“دي إتش إل” تتخذ من السلطنة مركزا لوجيستيا لعمليات الشحن الجوي

مسقط – وجهات|

كشفت المجموعة العمانية للطيران عن التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «دي إتش ال» العالمية في مجال الشحن الجوي، مؤكدة المجموعة أن معدلات الشحن الجوي سوف تزيد في السلطنة لتصل إلى 730 ألف طن بحلول عام 2030، وأن مطلع العام القادم سوف يكون هنالك ضخ رأسمال إضافي في عمليات الاستثمار اللوجستي لتعزيز قطاع الشحن الجوي والأعمال المساندة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمسقط عن التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «دي إتش ال»، بحضور مصطفى الهنائي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران ومصطفى عثمان المدير الإقليمي لشركة «دي إتش ال».

وتأتي الاتفاقية من أجل إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين والشركات الرائدة في صناعة اللوجستيات، وتعزيزًا للتفاهم المشترك للاستثمار المتبادل بين الجهتين الموقعتين في مجال الشحن الجوي باعتباره لبنة أساسية للمستقبل.

السلطنة مركز استراتيجي

وستساهم الاتفاقية في تعزيز مستوى جاذبية السلطنة بصفتها مركزًا إقليميًا استراتيجيًا لممرات التجارة بين بلدان الشرق والغرب، كما أن تأثيرات جائحة «كوفيد-19» ألقت بظلالها على مختلف الجوانب الاقتصادية مما اكتسب قطاع الشحن الجوي أهمية بالغة لا سيما الجوانب المرتبطة بحركة السلع الأساسية والمعدات الطبية.
وقال مصطفى الهنائي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران: إن الاستراتيجية الوطنية للطيران حددت إمكانية زيادة الحصة السوقية في أسواقنا الحالية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي مع التوسع في أسواق جديدة في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا مع الإشارة إلى أن السلطنة كانت تسجل زيادة مطردة في معدل الشحن بنسبة تصل إلى 10% أو أكثر حتى بداية جائحة «كوفيد-19» مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق متجاوزة بذلك المعدلات السائدة في قطاع الشحن الجوي مما يؤكد على النمو المطرد لقطاع الشحن الجوي في السلطنة.
الخدمات اللوجستية، موضحا الهنائي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أن هنالك أهمية متنامية للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يزيد من فرص استقطاب المستثمرين العالميين، وهو الذي ينطبق على السلطنة بشكل خاص، والتي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث القدرة التنافسية اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران: إن المجموعة الآن في مرحلة تأهب لمعرفة الإجراءات القادمة بعد عمليات التشغيل موضحًا أن هنالك عددا من الدول العالم ما زالت في مرحلة الإغلاق التام وترتبط بعلاقاتها التجارية بالسلطنة كما أن بعض الدول ضعت العديد من القيود في إجراءات السفر.
وحول القيود والإجراءات التي ممكن أن تتخذها المجموعة خلال الأشهر القادمة، قال الهنائي: إن الموضوع قيد الدراسة وسوف يتم الإعلان عنها في وقته، كما أن هنالك تأنيًا في اتخاذ أي قرار لاستدامة قطاع الشحن الجوي، وهو من القطاعات الاستراتيجية المهمة.
وأشار الهنائي إلى أن قرار عودة حركة الطيران بشكل تدريجي يعد قرار مهم لعودة نشاط القطاع الاقتصادي.
وحول ضخ في مبالغ في قطاع رأس المال اللوجستي قال الهنائي: إن المجموعة عازمة على الاستثمار في البنية الأساسية التي تخدم قطاع الاستثمار في المجال الجوي سوى بتطوير البوابة اللوجستية أو تطوير البوابات الأخرى بحسب الأولويات الموجودة في المجموعة، موضحًا انتهاء بعض الدراسات الفنية في إنشاء البنية الأساسية.
وأضاف: إن العام القادم سوف يكون هنالك ضخ رأسمال إضافي في عمليات الاستثمار اللوجستي. كما أضاف: إن من المهم في المرحلة المقبلة بناء مراكز فرز عالمية، ومراكز لتوزيع، فبهذه الشركات سوف تعزز من عمليات الفرز.
وأشار إلى أن هنالك مرحلة استراتيجية قادمة مع «ساس» من أجل تفعيل المنظومة كخط استراتيجي بين عمان والدول التي تستثمر فيها «ساس». وأضاف: إن احتضان مثل هذه الشركات أمر مهم فكما تم احتضان شركة «دي إتش ال» سوف يتم احتضان شركة محلية في عمان في مشروع آخر سوف يتم الإعلان عنه قريبا وهنالك شركات أخرى سوف يتم الإفصاح عنها فيما بعد.

