جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية |
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم، حفظه الله ورعاه، اليوم مرسومين سلطانيين ساميين:
مرسوم سلطاني رقم 1 / 2021 باعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021م / 2025م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: تنفذ خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقا لإطارها المالي
الموضح في الملحق رقم (2) المرفق، بناء على خطة التوازن المالي
الصادرة من وزارة المالية.
المادة الثالثة: تعتمد التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني للخطة
الموضحة في الملحق رقم (3) المرفق.
المادة الرابعة: تعتمد المشاريع في الخطة وفقا للموجهات العامة لمشاريع
الخطة الواردة في الملحق رقم (4) المرفق.
المادة الخامسة: على وزارة الاقتصاد نشر تفاصيل الخطة في تقارير خاصة لهذا الغرض.
المادة السادسة: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من
الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.
المادة السابعة: تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار مجلد البرامج الاستراتيجية
للخطة خلال الربع الأول من عام 2021، على أن يتم تحديد مشاريع العام
الأول من الخطة بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.
المادة الثامنة: تقوم وزارة الاقتصاد بإجراء تقييم دوري للخطة على ضوء
المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما اصدر جلالته مرسوم سلطاني رقم ( 2 / 2021 ) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من
الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود
اختصاصه.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة لـ الميزانية العامة للدولة للعام 2021 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (45) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (8) مليارات و(640) مليون ريال عماني بانخفاض نسبته (19) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2020م.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (10) مليارات و(880) مليون ريال عماني بانخفاض قدره (14) بالمائة عن الإنفاق المقدر للعام 2020م.
ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو (2ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (8) بالمائة من الناتج المحلي على أن يتم تمويل نسبة (73) بالمائة من العجز أي مبلغ (6ر1) مليار ريال عماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي.
فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (600) مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات.
