جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية|
نظّم مركز عُمان للحوكمة والاستدامة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار “الاربعاء” مؤتمر الحوكمة في نسخته الثانية تحت عنوان “حوكمة الشركات: أداء وإنتاجية”، ويهدف إلى تعزيز أهمية الحوكمة والتطرق إلى القضايا التي تواجهها الشركات المُدرجة في بورصة مسقط.
رعى افتتاح المؤتمر قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وألقى السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة، كلمة في بداية المؤتمر، أوضح خلالها أن انعقاد المؤتمر في نسخته الثانية يبرز الدور الفاعل الذي يقوم به المركز في ترسيخ مبادئ وقواعد الحوكمة في بيئة عمل الشركات لتكون قادرة على المنافسة والوصول إلى العالمية وتواكب أهداف وتوجهات رؤية عُمان 2040.
وأضاف أن المؤتمر في نسخته الثانية سيركز على الشركات، وخاصة تلك المُدرجة في بورصة مسقط بمختلف قطاعاتها نظرا لأهميتها وإسهاماتها في الناتج المحلي القومي والاقتصاد الوطني على وجه العموم، مبينا أن عدد الشركات المُدرجة في البورصة وصل إلى ما يقارب 110 شركات برأس مال يزيد عن 3 مليارت ونصف ريال عُماني، وبلغت قيمتها السوقية حوالي 7 مليارات و300 مليون ريال عُماني، فيما وصل مجموع المساهمين العُمانيين إلى أكثر من 373 ألف مساهم و5 آلاف مؤسسة عُمانية، وقد حققت أرباحًا في العام الماضي 2021 تُقدر بـ 771 مليون ريال عُماني.
وبيّن أن قطاع سوق المال بمكوناته يعد من أوائل القطاعات التي طبقت قواعد الحوكمة كإحدى أدوات الإصلاح والتطوير وتعزيز نمو السوق ليس فقط على مستوى سلطنة عُمان وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفًا أن مبادئ وقواعد الحوكمة كان لها الأثر الكبير في تحسن أداء الشركات بشكل خاص والسوق بشكل عام.
من جانبه، أوضح خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار، أنه في ضوء التحديات البيئية والمجتمعية التي يشهدها العالم اليوم، لابد للحوكمة أن تكون شمولية مدمجة تضم المحاور الأساسية للاستدامة.
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للأصول التي تدار وفق معايير الأداء البيئي والمجتمعي والحوكمي تصل إلى 38 تريليون دولار أمريكي مرتفعة من 8ر22 تريليون دولار أمريكي في العام 2016، منوهًا إلى أنه وفقا للتقارير الصادرة عن مؤسسة بلومبيرغ للدراسات فإن هذه الأصول عالميًّا في طريقها لتتجاوز الـ 53 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2025 لتمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول العالمية المتوقعة.
ويتضمن المؤتمر أربع جلسات عمل، هي: حوكمة قطاع الشركات المملوكة للدولة، وحوكمة قطاع البنوك وشركات الاستثمار والتمويل، وحوكمة قطاع التأمين، وحوكمة قطاعي الخدمات والصناعة.
