عبدالعظيم البحراني: الغرفة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني

مجلس إدارة الغرفة يقرر إعفاء 50% من الرسوم

****

إعفاء الشركات الطلابية من رسوم الانتساب للغرفة وفق ضوابط محددة

 مسقط – وجهات|

قال عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، بأن الغرفة تسعى باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص لبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتعمل على تطوير قنوات وآليات تواصل واتصال فعالة مع جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل التنموي والعمل الاقتصادي والاستثماري بشكل أخص في السلطنة، فضلا عن حرصها على دعم جهود القطاع الخص في جانب المسؤولية المجتمعية وتعزيز الابتكار والابداع لا سيما ضمن إطار التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في السلطنة، مشيرا إلى أن عام 2018م شهد نشاطا ملحوظا للغرفة من خلال مجلس إدارتها برئاسة قيس بن محمد اليوسف رئيس المجلس وأعضاء المجلس من رؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة في المحافظات، بالإضافة إلى مجموع ما تنظمه من لقاءات وأنشطة وفعاليات على صعيد مقرها الرئيسي في مسقط وفروعها في المحافظات.

 وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة بأن مجلس إدارة الغرفة قرر في اجتماعه الأخير عقد الجمعية العامة للغرفة بتاريخ 26 يونيو 2019م بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط وذلك لمناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات للحسابات التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019، كما سيتم اعتماد التقرير السنوي لأداء الغرفة لعام 2018م، موضحا بأن الجمعية العامة للغرفة حسب نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2017م تتكون من الأعضاء المسجلين بالغرفة، ويمثل العضو المسجل في اجتماعات الجمعية بصفته المالك أو الشريك المفوض منفردا، أو المدير المفوض بالتوقيع منفردا من واقع بيانات السجل التجاري، مشيرا إلى أنه لا يجوز التوكيل أو التفويض في الحضور أو التصويت في اجتماعات الجمعية العام ويكون لكل عضو مسجل صوت واحد فقط.

دعوة

 ودعا عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي للغرفة الشركات والمؤسسات المنتسبة للغرفة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة والتفاعل مع ما تطرحه الغرفة من أنشطة وفعاليات والتقدم بمقترحاتهم قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية، وذلك للنظر فيها خلال اجتماع الجمعية وتبني ما يحظى بموافقة الجمعية، مؤكدا على أهمية التفاف القطاع الخاص في جميع محافظات السلطنة بكافة شرائحه ومؤسساته حول الغرفة باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، وأشار إلى أنه ولغرض تسهيل مشاركة الأعضاء في الاجتماع تم اعتماد نظام تسجيل إلكتروني عبر موقع الغرفة على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) ⁦www.chamberoman.om⁩ وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل والمشاركة في اجتماع الجمعية، وسيتم فتح باب التسجيل في النظام عبر الموقع الإلكتروني للغرفة في 29 مايو 2019م.

 تنشيط 

وأضاف البحراني بأنه وإضافة لما تقدم وفي إطار سعي الغرفة لتنشيط العمل التجاري والاستثماري وتفعيل عضوية الشركات والمؤسسات والغرفة وإتاحة المجال لها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الغرفة ناقش مجلس إدارة الغرفة موضوع إعفاء الشركات من رسوم الانتساب المتأخرة، وقرر تخفيض 50% من إجمالي الرسوم المتأخرة للمنتسبين لأكثر من سنتين اعتبارا من 15 مايو 2019م ولمدة ثلاثة أشهر، ودعا عبدالعظيم البحراني الشركات والمؤسسات للاستفادة من الإعفاء الذي أقره مجلس الإدارة في إطار سعيه لاستقطاب أعضاء الغرفة من الشركات والمؤسسات، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الغرفة وأعضائها لأجل تمكين الغرفة والقطاع الخاص على حد سواء من أداء أدوارهم التنموية والاقتصادية المنتظرة.

