جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية|
نظمت هيئة البيئة اليوم بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا حلقة العمل الثانية لدول المجلس لإعداد نظام وطني للتبادل العادل والمنصف للموارد الوراثية، بفندق كمبنكسي الموج مسقط وتستمر يومين.
وهدفت الحلقة التي رعى افتتاح أعمالها الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة إلى فهمٍ أفضل للوضع الحالي والتوجهات المتعلقة بتنفيذ بروتوكول ناغويا وتقييم خبرات الدول المنفذة للبروتوكول وفهم القضايا الناشئة بموجب البروتوكول، بالإضافة إلى وضع دول مجلس التعاون الخليجي في موضع التحضير للتفاوض بشأن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 واعتماده خلال المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع الأحيائي في عام 2022.
وألقى سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة كلمة هيئة البيئة أكد فيها أن البيئة والتنوع الأحيائي تحظيان باهتمام ودعم كبير في سلطنة عُمان، مشيرا إلى أن القضايا البيئية تعد من الأمور ذات الأولوية التي يتم تضمينها في السياسات الوطنية والتخطيط الاستراتيجي بعيدة المدى والتي تتبع نهج التعاون والتشارك مع المجتمع والمؤسسات غير الحكومية.
وأضاف أن إنشاء مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد) في عام 2012 جاء من أجل حرص الحكومة على أهمية الموارد الوراثية بهدف استعراض الفرص المتاحة في سلطنة عُمان لحماية الموارد الوراثية والتشجيع على الاستفادة المستدامة للتنوع الوراثي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة كمورد للتراث الطبيعي بالإضافة إلى بناء القدرات المحلية المعترف بها في مجال الموارد الوراثية والترويج للأبحاث والابتكارات العملية والتعليم المستدام في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن البيئة ومقدراتها الطبيعية حظيت باهتمام خاص من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، والحكومة، وتمثل ذلك في محور حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية كأحد أولويات الحكومة في “رؤية عُمان 2040″، موضحا أن من بين أهم الأهداف الواردة في المحور من المنظور الاستراتيجي للرؤية، الاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر صون الموارد الطبيعية لضمان التوازن بين البعد البيئي والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في جميع مستويات التخطيط التنموي.
من جانبه، ألقى ماجد بن صالح العقيل ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة الأمانة قال فيها إن تنظيم حلقة العمل الثانية لإعداد نظام وطني للتبادل العادل والمنصف للموارد الوراثية يأتي تنفيذا لقرار أصحاب السمو والوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس، في اجتماعهم الثاني والعشرين الذي عقد (عبر الاتصال المرئي خلال العام 2020م)، واستكمالا لحلقة العمل الأولى التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة 10 – 12 مايو 2016.
