جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط-وجهات |
وقعت وزارة النقل والاتصالات اليوم على ثلاث إتفاقيات مع هيئات التصنيف والإشراف على السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية، وهي هيئة التصنيف والإشراف البريطانية وهيئة التصنيف والإشراف الإمــاراتية وهيئة التصنيف والإشراف الإيطالية.
وقع الاتفاقيات نيابة عن وزارة النقل والاتصالات سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والإتصالات للموانئ والشؤون البحرية، في حين وقعها من جانب الهيئات رؤسائها التنفيذيون ومدرائها الإقليميون.
وتشمل أعمال التفويض إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الأرواح في البحر وشهادات أمن السفن وشهادة منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة وشهادات منع التصادم وشهادات خطوط الحمولة للسفن وشهادات الطنية للسفن وغيرها من الشهادات المطلوبة دولياً.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تفويض الهيئات الموقع معها بالاشراف على السفن الصغيرة التي لا تخضع لمتطلبات المعاهدات الدولية وذلك لضمان صلاحية السفن الصغيرة للملاحة البحرية وإمتثالها لمتطلبات السلامة البحرية وذلك وفقا لاحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صادقت عليها السلطنة بموجب القرار الوزاري رقم (223/2013).
وأوضح وكيل وزارة النقل والإتصالات للموانئ والشؤون البحرية بأن التوقيع مع هيئات الإشراف الدولية يأتي إمتثالا لمتطلبات القوانين البحرية العمانية ولمتطلبات الإتفاقيات الدولية البحرية التي تعنى بسلامة الملاحة البحرية.
وقال: بموجب هذه الإتفاقيات تتولى هيئات الإشراف الإماراتية وهيئة الإشراف البربطانية (لويديس) وهيئة الإشراف الإيطالية نيابة عن وزارة النقل والإتصالات بمعاينة السفن العمانية الصغيرة غير الخاضعة لمتطلبات الإتفاقيات الدولية وإصدار الشهادات الفنية.
وأشار الحارثي إلى أن العمل جاري للمضي قدما نحو التوقيع مع هيئات الإشراف الدولية الأخرى مستقبلا لتكون لدى ملاك السفن خيارات عدة في هذا الجانب.
جدير بالذكر أن تفويض هذه الهيئات يأتي تنفيذاً لقرار المنظمة البحرية الدولية رقم ( A.739 (18 وتعديلاته، وتنفيذاً لبنود مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية و التي نصت على جواز إصدار الشهادات الفنية للسفن من قبل هيئات معترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة في السلطنة.
