مسقط-وجهات | تواصل دائرة الوثائق بوزارة التراث والثقافة حاليا على مشروع وطني يهتم بفرز الوثائق العامة بالوزارة، وهو عمل تنفذه الدائرة بإشراف من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويهدف مشروع الفرز بشكل عام إلى التنقية الجيدة للوثائق المتراكمة منذ نشأتها في جميع مخازن الوحدات الحكومية التي تطبق نظام إدارة الوثائق، وتحديد الوثائق التالفة منها وما يتطلب ترحيله إلى الهيئة للاحتفاظ به، مما يحد من الحفظ العشوائي لها، والتخلص من الوثائق التي لا تكتسي صبغة تاريخية مهمه لتاريخ البلاد، والحفظ الدائم لما هو معبر عن إنجازات النهضة المباركة، واعتباره جزءا من التراث الوطني ومصدرا للبحوث والدراسات.
وبدأت دائرة الوثائق بوزارة التراث والثقافة بفرز الملفات المتعلقة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، وخرج الفريق بإحصائية حول أعمال فرز الوثائق بالمديرية فبلغ العدد الإجمالي للملفات حتى منتصف شهر سبتمبر لسنة2015 عدد 2562 ملفا توزعت على ثلاث دوائر وهي، دائرة الشؤون المالية وعدد ملفاتها 2019ملفا، دائرة الموارد البشرية وعدد ملفاتها 382 ملفا، ودائرة الشؤون الإدارية عدد ملفاتها 161ملفا، وبلغ العدد الإجمالي للملفات التي تم تجهيزها للإتلاف والمتعلقة بالمديرية وفق جدول مدد استبقائها عدد 1564ملفا، وبلغ العدد الإجمالي للملفات التي تم تجهيزها للانتقاء والمتعلقة بالمديرية وفق جدول مدد استبقائها عدد 57 ملفا، وبلغ العدد الإجمالي للملفات التي يعتبر مصيرها النهائي (الإتلاف) والتي مازالت وسيطة والمتعلقة بالمديرية وفق جدول مدد استبقائها عدد 882 ملفا، وبلغ العدد الإجمالي للملفات المختلطة (تحتاج إلى إعادة تركيب) والمتعلقة بالمديرية عدد 48 ملفا. إجمالا فإن الإنجاز في العمل بلغ نسبة 40% من ملفات الفرز، وبلغت النسبة المتبقية من ملفات الوزارة المتعين فرزها تقريبا 60%، وسيواصل فريق فرز الوثائق عمله لإنجاز مرحلة قادمة بفرز ملفات المديرية العامة للآثار والمتاحف وبقية مديريات ودوائر قطاع التراث.