مقال | السياحة واحتفالات سلطنة عُمان بيومها الوطني

د. رجب بن علي العويسي |

تحتفل سلطنة عُمان في العشرين من نوفمبر بيومها الوطني المجيد، في مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والتحولات التنموية في مختلف القطاعات، وقد شهد القطاع السياحي تحولات نوعية في الأداء والمؤشرات، أصبح أحد المرتكزات لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستهدفات رؤية عُمان 2040، وترسيخ مكانة السلطنة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وتعكس المؤشرات الإحصائية لعام 2025 حجم النمو الذي يشهده هذا القطاع؛ إذ بلغ عدد الزوار الوافدين إلى سلطنة عُمان نحو 3.97 مليون زائر، بارتفاع نسبته 1.8% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع إجمالي نزلاء الفنادق بنسبة 16.6% ليصل إلى نحو 5.1 مليون نزيل. كما سجلت إيرادات الفنادق نمواً بنسبة 22.3%، لتبلغ نحو 359 مليون ريال عُماني. وارتفعت إيرادات الفنادق المصنفة من ثلاث إلى خمس نجوم بنسبة 22.2%، لتصل إلى نحو 297 مليون ريال عُماني. وهي مؤشرات تعكس تنامي جاذبية المنجز السياحي العُماني واتساع الفرص الاستثمارية المرتبطة به.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية كبيرة في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 22 سبتمبر 2026م، بضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة، والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل، بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته»

وتضع هذه التوجيهات القطاع السياحي أمام مرحلة جديدة من العمل، تتطلب الانتقال من استثمار المقومات السياحية إلى بناء منتج سياحي متكامل، يستثمر الخصوصية الثقافية والطبيعية والبيئية لكل محافظة، ويوسع القاعدة الاقتصادية والاستثمارية للمشاريع والمهرجانات والفعاليات السياحية، ويعزز حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بما يضمن توزيع العوائد الاقتصادية وفرص العمل على مختلف المحافظات.

وبالتالي ضمان الاستدامة في الحراك السياحي الذي تشهده المحافظات في تحقيق التوازن بين العرض ممثلا في الفرص السياحية ذات التنوع الثقافي والطبيعي والبيئي، وبين الطلب، ممثلا في حاجة المواطن إلى أن تتوفر له بيئات ترفيهية وسياحية أكثر احتواء ومرونة وتفاعلا وانسجاما مع الخصوصية الوطنية ليصنع من هذا الرصيد قيمة منافسة تعزز جودة الحياة.

أخيرا تبقى هذه الايام الوطنية محطة للتقييم والمراجعة ، وفرصة لقراءة المنتوج السياحي الوطني ومدى قربه من المواطن، وتعظيم حضور هذه الفرص السياحية منه، سواء في توسيع المهرجانات السياحية في المحافظات، واستغلال الميزة التنافسية والخصوصية الثقافية والتراثية لكل ولاية والتسويق لها، أو في التوسع في إقامة المتنزهات والبيئات السياحية المفتوحة أو ذات الطابع البيئي التخصصي، لتظل جودة التجربة السياحية، وجاهزية المشاريع السياحية وانتاجيتها، وفرص التشغيل التي تصنعها ، وتكاملية المحتوى السياحي الوطني وقدرته على إدارة أو الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مؤشرات أساسية لقياس الأثر التنموي وتعزيز حضور اقتصاد السياحية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*