جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
تعدّ إحالةُ مجلس الوزراء مشروعَ قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان تأكيدا على الحرص والاهتمام السَّامِي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهُ اللهُ ورعاهُ، بالجوانب الاجتماعية لتحقيق الرفاه لأبناء عُمان وفق ما تضمّنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عُمان 2040.
ويُرسي مشروع قانون الحماية الاجتماعية منظومة تشمل أدوات وبرامج موجهة لكل فئات المجتمع التي تغطيها المنظومة المقترحة لمدّ الحماية الاجتماعية والتقاعدية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان.
وتهدف منظومة الحماية الاجتماعية إلى تحقيق تصميم منظومة متكاملة عبر برامج منافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وتطوير برامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة وتوفر الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع، وتطوير برامج التأمين الاجتماعي الحالية القائمة على الاشتراكات وتعزيز استدامتها المالية وتوسيع شموليتها لمختلف الفئات في سوق العمل، وتكون مبنية على الاشتراكات لتغطية مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمّن عليه، وبصفة خاصة من مخاطر انخفاض القدرة على الكسب بسبب التقدم في السن والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والإجازات المرضية وغيرها.
كما تهدف إلى إنشاء إدارة مركزية وقاعدة بيانات مجتمعية موحّدة لتقديم برامج المنافع النقدية وبرامج التأمين الاجتماعي مما يجعلها سهلة الوصول إلى الفئات المستهدفة وبشروط استحقاق واضحة وأحكام موحّدة بالإضافة إلى الحرص على أن تكون منظومة الحماية الاجتماعية قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وصُممت برامج المنظومة وفق أسس تمثلت في المبادئ الموجّهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وما تضمنته رؤية عُمان 2040 من أولويات وطنية وغيرها، وتطوير أنظمة التقاعد وبرامج الضمان الاجتماعي بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات الدولية لتطبيق برامج التأمين الاجتماعي ومنافع الحماية وقدرة الأطراف المالية على الإسهام في منظومة الحماية الاجتماعية بما يحقق التوزيع الأمثل للموارد المالية المتاحة.
ويضم مشروع القانون إقرار عدة منافع نقدية لبرامج الحماية الاجتماعية “لا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي” وبرامج التأمين الاجتماعي وبرامج الادخار.
وتتضمن منافع الحماية الاجتماعية “منفعة كبار السن” وهي منفعة نقدية شهرية لكل عُماني وتستهدف كبار السن لتغطية انخفاض قدرة هذه المرحلة العمرية على الكسب و”منفعة الطفولة” وهي منفعة نقدية شهرية لكل طفل وتستهدف المخاطر التي تواجه مرحلة الطفولة.
كما تتضمن “منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة” وهي منفعة نقدية شهرية وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تستدعي حالتهم الرعاية والدعم، سواء كانت الإعاقة منذ الولادة أو بسبب عارض متأخر و”منفعة الأيتام والأرامل” وهي منفعة نقدية شهرية وتستهدف الأيتام والأرامل الذين لا تغطيهم أنظمة التأمين الاجتماعي أو يتقاضون أنصبة معاشات تقاعدية أقل من الاستحقاق المحدّد في هذه المنفعة بالإضافة إلى “منفعة دعم دخل الأسر” وهي منفعة شهرية تعتمد في استحقاقها على البحث الاجتماعي موجهة لدعم الأسر الأقل دخلا والأقل فرصا للكسب وهي مرتبطة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها.
أما برامج التأمين الاجتماعي فتشمل “برامج التأمين الاجتماعي على مخاطر كبار السن والعجز والوفاة (نظام التقاعد الموحد)” وهو البرنامج التقاعدي الأساسي الموحّد الذي يغطي جميع القطاعات في سوق العمل سواء أكانت حكومية أم خاصة، ويشمل تغطية مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز، وتم تصميمه بما يحقق توفير التغطية التأمينية المناسبة لمختلف الفئات والوظائف والمهن في سوق العمل، وقد راعى البرنامج منح الفئة التي أكملت عشرين سنة خدمة فعلية واستوفت شروط التقاعد في الأنظمة الحالية في تاريخ صدور القانون حق التقاعد الاختياري دون الالتزام بسنوات الخدمة المطلوبة في القانون الجديد مع ضمان قيمة معاشها التقاعدي في تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتضمن “التأمين الاجتماعي على إصابات العمل والأمراض المهنية” وهو برنامج تأميني يغطي المؤمّن عليه أثناء إصابة العمل ببدل نقدي عند الإصابة، وتعويضات نقدية عند العجز بحسب نسب العجز المترتبة على الإصابة أو المرض المهني، أو بمعاش تقاعدي في حالات العجز الكلي أو الوفاة بسبب إصابات العمل أو الأمراض المهنية.
وتضم كذلك “التأمين الاجتماعي على مخاطر الأمان الوظيفي” وهو برنامج تأميني يغطي المؤمّن عليه في حالات إنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمّن عليه يحل محل نظام الأمان الوظيفي، وقد طُوّر للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه نظام الأمان الوظيفي الحالي. و” التأمين الاجتماعي على إجازات الأمومة وهو برنامج تأميني جديد يُعنى بإجازات الأمومة، وتأتي مراعاة لفترة الوضع، ويهدف إلى تغطية دخل المرأة العاملة خلال فترة الوضع بموجب منظومة تأمين اجتماعية تكافلية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.
وتشمل أيضا “التأمين الاجتماعي على الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية” وهو برنامج تأميني يعدل الاستحقاق الوظيفي من الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية إلى استحقاق تأميني لحماية المؤمّن عليه، ونقل الكلفة من صاحب العمل إلى منظومة الحماية الاجتماعية.
أما برنامج الادخار فهو برنامج اختياري للعُمانيين يحقق عدة أهداف منها إمكانية التخطيط لمستحقات إضافية عند التقاعد، أو جدولة مستحقات لعدة سنوات تسبق سن التقاعد المحدّد في القانون، أو تحديد المستحقات التقاعدية بما يزيد على الأجر الخاضع للاشتراك المقرر في تأمين كبار السن.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون مرّ بمراحل عديدة، تمت الاستعانة فيها برأي عدد من المتخصصين وذوي الشأن وبيوت خبرة عالمية إضافة إلى الخبرات المحلية المتخصصة، والتي تكللت بتصميم منظومة حماية اجتماعية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
