جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
نظمت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 لقاءً إعلاميًّا اليوم بمسقط استعرضت فيه تقرير “رؤية عُمان 2040” للعام 2022/2023م الذي يتضمن الجهود المبذولة من كل الجهات الحكومية المعنية بتحقيق مستهدفات الرؤية.
وعرض اللقاء محتوى التقرير الذي تكوّن من المنظومة الشاملة لتحقيق “رؤية عُمان 2040” والأولويات والبرامج الوطنية
وأكّد الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على أنَّ الرؤية تسير بوضوح في التوجهات وتصاعد في وتيرة الأعمال التنفيذية للخطط المنبثقة عنها، وأصبحت المرجع التخطيطي للتنمية الشاملة على المستوى الوطني والمظلة الأشمل للبرامج الوطنية التي تقودها الجهات الحكومية ذات العلاقة نحو تحول اقتصادي واجتماعي.
وقال: إن الوحدة أُنشئت لتحقيق متطلبات الرؤية وتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنفيذها، وتعمل على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات ومساعدتها في مواجهة التحديات التي تعترضها في تنفيذ مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن الوحدة تحرص على مبادئ الشراكة والمسؤولية والمرونة بالإضافة إلى التكامل.
وأضاف الجابري، أن الوحدة هيأت البنية التخطيطية السليمة للرؤية عبر معالجة الفجوات ذات الصلة بمؤشراتها والتأكد من اتساقها مع أهداف أولوياتها، وتحديد أدوار كل جهة حكومية في تنفيذ توجهات الرؤية، من خلال بطاقة مؤشرات الجهات بمستهدفات قابلة للقياس والتأكيد على ربطها بخطط تنفيذية سنوية ومشروعات ومبادرات تفصيلية، إضافة إلى إنشاء مكاتب لها لتكون حلقة الوصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وأشار الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 إلى أنه يجري العمل حاليًّا مع كل الجهات الحكومية وفق مسارات مختلفة لتحسين التراجع في بعض المؤشرات الخاصة بأولويات “رؤية عُمان 2040″، مبينًا أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي هو موطن التركيز الحالي لـ “رؤية عُمان 2040” ودور البرامج الوطنية تنفيذ أولويات الرؤية.
من جانبه، أوضح قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان حققت في عام 2022م زيادة في القيمة الفعلية للاستثمارات الخاصة بنسبة 5 بالمائة وزيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10.5 بالمائة من حجم الاستثمار المحقق في عام 2021م، وقد تمثلت هذه الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بما نسبته 4.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: إن البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” يعمل على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر وتطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي.
من جهته، بين السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أنه تم التركيز على المؤشرات ذات الأثر الأعلى في “رؤية عُمان 2040” وتقليص عددها من 68 مؤشرا إلى 39 مؤشرا من بينها 5 مؤشرات دولية و34 مؤشرا وطنيًّا.
وأكد على أنَّه تم استكمال التوافق والاعتماد لـ 40 جهة حكومية واعتماد بطاقات مؤشراتها، وتستهدف المرحلة الثانية عددًا من الجهات الحكومية الأخرى وتشمل تطوير بطاقات مؤشرات للمحافظات واعتمادها، مشيرًا إلى أنه يعول على بطاقة مؤشرات الجهات أن تكون مرجعًا لوضع الخطط السنوية وتحديد التوجهات المستقبلية بما يخدم مستهدفات الرؤية لتنعكس على شكل مشروعات ومبادرات فعّالة.
وقال الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة إن هناك العديد من الجهود والمبادرات البيئية التي تبذلها الهيئة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، تركز على رفع مستوى القطاع البيئي في سلطنة عُمان وفقًا لمستهدفات “رؤية عُمان 2040”.
وأكد على أن اهتمام سلطنة عُمان عبر استراتيجيتها الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري جاء في وقت مناسب خاصة مع الاهتمام العالمي بالبيئة وقضايا المناخ الأمر الذي أصبح الموجه الرئيسي للاقتصاد.
وقالت الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إن “روية عُمان 2040” تضع قطاع التعليم ضمن أولوياتها للوصول إلى منظومة تعليمية فاعلة تُسهم في تحقيق الجودة العالية لهذا القطاع وتُعزز مكانة البحث العلمي والابتكار.
وأوضحت أن هناك برامج ومبادرات كبيرة في قطاع التعليم بمختلف مستوياته أبرزها إصدار قانون التعليم العالي وقانون التعليم المدرسي وتدشين الإطار الوطني للقيادات، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في التصنيف العالمي للجامعات في سلطنة عُمان ودخول 5 جامعات عُمانية إلى جانب جامعة السلطان قابوس في تنافس بين 500 جامعة حول العالم لتحقق مراتب متقدمة ضمن هذا التصنيف.
وتقوم “رؤية عُمان 2040” على 4 محاور، تضم محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي ومحور البيئة المستدامة، وانبثقت عنها 12 أولوية وطنية، حيث نجحت الوحدة مع الجهات ذات العلاقة في إنجاز العديد من المشروعات المرتبطة بكل أولوية، ففي أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية تم تشييد 42 مدرسة حكومية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مبادرات لتمكين وتنمية القدرات الوطنية بالمهارات المطلوبة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، وتشييد 49 مدرسة حكومية جديدة وتوسعة مبان أخرى واستكمال مرافقها، وصيانة وترميم عدد من المدارس القائمة.
