جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر صحفي عقدته “الاحد” بمسقط عما تم إنجازه في العام الماضي، وملامح خطتها لعام 2023م في مختلف محاور تمكين وضمان استدامة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عبد العزيز بن سعيد الريسي نائب رئيس الهيئة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ سلطنة عُمان حتى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2022م بلغ أكثر من 210 آلاف مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 104 آلاف و141 مؤسسة حتى ديسمبر 2022م.
وأضاف أن عدد المؤسسات النشطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال بلغ 37 ألفًا 489 مؤسسة، وبلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات أكثر من ملياري ريال عُماني بحسب إحصائية سبتمبر 2020م.
وأشار إلى أنه في عام 2022م تم اﺳﺘﺨﺮاج 28 ألفا و445 ﺑﻄﺎﻗﺔ رﻳﺎدة أﻋﻤﺎل ﻷول ﻣﺮة، في حين بلغت طلبات التجديد للبطاقة 20 ألفا و113 طلبا، حيث تعد البطاقة مستندا يمكّن حاملها من الحصول على حزمة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات في مختلف القطاعات من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وبيّن عبد العزيز الريسي أن الهيئة تلقت أكثر من 200 طلب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأراضي بحق الانتفاع في 10 مخططات صناعية والتي أعلنتها في عام 2022م وتمت الموافقة على 35 طلبا للانتفاع حتى الآن.
ووضح أن ممكنات النمو المتسارع في العام الماضي في اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺣﺰم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي سرّعت إطلاق الخدمات المتمثلة في اللائحة التنظيمية ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ، ولائحة تنظيم حاضنات الأعمال، واللائحة التنظيمية ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت، واللائحة التنظيمية ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.
وأعلن نائب رئيس الهيئة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن عدد من البرامج المعززة لمهارات رواد الأعمال، أهمها برنامج جاهزية رائد الأعمال الذي نفّذته الهيئة في جميع محافظات سلطنة عُمان لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير منهج تأسيسي يسهم في رفع كفاءة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة الراغبين في الحصول على التمويل.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 770 اﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ والقانونية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وأبرمت عددًا من الاتفاقيات التي تستهدف تخصيص أكثر من 300 فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات.
ولفت عبد العزيز الريسي إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة للهيئة يبلغ 56 مؤسسة، مؤكدا أن الهيئة تواصل تقديم الدعم الحرفي وتراخيص الأعمال الإنتاجية المنزلية إضافة إلى خدمة الرعاية للفعاليات في مختلف محافظات سلطنة عُمان عبر لجنة الرعايات الخاصة بالهيئة.
وأضاف أن إعداد استراتيجية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2023 – 2025 التي عملت الهيئة على إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية ورفعها للاعتماد، يأتي تأكيدًا على أهمية هذا القطاع وانسجامًا مع الخطط والرؤى الوطنية لإعداد أفضل الممارسات العالمية لتنفيذ مبادرات طموحة تواكب السياسات والتشريعات والتحولات المتسارعة في مجال ريادة الأعمال.
وأكد أن الهيئة تركز خلال العام الجاري على استمرار السياسات الداعمة والبرامج الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية وبرامج التسويق الإلكتروني ودعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية.
وقال: إن الهيئة ستطلق العام الجاري الأكاديمية الرقمية لريادة الأعمال والشركات الناشئة وإﻳﺠﺎد اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎعين اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮردﻳﻦ، إضافة إلى دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
من جانبه، قال يونس بن محمد النصري نائب الرئيس المساعد للتمويل والاستثمار بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن عدد طلبات التمويل المقدمة إلكترونيا بلغ 203 طلبات، وتمت الموافقة على أكثر من 20 طلبا حتى نهاية عام 2022م، بإجمالي مبالغ تجاوزت 3ر2 مليون ريال عُماني.
وأشار يونس النصري إلى أن الهيئة تستهدف خلال العام الجاري تمويل 250 مؤسسة، والسماح بالترخيص لـ 70 مركز سند جديدًا للخدمات، بحسب احتياج كل ولاية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
من جهته قال عبد الله بن علي السنيدي مدير دائرة ريادة الأعمال، المكلف بأعمال المدير العام المساعد للتخطيط بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن الهيئة أصدرت لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال، ومنحت أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة لتوفيق أوضاعهم، بهدف توفير بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير هذه المؤسسات وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
ووضح أن الهيئة ستصدر قرارا بشأن الفئات المستحقة لبطاقة ريادة الأعمال؛ حيث شهدت الفئات توسعا كبيرا تماشيًّا مع المتغيرات ولتعظيم أثر القطاع على الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن اللائحة حددت مجموعة من الالتزامات على المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
وقد أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هامش المؤتمر عن فتح باب التسجيل لبرنامج جاهزية رائد الأعمال لعام 2023م ولمدة أسبوع في أكثر من مسار، داعية رواد الأعمال الراغبين في التقدم لهذه الخدمات كالتمويل والأراضي بحق الانتفاع والاحتضان للتسجيل في البرنامج.