موقع متميز

ويعد الشحن الجوي إحدى الدعائم الأساسية في القطاع اللوجستي للسلطنة، إذ تقع مدينة المطار بمسقط في وسط المدينة، مما يتيح الوصول إلى العديد من المواقع الصناعية المحلية والوصول إلى الأسواق في غضون أربع ساعات، كما يُسهل من الربط السلس بين وسائل النقل البحري والجوي للسلطنة، ويُعزز من مكانتها بصفتها موقع جاذب للمشغلين والمستثمرين من الأسواق العالمية»، وأن السلطنة تحتل موقعًا متميزا يبعد حوالي ثماني ساعات من ثلثي سكان العالم بفضل موقعها الواقع على مفترق طرق التجارة بين قارات آسيا وإفريقيا، والممرات الرابطة بين البحر والجو عبر مضيقي هرمز وباب المندب، مما يجعل منها موقعًا مثاليًا لإقامة الأعمال التجارية.
وقد اتخذت الاستراتيجية الوطنية للطيران 2030 مدن المطارات والمناطق الحرة بصفتها وسيلة لاستقطاب الأعمال التجارية العالمية والخدمات اللوجستية إلى عُمان، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير اقتصادي إيجابي من خلال إقامة أحياء حضرية واقتصادية نابضة بالحياة في مطارات السلطنة والمناطق المحيطة بها، وستضم بوابة اللوجستيات في مدن المطارات الشركات المتخصصة في مجال الشحن الجوي واللوجستيات، كما ستوفر لهم الوصول المباشر إلى الجانب الجوي للمطار لتسهيل حركة البضائع وتقليص الأوقات المستغرقة في إنجاز عمليات الشحن لتحويل السلطنة إلى مركز شحن بارز في المنطقة، وإدراكًا من شركة «دي إتش إل» لهذه الإمكانات، فقد انضمت مؤخرًا في عدة شركات لوجستية ترسخ من حضورها في عمان من خلال افتتاح مرفق تخزين جديد في مدينة المطار بمسقط لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة.

استراتيجيات العمل اقتصادية

وأعدّت المجموعة العُمانية للطيران منذ انطلاقها في عام 2018 حزمة من الاستراتيجيات الاقتصادية المهمة والرامية إلى تمكين قطاع الطيران بالسلطنة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاعات المتصلة به، وبما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير البنية الأساسية لمنظومة الشحن الجوي والتي حددتها الاستراتيجية الوطنية للطيران 2030 على أنها أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة – لا سيما أن السلطنة تواصل في الصعود الإيجابي في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي – إلى جانب كون قطاع الشحن من أكثر الدول طلبًا للقوى العاملة الوطنية، وقد أجريت في إطار استراتيجية المجموعة العديد من الاستثمارات والتطويرات في مباني الشحن الجوي في مسقط وصلالة للاستفادة من هذه الإمكانيات وزيادة معدلات الشحن الجوي في السلطنة.

مرافق تخزين في مسقط

وقال مصطفى عثمان، المدير العام لشركة «دي إتش إل» في مسقط: «إيجاد مرفق تخزين جديد في مسقط دليلٌ على تصبح مركزًا رائدًا للبضائع في المنطقة. ويتناسب الموقع الاستراتيجي للمدينة مع هدفنا طويل الأمد لزيادة خدمة شحن «دي إتش إل» المخصصة. كما يتلاءم الموقع الاستراتيجي للمدينة مع هدفنا طويل المدى لزيادة خدمات «دي أتش ال» المخصصة وتوسيع شبكتنا عبر المنطقة. وتلعب عمان دورًا مهمًا في خططنا، حيث توفر إمكانات هائلة للنمو والتنمية.
ونظرًا لأن العالم يسير بخطوات حثيثة نحو التجارة الإلكترونية، فمن الضروري أن نستعد للطلبات المستقبلية، ويمكننا بالفعل أن نرى الارتفاع الكبير في شحنات التجارة الإلكترونية إلى السلطنة، مما يقدم صورة واضحة أن التحول في التجارة العالمية سيوفر فرصًا جديدة. كما أننا نتوقع توفير فرص متخصصة جديدة». موضحًا أن «دي إتش ال» شركة العالمية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية كونها تقدم خدمات لوجستية منها تسليم الطرود محليًا ودوليًا، وخدمات التجارة الإلكترونية، والنقل الدولي السريع عبر استخدام الطرق البرية والجوية والبحرية، وخدمات إدارة الأفراد التوريد الصناعية. وفيها حوالي 380 ألف موظف منتشرين في أكثر من 220 بلد في مختلف أنحاء العالم، تعمل الشركة على ربط الناس والأعمال بطريقة آمنة ومعتمدة لتحقيق سلاسة سير عمليات التجارة العالمية.