المواصفات القياسية تساهم في تعزيز الترويج وتسهيل بيئة الأعمال

نادية السيابية: 25 ألف مواصفة قياسية عمانية وخليجية في المجالات الصناعية والخدمية 



مسقط – وجهات| 
أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن المواصفات القياسية تساهم في تعزيز الترويج وتسهيل بيئة الأعمال وتفتح الباب أمام خيارات أكبر من السلع والمنتجات والخدمات حيث أنها تساعد على زيادة المنافسة وتعزيز الابتكار ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين الشاري والبائع ،مؤكدة بأن المواصفات القياسية تساهم في تعزيز جوانب الصحة والسلامة وحماية البيئة. 
وأكدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة أنها تقوم بإعداد المواصفات القياسية العمانية والتعاون مع هيئة التقييس الخليجية لإعداد المواصفات القياسية الخليجية وتوحيد المواصفات القياسية والاستناد إلى المواصفات القياسية الدولية كلما أمكن للعمل بها دوليا وإقليميا بين الدول ولتشجيع وتسهيل الأستثمار. 
25 ألف مواصفة 

وأوضحت نادية بنت محمد السيابية مديرة دائرة المواصفات في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية وصل إلى ما يقارب من 25 ألف مواصفة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية ،تغطي قطاعات عديدة مثل الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا والمعادن والأغذية والسلع الزراعية والكيميائية والغزل والنسيج والنفط والغاز ومواد البناء والتشييد والمقاييس وإدارة الجودة والمعلومات وتقنية المعلومات، كما أن هذه المواصفات متاحة للبيع ..مؤكدة بأن المواصفات القياسية تساهم في تعزيز التجارة والصناعة وترويج الأستثمار. 
زيادة عدد المواصفات 
وقالت نادية السيابية: تحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على زيادة عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية الصادرة وتعدد الحقول التي تغطيها حيث يتم تحديثها بصورة مستمرة بما يتواءم مع المستجدات وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية والمراجع العلمية بما يخدم التجارة والصناعة ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي والقدرة على التصدير والاستيراد بدون عوائق فنية مع ضمان حماية وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة. 
التوحيد القياسي 
وأضافت مديرة دائرة المواصفات: إن التقييس أو التوحيد القياسي يعتبر أحد المحاور الرئيسية للتنمية في مجال الصناعة والتجارة وتقديم الخدمات، فالتقييس يشمل إصدار المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة وإصدار الشهادات، ..مشيرة إلى أن من أهم أهداف تحقيق التبادلية وزيادة فرص التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة الإنتاج اتخذت منظمة التجارة العالمية المواصفات القياسية الصادرة عن منظمات وهيئات دولية متخصصة أساسا في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيث دعت الدول الأعضاء إلى الانتساب لهذه المنظمات والهيئات الدولية والمشاركة في إعداد المواصفات القياسية الدولية، كما دعت إلى العمل بالمواصفات القياسية الدولية على المستوى الوطني أو الاستناد إليها عند إعداد المواصفات القياسية الوطنية من أجل تحقيق التوافق بين التشريعات الصادرة محليا ودوليا مما يعمل على إزالة أي عوائق فنية سواء عند التصدير أو الاستيراد ويسهل حركة التجارة الدولية ويساعد على تنشيط حركة الصناعة والتجارة وتنمية الاقتصاد الوطني. 
الاستفادة من المواصفات 

وأكدت نادية السيابية بأنه يجب على القطاع الخاص الاستفادة من المواصفات القياسية بدء من مرحلة إعداد المواصفات القياسية حيث إن الإجراءات المتبعة عند إعداد المواصفات مشاركة جميع الجهات المعنية (القطاع الصناعي والتجاري والجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو منظمات غير حكومية) لإبداء الرأي والملاحظات حول مشاريع المواصفات المزمع إعدادها وإصدارها قبل عملية اعتمادها وبما يتوافق ويلائم الظروف المحلية مع إعطاء الوقت والفترة الزمنية المناسبة. 
التقيد بالمواصفات 
وأشارت مديرة دائرة المواصفات إلى أنه يجب على القطاع الصناعي ضرورة العمل والتقيد بالمواصفات القياسية حيث إنها تحميهم بالدرجة الأولى من العولمة والعمل على تطوير وتنمية الصناعات الوطنية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطبيق مبدأ التحسين المستمر، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإصدار مواصفات قياسية عمانية وخليجية لمختلف المنتجات والخامات والتي تغطي كافة القطاعات لتشجيع ودعم الصناعة وحمايتها من المنافسة غير الشريفة، مع إشراك القطاع الصناعي في إعداد هذه المواصفات ودراستها وإبداء الملاحظات حولها في جميع مراحل إعداد المواصفة ..مؤكدة بأن الوزارة تقوم بدراسة الصعوبات التي تواجهها الجهات الإنتاجية والمستخدمة للمواصفات وطرق تذليلها بما يخدم الصناعة وجميع المتعاملين معها وبما لا يشكل عوائق أمام التجارة الدولية. 
إطار مرجعي 
وبينت نادية السيابية، أن المواصفات القياسية تساعد على توفير إطار مرجعي ولغة مشتركة بين المصنعين والتجار وتسهل التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا، كما أنها تمكنهم من تطوير منتجاتهم وخدماتهم وهذا يمنحهم القدرة على المنافسة بشكل متزايد في العديد من الأسواق حول العالم، أما بالنسبة للتجار فإن المواصفات القياسية تتيح لهم بشكل متزايد حرية اختيار واسعة من المعروض من السلع المتناظرة، بالإضافة إلى الاستفادة من آثار المنافسة بين الموردين، وبالنسبة للمستخدمين أو المستهلكين فإن المواصفات القياسية تضمن عرض منتجات أو خدمات بالأسواق ذات خصائص جودة تحقق رغباتهم دون أن تؤثر على سلامتهم وصحتهم وبيئتهم. 
وتناشد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ضرورة اشراك الجهات ذات العلاقة في دراسة مشاريع المواصفات القياسية وإبداء المرئيات حولها بما يخدم الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والبيئة، حتى تكون المواصفات القياسية قابلة للتطبيق بدون أي عوائق فنية.