الرباط- خاص
اعلن المغرب إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول للمملكة من طرف واحد ابتداء من يونيو المقبل، وبذلك يلتحق بعدد محدود من الدول التي اتخذت هذه الخطوة.
جاء ذلك أثناء زيارة ملك المغرب محمد السادس الأسبوع الماضي لدولة الصين، وتوجت بتوقيع 15 اتفاقية بين البلدين في القطاعين الخاص والعام تجسيدا لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية. وتعتبر الصين الشريكة الاقتصادية الرابعة للمملكة بحجم معاملات تجاوز السنة الماضية 3.43 مليارات دولار.
وقد أجمع محللون مغاربة على أن قرار الملك بإلغاء التأشيرة على دخول المواطنين الصينيين للمملكة قرار سيادي واستثنائي يترجم إرادة المغرب في الانفتاح على ثقافات أجنبية أخرى خارج أوروبا وأميركا، ومن شأنه أن يساهم في تعزيز المبادرات التجارية بين البلدين، خاصة في مجالي السياحة والاستثمار.
ويرى المحلل السياسي إدريس العيساوي أن إقدام المملكة المغربية على إلغاء التأشيرة بالنسبة لمواطني الصين الشعبية يندرج في سياق سياسة انفتاح قوية وإرادة على وجهات غير تقليدية بالنسبة للسوق السياحية للمغرب.
وأكد أن إلغاء التأشيرة يقع في صلب مقاربة جديدة تسعى لفتح السوق السياحية المغربية على سياح من نوع جديد، وذلك يأتي في سياق محاولة التخلص من وضعية التبعية التي كانت السياحة المغربية تشكو منها حيال أسواقها التقليدية مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا التي تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت أوروبا منذ سنة 2008 والتي أدت إلى انكماش الطلب على المنتوج السياحي للعديد من الوجهات، منها المغرب.
وكان المغرب قد سطر هدف استقبال أكثر من عشرين مليون سائح في أفق سنة 2020، وهو هدف يرى العيساوي أنه لا يمكن الوصول إليه بالاعتماد على سيولة الطلب التقليدي، بل أضحى ضروريا بالنسبة للسياحة المغربية البحث عن أسواق جديدة كالصين إلى جانب روسياودول شرق أوروبا.
من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد كرين أن المبادرة المغربية ستسهل تفعيل عشرات الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة الملكية بين مختلف الفاعلين من البلدين من قطاعات حكومية وعمومية وخصوصية.
وبالنظر إلى اتساع مساحة بلد كالصين سيكون من الصعب على رجال الأعمال الصينيين من خارج بكينالحصول على التأشيرة من السفارة المغربية بالعاصمة الصينية.
وبالنسبة إلى قضية جلب الاستثمارات الصينية للمغرب أبرز كرين أن إلغاء تأشيرة الدخول إلى المغرب سيسهل كثيرا قدوم رجال الأعمال الصينيين وأعوانهم إلى البلاد.
وستوازي هذه الخطوة من دون شك تسهيلات من نفس النوع بالنسبة لسفر رجال الأعمال المغاربة إلى الصين، مما سيجعل العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين أكثر سلاسة.
وأفاد المتحدث الاقتصادي بأن القرار المغربي سيمكن المملكة من استقطاب جزء من السياح الصينيين كما نصت على ذلك الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الميدان السياحي، خاصة أن المغرب يسعى إلى رفع عدد السياح الوافدين عليه وتنويع البلدان التي يأتون منها حتى يقلل من تبعيته في هذا القطاع لبلدان القارة الأوروبية التي يتمتع مواطنوها بالدخول إلى المغرب من دون تأشيرة.