جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
قيس اليوسف: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادنا
185 % ارتفاع في المعاملات المنجزة عبر “استثمر بسهولة” خلال 2021
إصدار أكثر من 176 ألف ترخيص تلقائي منذ أبريل 2021
ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.8 %
100 % نسبة الإنجاز في 17 مبادرة خلال العام الماضي
مسقط – وجهات|
استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس خطة عملها التنفيذية خلال العام الحالي لأهم المشاريع والبرامج والمبادرات والقطاعات الاستثمارية المستهدفة والتي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ولإيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة للاستثمار في مختلف القطاعات، حرصا من الوزارة بأهمية مشاركة المجتمع والشركاء من القطاعين العام والخاص بخططها ومبادراتها والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
كما أعلنت الوزارة عن حزمة من المبادرات للعام الجاري في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار وقطاع المواصفات والمقاييس لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ورفع تنافسية الأعمال من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك العمل بتكامل مع الشركاء لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة.
جاء ذلك خلال اللقاء الاعلامي السنوي الذي عقدته الوزارة أمس في فندق شيراتون بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وأصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار ومحسن بن خميس البلوشي المستشار بالوزارة وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
خطط
وقال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يعد اللقاء الإعلامي السنوي فرصة سانحة لاستعراض المستجدات على مختلف الأصعدة، ومشاركتكم خططنا ومبادراتنا وما نسعى لتحقيقه، وفي الحقيقة هذا الحدث أقرب أن يكون حلقة عمل نتشارك فيها الآراء ، والأهم من ذلك نستمع لكم ولمقترحاتكم ومرئياتكم كونكم شركاء هذه الرحلة، تحملون الرسالة التي نسعى لإيصالها للمجتمع، وتعكسون الصورة التي قد لا نراها بالكامل كونكم تنقلون لنا صوت المجتمع.
وأضاف: في كل لقاء يجمعنا بكم نؤكد سعينا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جاهدين للوصول إلى الأهداف التي رسمناها، أهداف عمادها وجوهرها خدمة الوطن والمواطن وتحديدا في تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية للمستفيدين منها.. فالهدف هو سلطنة عمان وإيصالها إلى مصاف الدول المتقدمة وفق روية عمان 2040.
دعم القطاع الخاص
وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الاهتمام الذي يوليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، أيَّده الله، للاقتصاد الوطني، والدعم المستمر للقطاع الخاص في سلطنة عمان لأداء دوره باعتباره شريكا للقطاع الحكومي، يعكس أهمية الدور الذي تلعبه قطاعات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وحجم المسؤولية التي تقع علينا جميعاً خلال المرحلة القادمة.
وأكد اليوسف أن الأوامر السامية التي جاءت بدءاً من خطة التحفيز الاقتصادي ومرورا إلى تنمية مختلف محافظات سلطنة عمان، ورفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 الى 20 مليون ريال عماني، ووصولا إلى وضع دليل لتسعير الخدمات الحكومية، وتخفيض الرسوم في عدد من الخدمات ومنها تخفيض رسوم هذه الوزارة ووزارة التراث والسياحة وقطاع البلديات، ومؤخرا تخفيض الرسوم المتعلقة بقطاع العمل كماذونيات العمل دليلا على الاهتمام السامي، وهو حافز لنا لبذل المزيد من الجهد من أجل إيجاد بيئة محفّزة للأعمال التجارية، لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، متفاعل مع المستجدات والمتغيرات، قادر على المنافسة في المجتمع الدولي، مستعد لتلبية احتياجات المواطنين حاضرا ومستقبلا.
11 مبادرة
وأوضح أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي، بفضل الله وبفضل جهود موظفي الوزارة، فقد بلغت نسبة الإنجاز في 11 مبادرة نفذتها الوزارة خلال عام2021 م 100% ، كما تم ترحيل بعض المبادرات إلى العام الحالي 2022م، والبعض منها مستمر العمل عليها. وقد اجتزنا خلال العامين الماضيين المرحلة الأصعب والأهم البناء على ما تم إنجازه واغتنام الفرص القادمة.
