جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
رأس الخيمة – وجهات|
أعلن اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك ( باتا)، المؤسسة غير الربحية التي تخدم الهيئات الحكومية ووكالات السفر والفنادق وشركات الطيران وغيرها من المؤسسات المعنية بتطوير قطاع السياحة والسفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن البرنامج الخاص بالقمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك 2022 التي ستقعد خلال الفترة ما بين 25 و27 أكتوبر 2022 في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات.
وسيغطي برنامج القمة التي تعقد تحت عنوان «إعادة ربط العالم بأسلوب مستدام» عدد من الموضوعات هامة الهامة لقطاع السياحة والسفر في المنطقة مثل مرونة الوجهات السياحية، وأهمية دعم وتمكين النساء في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوجهات التي تشهدها صناعة الفنادق العالمية، وسياحة المأكولات المستدامة، ومتطلبات الجيل الجديد من المسافرين، والتخلص من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بقطاع السياحة والسفر في المنطقة. ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها فعاليات القمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك في منطقة الشرق الأوسط.
وستجمع القمة، التي تستضيفها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة على مدار ثلاث أيام، نخبة من الخبراء الدوليين، وصناع القرار وكبرى شركات السفر الدولية للمساهمة في رسم الخطط والمسارات لتنمية قطاعات السفر والسياحة من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتحتضن شبكة اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك العديد من هيئات القطاعين العام والخاص التي تمثل مختلف أطياف منظومة السياحة والسفر، بما في ذلك الهيئات الحكومية ووكالات السفر والفنادق وشركات الطيران والشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات المعنية بتطوير قطاع السياحة والسفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يُسعدنا استضافة قمة اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك لأول مرة في الشرق الأوسط. تتمتع إمارة رأس الخيمة برؤى طموحة وتتطلع لمستقبل واعد حافل بالتطور والتميز، وتضع مسألة الاستدامة بمختلف جوانبها البيئية والثقافية والطبيعية والمعيشية في صلب استراتيجيتها للاستثمار والتنمية. ونتطلع لتوحيد الجهود مع الخبراء والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لقيادة جهود الاستدامة، وبناء اقتصاد سياحي قوي قادر على مواكبة تطورات المستقبل.
وسيشارك في فعاليات القمة نخبة من المتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم مثل الدكتور عبد الله موصوم وزير السياحة جزر المالديف، وشري آرفيند سينغ سكرتير الخدمة الإدارية في وزارة السياحة الهندية، وفلوريان سينجستشميد الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة الأذربيجاني، وميتسواكي هوشينو نائب مفوض وكالة السياحة اليابانية، زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وبانسي هو الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة Shun Tak Holdings Limited، وإدواردو سانتاندير المدير التنفيذي للجنة الأوروبية للسفر، وأنيتا مينديراتا مؤسّسة ورئيسة شركة أنيتا مينديراتا وشركاه، وتشيب روجرز الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الفنادق ومقرات الإقامة الأمريكية، وجيسي ف. ماكومب أخصائي تنمية السياحة في هيئات القطاع الخاص لدى البنك الدولي، وفرجينيا ميسينا نائب الرئيس الأول للاتصالات في المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، وستيفانو بارونسي المدير العام لمجلس المطارات الدولي في آسيا والمحيط الهادئ، وفابريزيو أورلاندو المدير العالمي لشؤون صناعة السياحة والسفر لدى موقع تريب أدفايزر، وأودرا موريس الشيف والمضيف والقاضي والمؤلف المرموق في آسيا وسنغافورة، وغيرهم من قادة ومسؤولي مجالس السياحة الدولية.
من جانبها، قالت ليز أورتيجويرا، الرئيس التنفيذي «اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك (باتا)»: «بعد توقف طويل دام لثلاث سنوات، نتطلع لانطلاق فعاليات قمة هذا العام التي ستجمع نخبة من قادة الفكر والخبراء والمسؤولين من القطاع العام والمنظمات غير الحكومية لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجهها صناعة السياحة والسفر في المنطقة. ويُسعدنا مشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات الحكومية المرموقة من أذربيجان، وكمبوديا، وإقليم كاتالونيا، وتايبيه الصينية، وكرواتيا، وغوام، والهند، واليابان، وكوريا، وماليزيا، وجزر المالديف، ونيبال، وجزر ماريانا الشمالية، وبالاو، والفلبين، ومقاطعة صباح الماليزية، ومقاطعة ساراواك، وسنغافورة، وإسبانيا، وتايلاند وفيتنام في الجلسات الحوارية التي تستهدف تعزيز مقومات قطاع السياحة والسفر وجعله أكثر مسؤولية واستدامة. وندعو مختلف الجهات المعنية في صناعة السياحة والسفر للانضمام إلينا خلال هذه المرحلة الهامة من التعافي لمواصلة العمل لإيجاد مستقبل يلعب فيه قطاع السياحة دوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».
