أبوظبي – وجهات |
كشف مسؤول إماراتي عن أن بلاده تعمل على توسيع قاعدة منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، بما في ذلك خدمة إصدار تأشيرات الدخول عبر المنافذ البرية إلكترونياً لأبناء مجلس التعاون، وغيرهم من أبناء الجنسيات الأخرى، وفقاً للأنظمة والقوانين المعول بها بدءاً من العام المقبل لتوفير الوقت والجهد والتيسير على جمهور المتعاملين.
وقال المقدم سعيد حمد الراشدي مدير إدارة المنافذ البرية بأبوظبي حسب ما نشرته وسائل إعلام إماراتية خلال ندوة استضافها مجلس محمد أحمد المحمود البلوشي بمجلس بمنطقة الطوية في العين مساء السبت الماضي ونشر الاثنين الماضي : ان الخدمات التي تؤديها المنافذ البرية، تتضمن إصدار التأشيرات بأنواعها «العمل والزيارة والإقامة»، وضبط وتنظيم عملية الخروج والدخول وتدقيق جوازات السفر الخاصة بالأشخاص القادمين والمغادرين وضبط المخالفين أو المطلوبين في ضوء الأسماء والقوائم الواردة من الجهات المعنية.
شارك في الندوة عدد من الضباط المسؤولين بالإدارة العامة وشؤون الأجانب وإدارة المنافذ في أبوظبي وحضرها جمع من المواطنين وأدارها صاحب المجلس محمد أحمد المحمود البلوشي الذي رحب بالحضور، مؤكداً أهمية الندوة في التعريف بالخدمات التي تقدمها هذه الإدارات المعنية والتحسينات والتغيرات التي طرأت عليها وفي الإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.
وأشار مدير إدارة المنافذ البرية بأبوظبي إلى أن الإدارة تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية علي تعزيز الثقافة المجتمعية، ورفع درجة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بطبيعة الخدمات التي تقدمها المنافذ البرية والتحديات التي تواجهها مع إيجاد الحوافز وغيرها من عوامل الجذب الأخرى لتشجيع المواطنين على العمل بالمنافذ البرية واستقطاب أكبر عدد منهم بما في زيادة المكافآت وتعديل نظام الدوام وغيرها.
وتطرق الراشدي خلال الندوة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة العمل بالمنافذ البرية في الامارات، مشيراً إلى أن المنافذ تطبق حالياً منظومة خدمات إلكترونية متطورة تمكن من القراءة الآلية للبيانات لتلافي أي أخطاء بشرية محتملة، معرباً عن أمله في إيجاد المزيد من عناصر الجذب والتشجيع لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في المنافذ وتطوير وتحسين مهاراتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة.