مسقط – وجهات|
في خطوة جديدة في مسيرته نحو التميز، حصد بنك عُمان العربي جائزتين مرموقتين ضمن جوائز “ذا بانكر ميدل إيست”، حيث حصد جائزة “أفضل الخدمات المصرفية للأفراد”، إلى جانب جائزة “أفضل الخدمات المصرفية” في عمان للعام 2019م على مبادراته المبتكرة، والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات عالية الجودة. وتسلم الجوائز كلٌ من رشاد بن علي المسافر، الرئيس التنفيذي للبنك وعادل الرحبي رئيس إدارة الموارد البشرية.
وقال رشاد المسافر: نحن فخورون بحصول بنك عُمان العربي على هاتين الجائزين المرموقتين من مؤسسة عريقة مثل (ذا بانكر ميدل إيست)، حيث يأتي هذا الإنجاز ليكون نتيجة مباشرة لاستراتيجيتنا التي تركز على تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء من خلال توطيد العلاقات معهم والاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تمكننا من خدمتهم بالطرق المثلى، وتعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على الخدمات عالية الجودة التي نقدمها، ومع حصولنا على هذا التكريم سيتحتم علينا العمل بجد أكبر لتقديم خدمات أفضل في المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات.
يفخر بنك عُمان العربي بكونه من المصارف التي تضع العميل على رأس قائمة أولويتها، بحيث تتجاوز دورها التقليدي كمؤسسة مالية، لتصبح مع الوقت بمثابة الشريك الموثوق للعميل والذي يأتمنه على إدارة معاملاته المالية ليتفرغ هو لمهامه الاجتماعية الأخرى. تتجسد هذه الاستراتيجية في خدمات منصة “شريك الحياة” التي توفر مجموعة من الفوائد للعملاء مثل نظام نقاط المكافآت الذي يسمح لهم باستخدام نقاطهم للتسوق عوضًا عن الدفع نقدًا، إضافة إلى عروض التخفيضات لدى شركاء البنك من الفنادق والمطاعم ومتاجر التجزئة الأخرى، إلى جانب منصة التأمين الرقمية التي لاقت قبولاً واسعاً من عملاء البنك بعد تدشينها مؤخراً.
من جانب آخر، كانت حملة تعزيز رضا العملاء التي أطلقها البنك في العام 2018م قد حققت نتائج مميزة، حيث تضمنت تعيين مجموعة من مدراء خدمة العملاء في كافة الفروع للتأكد من حصول العميل على الخدمة التي يتطلع لها، الأمر الذي حظي بتقدير واسع من قبل العملاء.
وتعتبر جوائز “ذا بانكر ميدل إيست” بمثابة الشهادة التي تسعى المؤسسات المالية للحصول عليها كونها تُمنح للمؤسسات والمصارف التي تقدم حلولاً مبتكرة لعملائها، ووصل حجم التصويت على جوائز هذا العام 9,200 صوت مشارك ضمن 51 فئة مختلفة، ومع حصول بنك عُمان العربي على جوائز الخدمات المصرفية الشاملة والخدمات المميزة للأفراد، يكون قد خطى خطوة جديدة على طريق ريادة المؤسسات المالية ليس على مستوى السلطنة وحسب، وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً.