“هيئة الدقم” تجدد دعوتها للشركات للالتزام بقرارات اللجنة العليا بشأن فيروس كورونا

الدقم – وجهات|

جددت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم دعوتها للشركات العاملة بالمنطقة لمزيد من الالتزام بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والمتضمنة دعوة كافة أفراد المجتمع والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

ودعا تعميم صادر عن الهيئة اليوم (25 مايو 2020) الشركات إلى التأكيد على القوى العاملة وتوعيتهم بشكل مستمر بجميع اللغات بضرورة الالتزام بالعادات الصحية الوقائية، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المساكن إلّا للضرورة القصوى ولبس الكمامات، وتقليل عدد الركاب في الحافلات إلى النصف، والحد من كثافة التجمعات في صالات الطعام من خلال تنظيم أوقات الطعام أو توصيله إلى الغرف.

كما دعا التعميم جميع المشروعات العاملة في المنطقة إلى توفير الكمامات ومعقمات اليدين للقوى العاملة في مواقع العمل والمساكن، والعمل على الفحص الظاهري للعمال يوميا قبل ركوب الحافلة أثناء الذهاب للعمل، ومنع أي عامل تظهر عليه أعراض أو لديه ارتفاع في درجة الحرارة من ركوب الحافلة، مع مراعاة استيفاء مساكن العمال للاشتراطات الصحية الصادرة من الهيئة وفي مقدمتها النظافة وكفاية التهوية، والمرور على الغرف بشكل يومي لقياس درجة حرارة العمال والبحث عن أي شخص تظهر عليه أي أعراض.

وشددت الهيئة في تعميمها الجديد على ضرورة الالتزام بالتعاميم السابقة بشأن عدم جلب أي عمالة أخرى من خارج الدقم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من قسم الصحة والسلامة المهنية بالهيئة وذلك بعد تقديم طلب كتابي متضمناً تفاصيل العمالة والمنطقة القادمة منها، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات التي تضعها الهيئة عند إصدار الموافقة، بما في ذلك مسؤولية المشروع عن توفير أماكن للحجر المؤسسي الاحترازي قبل مباشرة العمل.  

ودعت الهيئة الشركات إلى ضرورة إبلاغ القوى العاملة لديها بمراجعة مستشفى الدقم فورا عند الاشتباه بالإصابة أو مخالطة أحد المصابين، والتواصل مع فريق المراقبة الصحية بولاية الدقم، مؤكدة على ضرورة أن يلتزم المشروع الذي تظهر فيه حالة إصابة بتوفير البيانات المطلوبة لفريق المراقبة الصحية وذلك بحصر المخالطين للحالة سواء في مقر العمل أو في المسكن، وإعداد قائمة ببيانات المخالطين، والتقيد التام باشتراطات العزل الصحي الصادرة من وزارة الصحة للذين ثبتت مخالطتهم وذلك بأن يكون في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات، على أن يكون العزل في الأماكن المخصصة لذلك في المنطقة أو أي أماكن أخرى تلتزم الشركة بتوفيرها بالتنسيق مع الهيئة والمختصين بوزارة الصحة.

وشددت الهيئة على أن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا سيتم وفق الضوابط الصادرة من شرطة عمان السلطانية بموجب القرار رقم 151/2020 بتاريخ 21 مايو 2020م، كما إن الهيئة سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المشروع الذي تثبت مخالفته لقواعد الصحة والسلامة المهنية والاشتراطات الصحية الصادرة من الهيئة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*