبتت أسعار صلالة وكمتوسط بلغ 93 سنتا أمريكيا.
وبالرغم من إرتفاع أسعار الوقود الكبير على مدى السنين، وفي حين لجأت شركات الطيران والنقل الجوي العربية والعالمية أنذاك إلى فرض رسوم إضافية على أسعار تذاكر السفر وأكثر من مرة لمواجهة هذه الارتفاعات، كما وعملت شركات طيران عالمية للحد من زيادة التكاليف التشغيلية على تقليص عملياتها لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود غير المسبوقة والتي تضاعفت على مدى الأعوام، بقيت أسعار التذاكر إلى صلالة ثابتة ومنذ العام 2001.

تخفيض
وتلبية لمطالب المواطنين من أبناء محافظة ظفار، وبهدف خدمة مختلف القطاعات التجارية والسياحية إضافة الى الجانب الاجتماعي، أعلن الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان خلال شهر يوليو 2011 عن تخفيض أسعار التذاكر على خط مسقط – صلالة لتصبح بواقع 51 ريالا عمانيا عن التذاكر المرجعة وفق ضوابط محددة شاملة كافة الضرائب، أو ما يمثل نسبة تخفيض مقدارها 20 % عن السعر المعمول به. طبق السعر الجديد في حين بلغ متوسط سعر جالون وقود الطائرات 310 سنتا أمريكيا، علما أنه وعندما كان يطبق سعر 68 ريالا عمانيا للتذاكر على خط مسقط – صلالة كانت الشركة تتكبد خسائر، والتي تعاظمت بعد تطبيق الأسعار الحالية.
يسير الطيران العماني 7 رحلات يوميا على خط مسقط – صلالة، وبناء على الاحصاءات، لا يتعدى متوسط نسبة الإشغال على خط مسقط صلالة في العام 80 بالمائة، حيث بلغ متوسط نسبة الإشغال على خط مسقط – صلالة خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2015 نسبة 79% في المتوسط. وكانت أعلى نسبة إشغال بواقع 93% خلال شهر ديسمبر، أما أقل نسبة اشغال طرأت في شهر يونيو وبلغت 66%. ويحرص الطيران العماني كل عام على زيادة السعة التشغيلية إلى صلالة خلال موسم الخريف وخلال الموسم الماضي 2015 جرى إضافة 289 رحلة ذهاب وعودة، والتي قدمت بدورها 85,050 مقعداً إضافياً. ومن إجمالي المقاعد الموفرة خلال موسم الخريف 2015 إلى صلالة تم الإستفادة من 67,529 مقعدا أو ما نسبته 79%. ومقارنة بعام 2014، فقد عزز الطيران العُماني نسبة التردادات الأسبوعية بواقع 13%، حيث شهد عدد المقاعد نسبة ارتفاع بواقع 35% في عام 2015. تأتي هذه الخطوات ترجمة للجهود المبذولة والرامية نحو تشجيع السياحة الداخلية وترويج محافظة ظفار بشكل خاص.

عروض حصرية
إن العروض الحصرية التي خصصها الطيران العماني على خط صلالة – بانكوك – صلالة، على سبيل المثال، ساهم في إرتفاع نسبة الإيرادات بواقع 21% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، أو إرتفاع نسبة عدد الركاب بواقع 51% خلال نفس الفترة. أيضا وخلال الربع الأول من عام 2016 تعززت نسبة الإيرادات بواقع 41% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، كما إرتفعت نسبة الركاب بواقع 132% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وهو ما يؤكد أن العرض لاقى بشكل كبير الاقبال والاستحسان.
وقام الطيران العُماني بتشغيل 364 رحلة مرجعة على خط دبي – صلالة – دبي موفرا 52,274 مقعدا من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2015، حيث تمت الإستفادة من 39,559 مقعدا أو ما نسبته 76% من إجمالي المقاعد المتاحة. ويزمع الطيران العماني خلال هذا العام 2016 من تشغيل 366 رحلة موفرا 74,176 مقعدا على هذا الخط، بالإضافة إلى رفع مستوى عمليات التشغيل من خلال تسير الرحلات بإستخدام طائرات أسطول الشركة من طراز بوينج 737، والتي ستباشر عملياتها في 1 سبتمبر 2016.
ويدعم الطيران العماني رحلاته المجدولة على خط صلالة – دبي – صلالة خلال موسم الخريف متى استدعت الحاجة ذلك وبما يعبر عن التزام الناقل الوطني نحو ربط صلالة بمنفذ جوي إضافي كمطار إمارة دبي، والذي يعد من مطارات الترانزيت الحيوية للرحلات الدولية. علما أن الطيران العماني كان قد عزز رحلاته بين كل من صلالة ودبي العام المنصرم لتصبح بواقع رحلة يومية بين الوجهتين.

لا قيود
ويتوجب التنويه في هذا السياق إلى أﻥ سلطات الطيران المدني لا تضع أي قيود تجاه منح أي ناقل حق الهبوط والسفر المباشر في مطار صلالة في حين رغبت تلك في تسيير رحلاتها إلى المحافظة، وبالتالي فإن عزوف شركات الطيران العالمية والإقليمية من جدولة رحلات جوية مباشرة إلى مطار صلالة ليس مرده تسيير الطيران العماني رحلاته بشكل حصري على هذا الخط. إن السبب وراء عزوف شركات الطيران المختلفة من تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صلالة، أو القيام بوقفها بشكل كلي بعد تسييرها، أو تسيير رحلاتها خلال موسم الإجازات فقط، هو في واقع الأمر بسبب عدم توفر حركة المسافرين المرتفعة من المحافظة إلى الوجهات الخارجية المختلفة، وعليه تقيم شركات الطيران عدم الجدوى التجارية لتسيير خطوطها عبر مطار صلالة، خلال هذه المرحلة على الأقل.
قد لا يعلم البعض أن قرار تأسيس الطيران العماني وتدشين رحلات الطيران العماني إلى صلالة تم في الأساس كمبادرة من قبل الحكومة تجاه المواطنين بشكل عام، وسكان محافظة ظفار بشكل خاص لمواجهة قرار موفر الخدمة في حينه، والمتمثل في التوجه نحو رفع أسعار التذاكر إلى صلالة لحد يتجاوز معه أسعار التذكرة الحالية، لكي يعتبر تسيير هذا الخط مجديا تجاريا. يأتي ذلك قبل عام 1993، وبالرغم من كون أسعار وقود الطائرات انذاك منخفض التكلفة بالنسبة لرحلات الطيران.