السياحة في الكويت.. قطاع حيوي واعد يرتكز على أسس قوية

انطلاقا من خطتها التنموية الواعدة (كويت جديدة 2035) واستنادا إلى تراثها وموقعها الجغرافي تسعى دولة الكويت إلى تنمية وتطوير قطاع السياحة لديها بوصفه موردا اقتصاديا مهما إضافة إلى كونه إحدى الوسائل الداعمة لتحويل هذه البلاد إلى مركز تجاري ومالي ولإبراز الوجه الحضاري لها.

وتعمل الكويت على تنمية سياحة مستدامة ترتكز على التقاليد الأصيلة والثقافة المتميزة وتعود أيضا بالفائدة على أبنائها المواطنين من خلال تأمين فرص عمل وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الواعد الذي يرتكز على مقومات عدة وأسس قوية.

وعند الحديث عن السياحة والترفيه والتسوق في الكويت فإنه يتبادر إلى الأذهان سوق المباركية ذو العبق التراثي الأصيل ومهرجان (هلا فبراير) والمجمعات الشهيرة وساحل الخليج العربي الذي تتناثر على طوله العديد من معالم الكويت الشهيرة مثل أبراج الكويت وسوق شرق ومارينا مول والمركز العلمي والمنتزه المائي (اكوابارك) والجزيرة الخضراء كما يطل بالقرب منه أكبر مسجد في الكويت هو المسجد الكبير إلى جانب انتشار العديد من المطاعم والفنادق على طول الساحل.

وتنتشر في أنحاء الكويت بعض الآثار والمواقع التراثية مثل بوابات الكويت وجزيرة فيلكا وقصر السيف والقصر الأحمر إلى جانب عدد من المتاحف كما توجد – في ما يخص السياحية البيئية – محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية ومحمية جابر الأحمد البحرية.

ويرجع تاريخ اللبنة الأولى لبناء قطاع السياحة في الكويت إلى فترة استقلالها وتحديدا بعد مرور عام واحد على إعلان الاستقلال إذ تم تأسيس شركة الفنادق الكويتية في 1962 وانضمت إلى منظمة السياحة العالمية في العام التالي كما سارعت الدولة إلى إقامة البنى الأساسية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والشاليهات.

وخلال فترة السبعينيات ظهر جليا الاهتمام بالسياحة المحلية خصوصا بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك (وزارة الإعلام حاليا) وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات كما استقطبت الكويت في تلك الفترة مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة.

وانشغلت الكويت خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات بالوضع الأمني والاقتصادي ما جعل الاهتمام بالسياحة ضعيفا نسبيا إلى أن عاد الاهتمام الحكومي بهذا القطاع في عام 2002 مع إنشاء قطاع السياحة – في وزارة الإعلام ثم نقل القطاع إلى وزارة التجارة والصناعة في عام 2006 – والذي يهدف إلى رعاية السياحة والعمل على تشجيع وتنويع الأنشطة والاعتماد على منهج التعاون والشراكة في مختلف المؤسسات ذات الصلة بتنمية السياحة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وبرز دور شركة المشروعات السياحية – منذ تأسيسها في عام 1976 وحتى يومنا هذا – في دعم هذا القطاع بقوة إذ تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء ومنتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية.

وحقق القطاع الفندقي في الدولة نموا لافتا مع إقامة سلسلة من المشروعات الجديدة التي تضيف القيمة للمزيج القائم حاليا ويجري حاليا إنشاء مجموعة من الفنادق التي تتراوح تصنيفاتها بين الفخمة والمتوسطة.

وفي السنوات الأخيرة حرصت الدولة على تقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة باعتباره من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية ولأهميته في تعزيز الهوية الكويتية وتحسين صورة البلاد عالميا وإبراز وجهها الحضاري ورفع درجة الوعي بالتراث الطبيعي والثقافي.

وتعول الكويت على كثير من الاستثمارات ومن بينها الاستثمار في السياحة وتبني سياسات داعمة لقطاعي السفر والسياحة بهدف خفض نسب الباحثين عن عمل وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار المحلي على إقامة المشروعات السياحية باعتبارها صناعة تعمل على تنمية الكثير من القطاعات الاقتصادية المتصلة بها إلى جانب تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج والتسويق للكويت وجهة سياحية داخليا وخارجيا.

وشهدت استراتيجية النمو السياحي البعيدة الأمد في دولة الكويت زخما مع ارتفاع أعداد المسافرين عبر المطار إلى أكثر من 10 ملايين مسافر سنويا تماشيا مع خطط الكويت الرامية الى تطوير وتوسعة بنيتها الأساسية الخاصة بالنقل والتي تتنوع بين مشروع توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) الهادف إلى زيادة قدرة المطار ليسع 25 مليون راكب إضافة إلى مشاريع أخرى واعدة مثل أنظمة النقل السريع (مترو الكويت) وشبكة السكك الحديدية وجميعها تندرج في الخطة التنموية (كويت جديدة 2035).

واستنادا إلى تلك المعطيات فقد أكدت منظمة السياحة العالمية في عام 2015 أن دولة الكويت مهيأة جدا لأن تكون مقصدا سياحيا مهما في المنطقة نظرا لما تملكه من مقومات أساسية تلائم قيام سياحة مستدامة وحقيقية فيها متوقعة أن تحقق الكويت مركزا متقدما في المنطقة في هذا المجال خلال السنوات المقبلة نظرا لقائمة الفعاليات والانشطة والخدمات السياحية التي تملكها ومنها الفنادق والمطاعم ووسائل النقل ومرافق الترفيه والترويح والمؤتمرات الاقتصادية والطبية والعلمية وغيرها.

ووفق تقديرات حكومية فإن من المتوقع أن يوفر قطاع السياحة أكثر من 90 ألف وظيفة للشباب حتى عام 2035 وأن تكون المساهمة الإجمالية – أي الأثر المباشر وغير المباشر – للسياحة في الناتج المحلي على المدى القصير بنحو 2 في المائة مع إمكانية لرفعها إلى 4 في المائة من خلال تطوير القطاع الذي سيدفع الى استقطاب الاستثمارات الخارجية.