شراكة
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص هو هدف وغاية نضعها نصب أعيننا، ونؤمن بأن للقطاع الخاص ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في مختلف القطاعات دور كبير ومحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لشباب اليوم وللأجيال القادمة، كما نحث على إقامة شراكات تساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة والاستثمارات المشتركة، مؤكدا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري إن صح التعبير لاقتصادنا وقطاعنا الخاص ولذا فمسؤوليتنا جميعا وبالدرجة الأولى الحرص على دعم وتشجيع الشباب العماني في هذه المؤسسات بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.
فرص استثمارية
مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بتدشين عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، حاثا القطاع الخاص على توظيف هذه الفرص لتطوير الأعمال وإيجاد شراكات جديدة واكتساب المعرفة والخبرة بهدف دعم قطاعات التنويع الاقتصادي.وقال اليوسف، كما قامت الوزارة خلال العام الماضي بتفعيل برنامج “إقامة مستثمر”، ونحن حريصين على تطوير البرنامج خلال الفترة القادمة والاطلاع على التجارب الدولية لجلب استثمارات نوعية يتم توطينها في سلطنة عُمان.
وأضاف: إن للمنتج الوطني نصيب في كل ما نسعى لتحقيقه فلا ننسى أن دعم المنتجات الوطنية محليا والتركيز على الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها للتصدير هو مكسب آخر للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص تحديداً وقد تم تخصيص مبادرات متكاملة من أجل النظر في تعزيز حضور المنتج الوطني محلياً ودوليا، مشيرا إلى أنه وفي نفس الإطار ولمراعاة تكامل الجهود والأهداف، وضعت الوزارة مبادرات لتحسين وتطوير المواصفات والمقاييس وتشجيع خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بها.
تكامل وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الوزارة تسعى للعمل بتكامل مع شركائها لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة من خلال سياسات وتشريعات محفزة، وخدمات متكاملة مع منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة بالسلطنة.
مؤكدا بأن الهدف الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها وبرامجها هو: تسهيل بيئة الاعمال وتجويد الخدمات المقدمة ودعم الصناعة الوطنية والمنتج العماني والترويج للفرص الاستثمارية بشكل موحد وجلب الاستثمار وتعزيز الصادرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف شرائحه وفئاته. مؤكدا أن سلطنة عمان جاهزة للاستثمار وذلك لاكتمال البنية التحتية وشبكة الطرق والموانئ والمطارات ، واخرها فتح الطريق الجديد مع المملكة العربية السعودية.
خطة التحفيز
كما تم تدشين خطة التحفيز الاقتصادي وما شملت عليه من إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات ايجارات في المناطق الصناعية والحرة بالإضافةإلى تملك الأجانب للأراضي التجارية واصدار ماذونيات عمل مباشرة للسجلات الجديدة ووجود فرص استثمارية واضحة في القطاع الصناعي ، كما سيتم تدشين 17 فرصة في القطاع السياحي وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة ووجود كوارد عمانية مؤهلة والسماح للتملك الأجنبي مع وجود قائمة بالانشطة المحجوزة للعمانيين فقط ، خلقا للتوزان، كما تم تدشين صالة “استثمر في عُمان” حتى تكون المحطة الواحدة لجميع احتياجات المستثمرين حيث ان كل ذلك ساهم في تحقيق نمو في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7 في المائة وارتفاع في عدد السجلات الجديدة بنسبة 44 في المائة من 2020 الى 2021م
اقتصاد منتج
وأكد على السعي بجد لدفع الاقتصاد العماني ليصيح اقتصاداً مُنْتِجاً متنوعاً، قائماً على الابتكار وتكامل الأدوار، وتكافؤ الفُرَص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة، يقود القطاع الخاص الاقتصاد فيه دفة المسير نحو الاندماج مع الاقتصاد العالمي، ليحقِّق تنمية شاملة مستدامة، تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة، وتعمل وفق إطار مؤسسي مترابط من السياسات والتشريعات الاقتصادية المواكبة للمتغيرات؛ بما يحقق الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات العامة، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.
