مقال | حين تتغير المواقع.. هل تتغير الذاكرة؟.

د. قاسم بن محمد الصالحي |

ثمة تحوّل دقيق يحدث في حياة بعض الناس حين ينتقلون من مقاعد الانتظار إلى مقاعد القرار؛ من أولئك الذين كانوا يطرقون الأبواب بحثاً عن إجابة، إلى أولئك الذين أصبحت الأبواب تُفتح بإشارة منهم، وأصبح الآخرون ينتظرون أن يلتفتوا إليهم. وليس في هذا التحول ما يستدعي الاستغراب، فالمناصب تتبدل، والمسؤوليات تتسع، ومواقع الناس في الحياة لا تثبت على حال. لكن السؤال الذي يستحق التأمل هو: ماذا يبقى من الإنسان الذي كانه المرء قبل أن يصبح مسؤولاً؟.

إن أخطر ما قد يصيب الذاكرة الإنسانية ليس النسيان العابر، وإنما أن يفقد الإنسان صلته بالتجارب التي صنعت وعيه. أن ينسى معنى الانتظار بعدما يصبح صاحب الموعد، وأن يغيب عنه شعور الحاجة بعدما يصبح في موقع من يستطيع تلبيتها، وأن يتعامل مع شكاوى الناس باعتبارها ملفات إدارية، بعدما كانت بعض تلك الملفات يوماً ما جزءاً من معاناته الشخصية.

فالذي كان يعرف قسوة المعاملة المتأخرة، ينبغي أن يكون أكثر إدراكاً لزمن الآخرين. والذي خبر صعوبة الوصول إلى صاحب القرار، يفترض أن يكون أكثر حرصاً على ألا يعيد إنتاج الحواجز ذاتها. والذي عرف قيمة كلمة طيبة من مسؤول، أو مبادرة صغيرة تختصر على إنسان مشقة طويلة، يفترض أن يدرك أن بعض القرارات لا تقاس بحجمها الإداري، وإنما بما تتركه من أثر في حياة أصحابها.

وهنا تتجلى إحدى المفارقات العميقة في الإدارة والحياة العامة: قد يتغير موقع الإنسان من المجتمع، دون أن تتغير حاجات المجتمع إليه، بل ربما ازدادت تلك الحاجات كلما اتسعت صلاحياته. فالمواطن الذي كان يبحث عن مسؤول يسمعه، لم يفقد حقه في أن يجد من يصغي إليه حين أصبح ذلك المسؤول في موقعه. والناس الذين كانوا ينتظرون منه موقفاً، لا ينتظرون منه اليوم أقل من ذلك، بل ينتظرون أن تكون قدرته على الاستجابة أكبر من قدرتهم على الاحتمال والانتظار.

وليس المقصود أن يكون المسؤول متاحاً لكل فرد في كل وقت، أو أن تتحول المؤسسات إلى أبواب مفتوحة بلا تنظيم أو ضوابط. فالإدارة الرشيدة تحتاج إلى نظام، والخصوصية ضرورة، والأمن المؤسسي اعتبار لا يجوز إغفاله. لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين تنظيم الوصول إلى المسؤول وإغلاق الطريق إلى المسؤولية. فالأبواب قد تكون محمية، والمواعيد قد تكون محددة، والإجراءات قد تكون محكمة؛ غير أن ذلك كله يفقد معناه إذا لم يجد صاحب الحاجة طريقاً واضحاً وفاعلاً لإيصال صوته والحصول على جواب.

إن القضية، في حقيقتها، ليست قضية أبواب إلكترونية، وإنما قضية أبواب معنوية. فقد يكون مكتب المسؤول مفتوحاً، بينما يظل بعيداً عن حقيقة ما يجري خارج جدرانه. وقد تكون التقارير حاضرة على مكتبه، لكنها لا تنقل إليه ما تعجز الأرقام عن وصفه: شعور مواطن تعطلت مصلحته، أو أسرة تنتظر خدمة، أو شاب يبحث عن فرصة، أو قرية طال انتظارها لإصلاح مرفق من مرافقها.

وهنا ينبغي أن ننتبه إلى فارق مهم بين أن يعرف المسؤول بوجود المشكلة، وأن يدرك حقيقتها، وأن يمتلك الإرادة والقدرة على معالجتها. فالمعرفة لا تعني بالضرورة الإدراك، والإدراك لا يكتمل ما لم يتحول إلى فعل. وربما كان بعض الخلل في المؤسسات أن الشكوى تصل، وتُسجل، وتُحال، وتُناقش، ثم تعود إلى مسارها الأول، كأنما أصبحت الإجراءات بديلاً عن الحل، وكأن اكتمال دورة المعاملة يعادل اكتمال حق صاحبها.

