جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار تنظيم الإجراءات البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يتضمن عده بنود مثل التصاريح والدراسات البيئية والرقابة عليها وإجراءات الرصد البيئي وجمع التقارير والبيانات والمعلومات وإجراءات الالتزام في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وتضمن القرار رقم (37/2023) عددا من الإجراءات في إصدار التصاريح والدراسات البيئية وتحديد التزام إدارة المناطق بإصدار التصاريح والتراخيص البيئية وتجديدها لجميع المشاريع فيها، ومراجعة الدراسات البيئية ودراسة الأثر البيئي.
ونص القرار أن تقوم المناطق التي تشرف عليها الهيئة بوضع مسودة الاشتراطات البيئية للمشاريع الجديدة فيها (الصناعات الثقيلة)، وفي حالة إقامة مشروع جديد ومماثل لمشروع آخر سواء في نفس المنطقة أو منطقة أخرى يتم العمل بالاشتراطات التي تم اعتمادها مسبقا، كما يمنحإدارة كل منطقة مسؤولية اعتماد الاشتراطات البيئية فيما يخص الصناعات المتوسطة والخفيفة.
وجاء القرار أن تقوم إدارة كل منطقة بمسؤولية الرقابة والفحص على المشاريع والمتابعة المستمرة للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والسياسات المعتمدة من الهيئة واعداد التقارير اللازمة. كما تلتزم دائرة الالتزام والشؤون البيئية في الهيئة بإعداد نموذج موحد لجمع البيانات والمعلومات وتقييمها لكل منطقة، بالإضافة إلى قيامها بأعداد استمارة الفحص والزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق القوانين والسياسات واللوائح والاطر المعتمدة من الهيئة في إنجاز أعمالها.
كما نص القرار في بند الرصد البيئي بالتزام إدارة كل منطقة بمسؤولية وضع متطلبات رصد الملوثات البيئية بما تتوافق مع الاشتراطات البيئية، والالتزام بتحليل البيانات والمعلومات وتقييمها.
وتضمن القرار في بند التقارير الالتزام بجمع البيانات والمعلومات حسب النموذج المعتمد لدى الهيئة وارسالها الى دائرة الالتزام والشؤون البيئية، وجاء في بند إجراءات الالتزام أنه في حالة عدم التزام المشاريع في كل منطقة بالإجراءات البيئية المذكورة ستقوم إدارة المنطقة باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع دائرة الالتزام والشؤون البيئية في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
جدير بالذكر أن هذا القرار سيساهم بشكل مباشر في توحيد الإجراءات البيئية لجميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي تندرج تحت اشراف الهيئة، مما سيكون له أثر إيجابي في تسهيل الإجراءات على المستثمر وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل وتوزيع المسؤوليات والادوار بين الهيئة والمناطق، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
