جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان دورة تدريبية حول دور استراتيجية التوسع الدولي في النمو الاقتصادي، والتي تهدف إلى التعريف بالتوسع الدولي للشركات، والاستعداد لتجهيز الشركات للتوسع، والالمام التام بمخاطر قرارات التوسع دوليا والاطلاع على آليات تجنب تلك المخاطر، وبالأضافة إلى التعريف بالامتياز التجاري وعن ماهيته المختلفة.
وتناولت الدورة التدريبية التي قدمها الدكتور سعيد بن علي الحسني عددا من المحاور حيث تناول المحور الأول استراتيجية التوسع الدولي والتسويق العالمي، والتعريف بالتوسع الدولي للشركات واستراتيجية التوسع، إضافة لمعرفة الخطوات الأساسية لتجهيز الشركات للتوسع الدولي.
كما تطرق إلى معرفة مخاطر قرارات توسع الشركات دوليا وآليات تجنب تلك المخاطر حيث بين أنه يجب البحث عن الشئ الأكثر أهمية والذي يجب أن يفكر به رائد الأعمال عند التفكير في التوسع الدولي وهو أنه لا يوجد مكان أو دولة واحدة تناسب جميع الشركات، لذلك من المهم أن يفكر في المكان الذي يناسب احتياجات شركته.
كما أوضح أن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند التفكير في التوسع الدولي والتي تؤثر على نجاح الشركة مثل الموقع والقرب من الأسواق كالمناخ الضريبي والحوافز المالية والبنية التحتية بما في ذلك توافر الخدمات الرقمية والشبكات اللوجيستية ـ وتوافر الأدوات والمناخ الملائم للشركات ـ وتوافر القوى العاملة المحلية – توفير وسائل راحة جاذبة للمواهب من المغتربين.
كما بين أنه إذا لم تكن الشركة أنجزت ما هو أكثر من أهدافها أو على الأقل حققت أهدافها المرجوة، فقد لا يكون الوقت مناسبًا للتوسع بعد، وحتى لو كانت الشركة تنمو، فإذا لم تكن تنمو وفقًا للأهداف المرجوة فقد لا يكون التوسع هو أفضل قرار، ويمكن بدلاً من ذلك استثمار الوقت في إيجاد طرق تساعد في تحقيق الأهداف، أو تقييم الأهداف الحالية وتعديلها.
وأوضح أن الإيرادات وحدها لا تجعل الشركة ناجحة، فالإيرادات والأرباح أمران مختلفان، وبالتالي يجب التفكير قبل التوسع إذا كان وضع الشركة مناسبًا لتحقيق الإيرادات أم الأرباح.
وبين عن دوافع التسويق العالمي، وكيفية الأطلاع إلى وجود أسواق عالميّة كبيرة الحجم، لتحقيق الاستقرار من خلال تنويع الأسواق، وزيادة الأرباح، والبحث عن وجود طلبات من زبائن في الخارج.
كما استعرض معوقات التسويق العالمي، بسبب عدم الاستقرار السياسي أو البيئة، والاختلافات الكبيرة، والحواجز الجمركية، والسياسات الادارية، كذلك ناقش المحور الثاني عن مفهوم الامتياز التجاري (الفرنشايز) ودوره الحيوي في توسعة العمل دوليا.
ويعتبر التعريف القانوني للامتياز التجاري هو العقد الذي يمنح بمقتضاه الطرف الأول (مانح الامتياز) وحق استخدام حقوق الملكية الفكرية: (الاسم التجاري – العلامة التجارية – براءة الإختراع)، وبالإضافة إلى المعرفة الفنية لإنتاج السلع وتوزيع المنتجات وتقديم الخدمات إلى الطرف الثاني (ممنوح الامتياز) لتمكينه من بدء النشاط التجاري وأداء العمل في منطقة الامتياز.
وإشار إلى أن بعض إحصائيات الامتياز التجاري في العالم، تشير أن أكثر من 15000 شركة مانحة للامتياز وأكثر من مليون ممنوح له في الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال تبلغ اجمالي مبيعات صناعة الامتياز التجاري حوالى تريليون دولار أمريكي، ومنها يملك ماكدونالدز وحده أكثر من 36000 وحدة حول العالم.
وأيضا هناك أكثر من 4000 مانح للامتياز وأكثر من 65000 ممنوح له، حيث يتم افتتاح محل جديد يعمل بنشاط الامتياز التجاري كل 8 دقائق في كل يوم عمل، ويعمل 8 ملايين موظف يعملون في مجالات كلها تتعلق بالامتياز التجاري.
وذكر عن العوامل لمنح الامتياز:ـ هو الذى يتمتع بالأمور الآتية: كالقدرة الادارية والمالية، والاستعداد للعمل الشاق، والاستعداد للالتزام بنظام عمال مانح الامتياز، والالتزام بدفع رسوم الامتياز، وبالأضافة أنه يحق له استخدام حقوق الملكية الفكرية المملوكة لمانح الامتياز في منطقة معينة ولمدة محددة وامتلاك النشاط التجاري وتشغيله بنظام مانح الامتياز ومن ثم ادارته بنفسه.
كما إشار : إلى إن منطقة الامتياز: هي المنطقة الجغرافية التي يتم الاتفاق عليها في العقد القانوني للامتياز التجاري بين مانح الامتياز وممنوحه لتشغيل النشاط ضمن اطار هذه المنطقة، وسواء بوحدات تجارية مملوكة كليا لممنوح الامتياز أو عن طريق منحه لامتيازات فرعية.
