مسقط – العُمانية|
نظمت وزارة الاقتصاد اليوم حلقة العمل الأولى لإعداد التقرير الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة 2030 لسلطنة عمان.
رعى افتتاح الحلقة الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد الذي أوضح أن الحلقة تأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الاقتصاد والشركاء من القطاعين العام والخاص لرصد التقدم المُحرَز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جانبه، أشار الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن هناك الكثير من التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة منذ أن قدمت سلطنة عُمان تقريرها الطوعي الأول في عام 2019.
وأضاف المعولي أن سلطنة عمان تحرص على ترجمة التزامها الدولي بتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030 من خلال إدماج أهداف التنمية المستدامة في السياســات والمبــادرات والبرامــج الوطنية المختلفة، مبينًا أن أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 أصبحت مكونًا رئيسيًّا من مكونات الخطط الخمسية التنموية المتعاقبة ومكونًا محوريا أيضا لرؤية عمان 2040.
وقال: سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الاقتصاد تستعد حاليًّا للتحضير لإعداد التقرير الطوعي الثاني لسلطنة عمان لاستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، المزمع تقديمه في منتدى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك خلال الدورة القادمة في يوليو 2023.
وتهدف الحلقة إلى استعراض الجهود والأنشطة التي تمت خلال الفترة السابقة، في ظل التشكيل الجديد لكل من اللجنة الوطنية والفريق الوطني وفرق العمل المصغرة بالجهات، إضافة إلى تبادل الرؤى حول التوجهات المستقبلية والخطوات التنفيذية في سبيل إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان ورصد التقدم المحرَز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقدمت انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير مشروع الخطة الخمسية العاشرة ومدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا عن جهود سلطنة عمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتناولت خلاله عددا من المحاور المتمثلة في المفاهيم الأساسية حول أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030، وإدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإطار المؤسسي لرصد التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى محاور التنمية المستدامة في سلطنة عمان وآليات التنفيذ والتقدم المحرز.
شارك في الحلقة ممثلو مجلسي الدولة والشورى، والجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
يُذكر أن سلطنة عمان اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد المصادقة على أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تضمن التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتبار أن “مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدولية وفي مقدمتها أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة” أحد الركائز الأساسية لإعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020)، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025).