جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” من خلال الخدمة الذاتية أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة (سند) منذ تدشين الخدمة في 4 أبريل 2021م وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي بلغ، 324 ألفا و765 ترخيصا.
وأشارت الوزارة بأنه ثم تقديم 125 ألفا و771 طلبا بمحافظة مسقط، و52 ألفا و989 ترخيصا بشمال الباطنة، و42 ألفا و449 طلبا بظفار، و26 ألفا و65 طلبا في جنوب الباطنة، و19 ألفا و850 طلبا بمحافظة الداخلية، و16 ألفا 190 طلبا بشمال الشرقية، و15 ألفا و867 طلبا بمحافظة جنوب الشرقية، و10 آلاف و180 طلبا بمحافظة الظاهرة، و7 آلاف و151 طلبا بالبريمي، و3 آلاف و272 طلبا بالوسطى، وألف و920 طلبا بمحافظة مسندم ،بالإضافة إلى 262 ألف طلبا تم تقديمها عبر المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة (الدقم، صلالة الحرة) وألفين و799 طلبا عبر المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).
وتأتي خدمة الترخيص التلقائي في إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عبر بوابة “استثمر بسهولة” بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتي منها وزارة الداخلية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وهيئة البيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن . وذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة وسهولة بدء مُمارسة الأعمال التجارية تنفيذا لرؤية عمان 2040 ،مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة وبذلك تشكل هذه الخدمة خطوة مُهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
علما بأن المستثمر يمكنه الحصول على ترخيص تلقائي لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي والتي تشكل 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية، وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين.
