مسقط – العمانية|
أكد طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي توضح تعافي الاقتصاد العماني في النصف الأول من عام 2018 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 15 مليار ريال عماني محققا نموا يصل إلى (15) بالمائة.
وأوضح أن الأنشطة النفطية تعتبر رائدة هذا النمو حيث نمت بمعدل (37) بالمائة مدفوعا بالأداء الايجابي لإنتاج الغاز الطبيعي (98) بالمائة ومكونات الأنشطة غير النفطية التي تعتمد عليه. كما حققت الأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية نموا إيجابيا بلغ (5) بالمائة، حيث بلغت 9.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 9.4 مليار في نفس الفترة من العام السابق.
وقال الرحبي في تصريح له: انه تم البدء في جني ثمار برامج التنويع الاقتصادي مع اتجاهات أسرع لنمو القطاعات الخمسة الواعدة، حيث يمثل قطاع الصناعات التحويلية قاطرة هذا النمو، ويتبين ذلك جليا من خلال نمو قطاع السياحة بنسبة (21) بالمائة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة (14) بالمائة وقطاع التعدين بنسبة (7.5 ) بالمائة والزراعة والأسماك بنسبة (3) بالمائة والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة (3.7)بالمائة.
واضاف انه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2018م إلى 1ر30 مليار ريال عماني محققا معدل نمو (3ر13) بالمائة وفقا لتقديرات النموذج الاقتصادي الكلي العماني، وهو ما يتسق مع الإطار المالي للموازنة العامة للدولة لنفس العام، مدفوعا بارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن يصل إلى 1ر21 مليار ريال عماني بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية للقطاعات النفطية التي بلغت 7ر10 مليار ريال عماني.
وأوضح طلال بن سليمان الرحبي، أن العمل التخطيطي ركيزة أساسية يقوم المجلس الأعلى للتخطيط، وبدعم وتوجيه سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومنذ إنشائه بمسؤولياته ودوره المنشود وماض في الخطط والبرامج المرسومة تحقيقا للهدف الذي أنشىء من أجله في وضع الاستراتيجيات وتحديد الرؤية المستقبلية والتوجهات العامة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال ان المجلس الأعلى للتخطيط يعمل حاليا على عدد من المشروعات، أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى جانب مشروع إعداد الرؤية المستقبلية عمان2040 التي سيكون من أهم فعالياتها المؤتمر الوطني للرؤية بنهاية يناير من العام المقبل مشيرا الى انه تأكيدا للتوجيهات السامية بأهمية إشراك المجتمع بمختلف فئاته في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، فإن الأمانة العامة للمجلس تقوم بتفعيل هذه التوجيهات من خلال المبادرات الاتصالية والجلسات النقاشية وحلقات العمل والمختبرات الافتراضية في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بما يخدم بناء ورفعة هذا الوطن العزيز.
واضاف ان المجلس قام بعمل عدد من الدراسات والاستراتيجيات وقد دخلت حيز التنفيذ منها إنشاء المدينة اللوجستية واستراتيجية مسندم ومصيرة ومخططات شمال وجنوب الباطنة بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى.