جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – “وجهات”
يوسف بن أحمد البلوشي
تواجه عدد من المخيمات السياحية في ولاية بدية قرار الاغلاق يوم 17 إبريل الجاري من قبل وزارة البلديات الإقليمية بسبب عدم دفع الغرامات التي تراكمت عليها منذ العام 2010 وحتى اليوم.
وأكد صاحب أحد المخيمات السياحية بولاية بدية في لقاء مع “وجهات” رفض الكشف عن اسمه: ان أصحاب المخيمات السياحية يواجهون عقبة كبيرة اليوم مع ارتفاع الغرامات المالية وتراكمها بسبب عدم وجود جهة معنية لا وزارة البلديات الإقليمية او وزارة السياحة قادرة على الجلوس مع اصحاب المخيمات السياحية لإيجاد حل للمعضلة.
واشار الى ان القصة تعود الى العام 2010 تقريبا حيث يتم فرض رسوم شهرية على كل مخيم تتراوح بين 700 ريال الى 1500 ريال وهي رسوم تدفع من قبل المخيمات، بينما يتم فرض غرامات على المخيمات التي لا تدفع الرسوم، وأقل غرامة تتراوح اليوم بين 20 ألفا الى 40 الف ريال بسبب عدم قيام المخيمات السياحية بدفع الرسوم مما يفرض عليها غرامات سنوية تصل الى 3600 ريال الأمر الذي جعل هذه الغرامات تتراكم، فإذا لم يدفع المخيم الرسوم فإنه يغرم 50 ريالا بعد استلام اول إنذار ومن ثم يكون المبلغ 300 ريال في الشهر التالي وهكذا يحتسب المبلغ شهريا.
وقال: وزارة السياحة تفرض رسم يبلغ 4% شهريا ووزارة البلديات تفرض علينا رسم 5% شهريا. ولكن وزارة السياحة تأخذ الرسوم على المخيمات خلال فترة عمل المخيم التي هي تتراوح الى 6 أشهر، بينما رسوم وزارة البلديات تكون طوال العام سواء اشتغل المخيم او لم يشتغل.
واضاف: تعاني المخيمات اليوم من تراكم الغرامات منذ العام 2010 وكل عام تقريبا 3600 ريال وانه حسب قرار وزارة البلديات سيتم إغلاق المخيمات بتاريخ 17 ابريل الجاري اذا لم يتم دفع الغرامات المتأخرة من قبل المخيمات السياحية. مؤكدا إننا خاطبنا الجهات المعنية سواء وزارة البلديات ذات العلاقة او وزارة السياحة التي تحت مظلتها المخيمات السياحية من اجل ايجاد توافق ودي لحل المشكلة التي تسببت بها الجهات المعنية قبل المخيمات، وان اصحاب المخيمات خاطبوا وزارة البلديات للدفع ولكن تعذرت الوزارة في تلك الفترة بانه لا توجد استمارات والتي ستكون جاهزة خلال أسبوعين ولكن لم يتم او ان الوزارة لم تعرف كيفية التصرف في ايجاد آلية للدفع. وتم مخاطبة وزير البلديات حول الموضوع برسائل موثقة وايضا خاطبنا وزير السياحة كون المخيمات جهات تابعة للسياحة وقام وزير السياحة مشكورا بعمل خطاب لوزير البلديات ولكن لم نجد ردا حول الموضوع.
واشار، الى اننا نحن اليوم امام تحدٍ كبير يتمثل في وجود حجوزات للسياح من دول اوروبا وسوف يتفاجأ السياح بإغلاق المخيمات مما يسيء لسمعة السياحة العُمانية التي اصبحت تأخذ طريقها للانتشار كبلد سياحي ناشىء ولكن للاسف نجد في المقابل جهات تُمارس ادوارا لا تساعد على النمو السياحي مما يعطي صورة سلبية عن القطاع السياحي في السلطنة.
واكد على اهمية الجلوس على طاولة حوار تجمع اصحاب المخيمات ووزارة البلديات وبحضور وزارة السياحة لإيجاد آلية مشتركة لحل الموضوع ودفع المتأخرات وفق آلية، حتى لا تضطر المخيمات لرفع قضيتها الى محكمة القضاء التجاري.
خاصة وان المخيمات تدفع الرسوم، ولكنها تتحفظ على الغرامات المتراكمة عليها رغم ان هذا خطأ وزارة البلديات، وتساءل اذا كانت وزارة البلديات تفرض غرامات على كل مخيم لم يدفع الغرامات فلماذا يتم تجديد التصريح له من قبل الوزارة، حتى تراكم المبلغ اليوم الى ما وصل اليه.
لذلك نأمل ان يتم حل الموضوع مع الجهات المعنية سواء وزارة المالية او وزارة البلديات الإقليمية من خلال تقسيط المبلغ على المخيمات بشكل سنوي.
