جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
ثمّنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة صدور المرسوم السلطاني رقم (10 / 2022) بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة الصادر في 2 مارس الجاري.
وقال المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إن إنشاء المناطق الحرة الجديدة يعكس اهتمام الحكومة بتنمية قطاع المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وتعزيز دورها التنموي كإحدى أدوات التنويع الاقتصادي من خلال تعظيم نصيب سلطنة عمان من تجارة “الترانزيت” وخدمات إعادة الشحن وتعزيز خدمات النقل المتعدد الوسائط.
وأضاف الذيب لوكالة الأنباء العُمانية أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن توطينها في المناطق الحرة بالمطارات كاستيراد السلع المتنوعة لتخزينها وتسويقها في الوقت والمكان المناسبين وبأقل تكلفة ممكنة، وإنشاء مخازن لوجستية للسلع وإعادة تصديرها وإنشاء مصانع للصناعات الخفيفة للاستفادة من التسهيلات الممنوحة بغرض النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما يمكن للمناطق الحرة في المطارات استيعاب أنشطة النقل وأعمال المصارف والتأمين وغيرها من الأنشطة التي تحتاج إليها المناطق الحرة، إضافة إلى أنشطة المرافق السياحية التي تخدم المسافرين كالفنادق والمرافق الترفيهية والمراكز التجارية.
ونوه بالحوافز والامتيازات التي ستمنح للجهات المشغّلة للمناطق الحرة في المطارات الثلاثة والشركات العاملة فيها، فقد نص المرسوم السلطاني رقم (10/ 2022) على أن تُمنح كلٌّ من الجهة المشغلة والشركات العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (56/2002) فضلا عن الإعفاءات التي نص عليها مرسوم إنشائها، ومن أهم هذه المزايا والتسهيلات: التملّك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال، والإعفاء من الضرائب لمدة لا تزيد على 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى، وتصدر الإعفاءات بقرار من رئيس جهاز الضرائب وفق القواعد والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، وإنشاء نظام المحطة الواحدة للتصاريح والتراخيص والموافقات والتأشيرات، إضافة إلى أن المناطق الحرة بمطارات مسقط وصحار وصلالة تتميز بإمكانية إنشاء مرافق وخدمات ذات طراز عالمي تشمل مكاتب مجهزة ومخازن ومنافذ تجارية بالقرب من المطارات ما يضمن انسيابية سلاسل الإمداد من خلال شبكات النقل الجوي المتكاملة.
وحول الدور التنظيمي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قال سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إن الهيئة ستتولى تنظيم هذه المناطق والإشراف عليها وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون المناطق الحرة والمرسوم السلطاني رقم (105/2020) بإنشائها، مؤكدا أن الدور التنظيمي للهيئة يشمل بشكل أساس المهام المتعلقة بوضع القواعد والنظم ذات الصلة بالمناطق الحرة وتنظيم البيئة الاستثمارية فيها والرقابة عليها ووضع الخطة الشاملة لتطويرها وإدارتها بالتعاون مع الجهة المشغّلة والترويج لفرص الاستثمار المتوفرة فيها بما في ذلك الإعلان عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة.
وأشار إلى أن الدور التنظيمي للهيئة يشمل منح الموافقة على اتفاقيات الامتياز وإبرامها نيابة عن حكومة سلطنة عُمان واعتماد خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة التي تقدمها الجهة المشغّلة ومتابعتها وتقييمها وتحديد نسب التعمين وتطبيق نظام المحطة الواحدة وإصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية وتوفير وتطوير الخدمات وإنشاء المرافق العامة اللازمة بالتنسيق مع الشركات المشغلة ووضع القواعد المنظمة لحركة البضائع وتنقل الأشخاص من وإلى المناطق الحرة وفصلها عن الإقليم الجمركي والموافقة على المبالغ التي تسددها الشركة العاملة للجهة المشغلة وإجراء تقييم سنوي لأدائها ورفعه إلى مجلس الوزراء.
وتعد المناطق الحرة إحدى أهم أدوات المنظومة الاقتصادية الشاملة التي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي كونها أحد الحلول المبتكرة والنماذج الاقتصادية المتطورة التي تلجأ إليها الدول بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية نظرا لما تتسم به من مزايا تنافسية وخدمات عالمية ومرونة في التنظيم والإدارة تساعد على جذب الاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، كما تساعد على تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
