جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
أوصى مؤتمر التحفيز الاقتصادي في سلطنة عُمان الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية العُمانية بإنشاء برنامج توازن اقتصادي على غرار برنامج التوازن المالي، لتقديم مبادرات لتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات واستعمال التقنية المتقدمة ووضع أهداف وطنية ومؤشرات أداء للمتابعة.
وأكد المؤتمر في ختام أعماله أهمية إنشاء برنامج إلكتروني لمحاكاة الرسوم والضرائب أو الحوافز الاقتصادية المقترحة يقوم على تنقيب البيانات الضريبية والبيانات الحكومية الأخرى للشركات وذلك لمحاكاة التأثيرات المحتملة قبل إقرار أي رسوم أو حوافز جديدة قبل إصدارها رسميًا لمعرفة تأثيراتها على الشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف النسبية للمحافظات والقطاعات الاقتصادية حيث سيعزز هذا البرنامج الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المؤتمر في توصياته إلى إعادة تقييم ومراجعة البرامج ذات العلاقة بالنشاط والنمو الاقتصادي بهدف معرفة مدى انسجام السياسات والقرارات الحكومية مع السياسة العامة للدولة وتتم عملية التقييم والمراجعة عن طريق وحدة مستقلة دورها مراجعة السياسات العامة وضمان انسجامها وتكاملها بما يحقق “رؤية عُمان 2040” وأهدافها الاستراتيجية.
كما أكد ضرورة تطوير منهجية المشاركة المجتمعية وإشراك أصحاب المصلحة في بناء السياسات والتشريعات عبر تخفيض الفوائد على الودائع لحث المودعين على الاستثمار في مشاريع إنتاجية إذا ما توفرت لهم بيئة الأعمال المناسبة وبالتالي ستتمكن البنوك من خفض فوائد القروض.
ودعا المؤتمر إلى تفعيل الاستفادة من المؤشر الاسترشادي عن معدل سعر الفائدة على الريال العُماني في الأجلين القصير والمتوسط (من يوم إلى سنة)، وإجراء دراسة مستقلة لتقليل تكلفة السيولة للبنوك بعدم إلزامية البنوك تطبيق نسب معينة لفجوة التدفقات المالية وإنشاء وحدة ائتمان لتحديد سعر الفائدة بناء على سجل المخاطر من خلال تفعيل مركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية.
وأوصى المؤتمر بإنشاء برنامج لدعم كلفة الاقتراض خاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الواعدة بهدف تحفيز معدل النمو الاقتصادي في البلاد وتسريع القدرة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب في القطاع الخاص وتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد سعر فائدة مرجعي يسترشد به القطاع المصرفي عند تحديد نسبة الفائدة على القروض التجارية.
وطالب المؤتمر باستحداث آلية لدفع المتأخرات الحكومية للقطاع الخاص من خلال إصدار سندات أو صكوك قابلة للدفع خلال فترة محددة أو إيجاد بوليصة تأمين كبديل آخر وإنشاء قنوات تمويل جديدة وتطوير الحالية وزيادة رأس مال بنك التنمية العُماني ليتسنى له تقديم المزيد من التسهيلات.
كما طالب المؤتمر بإنشاء منصات أعمال ذكية لربط جميع الإجراءات والوحدات الحكومية في أقل عدد ممكن من المنصات مع اتفاقيات لضمان مستوى جودة الخدمة ومراقبتها من خلال مؤشرات أداء لتقييم الجهات مقدمة الخدمة والعاملين بها ورضى المستفيدين من الخدمات.
وأكد مؤتمر التحفيز الاقتصادي أهمية مقترح فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة ومنطقة حرة منخفضة التكاليف تحتوي على مشاريع تطوير عقاري وتنمية سياحية ومركز مالي إسلامي عالمي مع حاضنات ومسرعات أعمال لقطاع التكنولوجيا المالية وتقنية المعلومات والاتصالات والشركات الناشئة.