استعراض الإنجازات
من جهتها، قدمت ساجدة بنت راشد الغيثية مديرة دائرة التواصل والإعلام بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا تطرقت خلاله على أبرز النتائج التي تم تحققت خلال العام المنصرم، حيث قالت: شهدت المعاملات المنجزة عبر “استثمر بسهولة” خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 185 % مقارنة بالعام 2020، كذلك بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة اقامة مستثمر إلى 270 مستثمرا من مختلف الجنسيات منذ تدشين الخدمة في أكتوبر الماضي، كما بلغ عدد التراخيص التلقائية التي تم إصدارها أكثر من -76 ألف ترخيص تلقائي منذ إطلاق الخدمة في أبريل 2020 وزاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة أكثر من 7% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، فيما شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاع بنسبة 91.2 ٪ خلال العام الماضي، وارتفعت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.8 % ، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم ارتفاع بنسبة 41.7 %، بالإضافة إلى تخفيض رسوم 30 خدمة من خدمات الوزارة بنسبة وصلت في بعض الخدمات إلى 96% ،كما تم انجاز 17 مبادرة من المبادرات التي طرحتها الوزارة خلال خطة 2021م بنسبة 100 %.
تبسيط الإجراءات
وأضافت ساجدة الغيثية في محور جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بأنه توجد لدى الوزارة منصة “استثمر في عمان”، وهي المنصة الموحدة لعرض الفرص الاستثمارية ويتم من خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص وعرض المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار والتفاعل مع استفسارات المستثمرين. وتقدم المنصة 72 فرصة استثمارية يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها. أما بالنسبة لبوابة استثمر بسهولة فهي بوابة حكومية إلكترونية لكل الإجراءات التجارية، حيث يتم خلالها تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وكفاءة وتوفير نقطة دخول موحدة للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية وتوفير آلية سهلة لدفع رسوم المعاملات الكترونيا.
وقد حققت بوابة استثمر بسهولة خلال العام الماضي ارتفاع في عدد المعاملات المنجزة بنسبة أكثر من 5% وارتفعت نسبة رضا المستثمرين فيما يخص سرعة انجاز المعاملات بنسبة 73% كذلك ارتفعت نسبة الرضا عن سهولة دفع الرسوم بنسبة 86% ،بلغت نسبة الرضا العام عن البوابة بشكل عام نسبة 83%، كما اتفق 70 % من المستفيدين على سهولة استخدام البوابة، حسب تقرير رضا العملاء عن بوابة “استثمر بسهولة” لعام 2021م الذي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
تنمية المحافظات
وللمساهمة في تنمية المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية ستقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإضافة خدمات في بوابة “استثمر بسهولة” لتسهيل وتبسيط الإجراءات في المحافظات واستكمال أتمتة المعاملات والإجراءات، وقد سجل حجم النشاط التجاري في محافظة مسقط نسبة 40.69% وفي محافظة ظفار 19.57% وفي محافظة شمال الباطنة نسبة 12.76% ،وتوزعت نسبة 27% في باقي المحافظة.
دليل الخدمات الاسترشادي
كما تم خلال اللقاء استعراض خدمة توثيق العقود إلكترونيا والتي تعتبر الأولى من نوعها في السلطنة حيث ستتيح للبائع والمشتري التوقيع على العقود إلكترونيا من أي مكان عبر بوابة “استثمر بسهولة”حيث كان في السابق يتطلب حضور البائع والمشتري لتوثيق عقود البيع في خدمات المستثمرين. بالإضافة إلى استعراض دليل الخدمات الاسترشادي والذي يعتبر دليل شامل يشرح الإجراءات ويربط بينها بالخطوات التفصيلية ويوضح رسوم الخدمات المقدمة، ويحتوي على 16 قسم من قطاعات الوزارة و184 خدمة في مختلف قطاعات الوزارة.