 وفي إطار اهتمام الغرفة بالتوظيف الذاتي وغرس ثقافة ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أشار الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن الغرفة ستطلق مبادرة بإعفاء الشركات الطلابية الراغبة بالتحول إلى شركات تجارية وفق إطار قانوني في جميع محافظات السلطنة من رسوم الانتساب للغرفة لمدة سنتين للشركات المسجلة في الدرجة الرابعه بالغرفة، وتم اعتماد 10 شركات لكل كلية أو جامعة لكل محافظة، وفيما يخص المحافظات التي لا يوجد بها كليات أو جامعات تستبدل بالمدارس أو أبناء المحافظة الدارسين في جامعات أو كليات خارج السلطنة، موضحا بأنه يتطلب للاستفادة من ذلك الإعفاء تقديم طلب للغرفة في المقر الرئيسي بمسقط أو فروعها في المحافظات مشفوعا برسالة من الجامعة أو الكلية أو المدرسة.

 أمسيات

وأشار البحراني إلى مبادرة الأمسيات الاقتصادية المتخصصة التي دأبت الغرفة على عقدها وتستضيف من خلالها المسئولين والمعنيين والمهتمين بالشأن التنموي عموما والشأن الاقتصادي والاستثماري على وجه خاص، موضحا بأن الغرفة تهدف من خلال تلك الأمسيات إلى مناقشة القضايا التي تهم الشأن التنموي عموما والاقتصادي والاستثماري بشكل خاص، بالإضافة إلى طرح العقبات والصعوبات التي تواجه مشاريع وأعمال القطاع الخاص، كما تقدم الإيضاحات وأحدث القرارات والتسهيلات التي تصدر من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي، كما وتستقطب تلك الأمسيات حضورا نوعيا من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص والإعلاميين وفئات مختلفة من المجتمع تتابع باهتمام ما يدور على ساحة العمل الاقتصادي في السلطنة.

وأضاف عبدالعظيم البحراني بأن الغرفة نظمت خلال شهر رمضان الجاري أمسيتين الأولى بتاريخ 14 مايو 2019م وتناولت موضوع تأثير الأسواق العالمية على سوق مسقط للأوراق المالية، وحظيت بمتابعة واهتمام كبير وكان لها صدى واسع، كما كان لها نتائج مباشرة حيث تم الإعلان من قبل الحكومة عن تعليق العمل بضريبة الدخل المتعلقة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد البالغة 10% لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد والتي تم فرضها بموجب قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/2019)، كما كانت الأمسية الثانية بتاريخ 20مايو 2019 حول محور الاقتصاد الأزرق وما يوفره من فرص للاستثمار ودور الاعلام في التعريف بهذا الاقتصاد وإمكاناته على اقتصاد السلطنة خلال المرحلة المقبلة، أما الأمسية الثالثة والتي ستعقد في 27 مايو 2019م ستتناول موضوع منظمة التجارة العالمية وكيفية استفادة القطاع الخاص بالسلطنة من المنظمة وستستضيف الغرفة مسؤولين من منظمة التجارة العالمية.

 كرسي الغرفة

وفيما يخص كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس أشار عبدالعظيم البحراني إلى أن الكرسي سيبدأ أعماله، حيث تم تعيين الدكتور أشرف مشرف الخبير في التنمية الاقتصادية والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط أستاذا للكرسي، مشيرا إلى أن إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية يعد مشروعًا مشتركًا بين غرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، والمساهمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي، وتحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال إجراء الدراسات التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وإنشاء قواعد بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية.

وأكد عبدالعظيم البحراني على أن الغرفة تواصل القيام بدورها المعهود في رعاية مصالح القطاع الخاص، حيث تتابع قضايا وتحديات القطاع الخاص مع مختلف الجهات المعنية ليصار إلى الخروج برؤى واضحة ومشتركة تخدم القطاع الخاص والاقتصاد العماني بشكل عام.