ومن هنا تأتي أهمية الميدان؛ لا باعتباره مكاناً للزيارات البروتوكولية أو الصور التوثيقية، بل باعتباره مصدراً مستقلاً لمعرفة الواقع واختبار ما تقوله التقارير. فالميدان لا يجامل، والواقع لا يلتزم دائماً باللغة التي تُصاغ بها محاضر الاجتماعات. وقد يكون الفرق كبيراً بين مؤسسة ترى نفسها ناجحة وفق مؤشرات أدائها الداخلية، ومواطن يقيس نجاحها بقدر ما تغير في حياته من صعوبات.

وليس من الإنصاف أن نحمّل المسؤول وحده كل تعثر؛ فثمة تشريعات وإجراءات وموارد واختصاصات متداخلة، وقد تكون بعض المشكلات أكبر من صلاحية مسؤول بعينه. لكن المسؤولية تبدأ من وضوح الموقف: أن يعرف المسؤول ما يستطيع فعله، وما لا يستطيع، وأن يبين الأسباب، وأن يتابع ما يقع ضمن اختصاصه، وألا يجعل تعقيد المؤسسة ذريعة لتعطيل مصالح الناس أو التهرب من واجب المعالجة.

ولعلنا بحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم النجاح الإداري نفسه. فليس النجاح أن تنتهي الاجتماعات في مواعيدها، أو أن ترتفع أعداد المعاملات المنجزة، أو أن تبدو التقارير مكتملة؛ إنما أن نعرف ما إذا كانت تلك الأرقام قد أحدثت فرقاً حقيقياً في حياة الناس. فخلف كل معاملة إنسان، وخلف كل تأخير وقت لا يعود، وخلف كل قرار أثر قد يمتد إلى أسرة أو مستقبل أو مصلحة عامة.

إن المسؤولية، بهذا المعنى، ليست مجرد صلاحية تمنح صاحبها القدرة على إصدار القرار، بل قدرة على رؤية ما لا يظهر في مكتبه، وسماع ما لا يصل عبر قنواته الرسمية، واستشعار ما قد لا تعبر عنه الشكاوى المكتوبة. وهي قبل ذلك كله احتفاظ الإنسان بتواضعه الإنساني، مهما اتسعت سلطته، وبذاكرته الاجتماعية مهما ارتفع موقعه.

وليس ثمة ما هو أجدر بالمسؤول من أن يستعيد، بين حين وآخر، صورة نفسه قبل المنصب؛ ذلك الإنسان الذي كان ينتظر، ويأمل، وربما خاب أمله حين لم يجد من يسمعه. فهذه الذاكرة ليست حنيناً إلى الماضي، بل ينبغي أن تكون مصدراً للحكمة في الحاضر. ومن لا يحتفظ بذاكرة الحاجة قد يصعب عليه أن يحسن استخدام سلطة الاستجابة.

إن المناصب، مهما طال بقاؤها، محطات عابرة في حياة الإنسان، أما أثرها في حياة الناس فقد يبقى بعد مغادرة أصحابها. قد ينسى الناس اسم المسؤول، لكنهم لا ينسون من أنصفهم، ولا من اختصر عليهم طريقاً طويلاً، ولا من أعاد إليهم شعورهم بأن المؤسسة وجدت لخدمتهم. وبالمثل، قد تغيب تفاصيل المنصب، لكن أثر الإهمال والخذلان يظل حاضراً في ذاكرة من عانوه.

ولذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يرافق كل انتقال إلى موقع المسؤولية ليس: ما الذي أصبح في يدي من صلاحيات؟. بل: ما الذي أصبح في ذمتي من حقوق الناس؟. وليس: كيف أصل إلى مكتبي دون إزعاج؟ بل: كيف أصل إلى حقيقة ما يعانيه الناس دون أن تحجبها عني المسافات والإجراءات والتقارير؟.

فالمسؤولية ليست أن يصبح الناس أقرب إلى بابك، وإنما أن تصبح أنت أقرب إلى واقعهم. وليس أعظم ما يمنحه المنصب للإنسان أن يسمع الناس حين يتحدث، بل أن يجعلهم يثقون بأن أصواتهم لن تضيع حين يغادرون.

فلا تجعل المسافة بينك وبين الناس تكبر كلما اتسعت صلاحياتك؛ إذ ليس الامتحان الحقيقي أن تصل إلى موقع القرار، وإنما أن تظل، وأنت فيه، قادراً على تذكر الإنسان الذي كنته، والإنسان الذي جئت لتخدمه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*