مبادرات تجارية
تتضمن المبادرات في القطاع التجاري 6 مبادرات والتي أبرزها مبادرة (الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية) وهي مبادرة للبحث عن أفضل الممارسات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في دول المنطقة وامكانية تطبيقها في السلطنة نظر لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين في مجال التجارة الإلكترونية ،وتهدف المبادرة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير الحماية للمستهلكين وذلك من خلال وضع اطار تنظيمي لذلك. حيث أن الجهات الداعمة لهذه المبادرة كل من وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك. وكذلك مبادرة التوثيق الإلكتروني.
مبادرات صناعية
يضم القطاع الصناعي 9 مبادرات حيث أن أبرز هذه المبادرات، مبادرة (تدشين 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة) وتهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي في القطاع الصناعي من خلال تحديد الفرص الاستثمارية ضمن الصناعات الواعدة التي اقترحتها الاستراتيجية الصناعية 2040 ، ويتم من خلال المبادرة حصر الفرص الاستثمارية الصناعية من القطاعات الفرعية المختلفة في القطاع الصناعي على أن تكون ذات قيمة مضافة عالية ووظائف جاذبة للعمالة الوطنية ومتوائمة مع الصناعات الواعدة في الاستراتيجية الصناعية 2040 ويتم دعمها بالحوافز الممكنة لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية لسلطنة عمان مما يوسع من القاعدة التصنيعية المحلية للوصول إلى أسواق اقليمية وعالمية جديدة وسيتم استعراض هذه الفرص عن طريق عقد فعالية خاصة لذلك ..حيث أن الجهات الداعمة لهذه الفرص المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركة تنمية نفط عمان.
ومبادرة تحسين هوية المنتج الوطني بهدف تعزيز مكانة المنتج العماني وتميزه عن باقي المنتجات المستوردة ،ويدعم هذه المبادرة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وغرفة تجارة وصناعة عمان. ومبادرة تطوير إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونيا بهدف تسهيل وتأطير إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال تفعيل قواعد المنشأ في الاتفاقيات المبرمة مع الدول وتمكين المنتجات الوطنية من التصدير وتعظيم العائد من الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة مع الدول والمجموعات الاقتصادية حول العالم.
مبادرات ترويج الاستثمار
يضم قطاع ترويج الاستثمار 6 مبادرات أبرزها مبادرة (الترويج العالمي) وتهدف إلى الترويج لسلطنة عمان كأفضل وجهة عالمية للاستثمار وزيادة الحصة السوقية العالمية من المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية، حيث أن المبادرة ستساهم في رفع نسبة الترويج إلى 80% من الخطة المنفذة خلال العالم. وتسعى المبادرة نحو الترويج العالمي لسلطنة عمان من خلال وضع برامج سنوية تشمل عدد من الأنشطة والفعاليات وتكثيف الجهود الترويجية التي تهدف إلى جلب الاستثمار وتعزيز الصادرات من خلال دراسة الأسواق المستهدفة وتحليل القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية والتعريف بالبيئة الاستثمارية ،كما سيتم أيضا تنظيم البرامج والندوات والمعارض واللقاءات الثنائية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص الاستثمارية والمبادرات المتعلقة بتعزيز الصادرات العمانية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الخاصة والحكومية والشركات العالمية. ومبادرة (تطوير البنية الرقمية لمنصة استثمر في عمان) وتهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتأسيس منصة تشمل المنتجات والخدمات العمانية للتعريف عنها وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية، وتأتي دعم المبادرة من وزارة النقل والإتصالات تقنية المعلومات. بالإضافة إلى مبادرة (الخارطة الاستثمارية).
مبادرات قطاع المواصفات والمقاييس
يتضمن قطاع المواصفات والمقاييس 7 مبادرات من أبرزها مبادرة (تطوير منظومة المطابقة في سلطنة عمان) وتهدف المبادرة إلى ضمان سلامة المنتجات من خلال تهيئة بيئة مناسبة لبناء منظومة البنية الأساسية للجودة في سلطنة عمان وتشجيع الاستثمار الأجنبي وضمان صحة وسلامة المستهلك ،حيث أن الجهات الداعمة للمبادرة كل من: وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة وشرطة عمان السلطانية (الادارة العامة للجمارك) وهيئة التقييس الخليجية.
ومبادرة الثانية في القطاع فهي مبادرة (تطوير علامة الجودة العمانية) تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات من خلال ايجاد منظومة متكاملة لرفع كفاءة المنشآت المنتجة للسلع للمواصفات القياسية واللوائح الفنية وتخفيض عدد الشكاوى على المنتجات المتداولة وزيادة الصادرات المحلية وتقليل المنتجات الغير سليمة. حيث أنه سيتم من خلال المبادرة ايجاد شعار معتمد من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يدل على مطابقة السلعة أو المنتج للمواصفة القياسية او اللوائح الفنية الخاصة بها كما أن المنشأة المنتجة للسلعة تطبق نظام متكامل لضمان جودة السلعة المرخص لها حيث أن الجهات الداعمة للمبادرة هي: وزارة المالية ووزارة العدل والشؤون القانونية.
مبادرات مركز خدمات الاستثمار
يضم مركز خدمات الاستثمار 9 مبادرات من أبرزها ،مبادرة (المسار السريع) والتي تدعمها اللجنة الفنية لبرامج استثمر في عمان ،وتهدف المبادرة إلى تسهيل الاجراءات اللازمة لتشغيل المشاريع حيث أن عدد المشاريع التي تم حلحلتها من خلال المبادرة بلغت نسبة 95% من عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة المرصودة. وتأتي المبادرة كحل سريع لبعض للتحديات التي يواجهها المستثمرين في سرعة انجاز المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى حلول اخرى متوسطة وطويلة الامد لحل أي تحديات يواجها المستثمرون وخاصة الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي وتعزيز العملية التنسيقية مع الجهات المعنية وانهاء العمل في مدة زمنية محددة. ومبادرة (انشاء وتشغيل مركز خدمات المستثمرين).
حماية المنافسة ومنع الاحتكار
يتضمن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار 4 مبادرات والتي من أبرزها مبادرة (دراسة وضع المنافسة في قطاع البيع بالتجزئة) وتهدف المبادرة إلى تحديد معوقات المنافسة في القطاع ورفع توصيات بخصوصها، حيث تم الانتهاء من اعداد دراسة متكاملة عن قطاع البيع بالتجزئة ورفع توصيات لتذليل المعوقات في القطاع. حيث يدعم بأن المبادرة كل من: شرطة عمان السلطانية “الادارة العامة للجمارك” ووزارة الاقتصاد والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان. ومبادرة (دراسة أسعار بيع المركبات وقطع الغيار).
تعزيز المنتج الوطني
يساهم برنامج تعزيز المنتج الوطني في زيادة حجم مبيعات المنتجات العمانية وتعزيز الوعي لدى المستهلك والترويج لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والترويج للمنتجات والخدمات العمانية محليا ودوليا وإعطاء الأولوية لشراء المنتج العماني من قبل الجهات الحكومية والخاصة.
إكسبو 2020 دبي
حصد جناح سلطنة عُمان في إكسبو 2020 دبي الجائزة الذهبية عن فئة المحتوى في تقييم الأجنحة، وقد تم تحقيق هذه الجائزة بنتاج جهود الشباب العُمانيين الذين شاركوا في وضع التصوُّر والمحتوى بإبداع واحترافية، كما ضم الجناح منتجات لعدد 300 شركة عمانية صغيرة ومتوسطة.
نمو الأعمال والاستثمار
وأكدت الوزارة خلال اللقاء بأنه توجد العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان ، حيث تتوفر بنية أساسية عالية المستوى وشبكة لوجستية مترابطة وتوجد قوانين وأطر تشريعية وتنظيمية ميسرة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم وفرص استثمارية متنوعة والسماح لتملك الأجانب للشركات بنسبة 100 %.
