الدوحة – قنا |
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الخليجي وتطوير منظومة النقل الإقليمي، وقعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة في الثامن من نوفمبر 2026، الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.
وتمثل الاتفاقية إطارا تنسيقيا مشتركا بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، يهدف إلى تيسير تنفيذ المشروع وضمان تكامل مكوناته الفنية والتشغيلية، من خلال تحديد مسؤوليات كل دولة في المشروع، ووضع الأطر الزمنية، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة، بما يضمن التوافق بين شبكات السكك الحديدية في الدول الأعضاء.
ويعكس توقيع الاتفاقية حرص دول مجلس التعاون على الانتقال بالتعاون الخليجي من مستوى التنسيق والتفاهمات المشتركة إلى مرحلة أكثر تقدما من التكامل المؤسسي والمشروعات الاستراتيجية العابرة للحدود، بما يعزز الترابط بين دول المجلس ويدعم تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة باعتبارها خطوة أساسية نحو تنسيق الجهود الخليجية في تنفيذ مشروع السكك الحديدية، وتعزيز الربط بين شبكات النقل الوطنية، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري والسياحي بين دول المجلس، إلى جانب تعزيز تنافسية المنطقة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
ويعد مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية المشتركة، لما يمثله من رافد للتكامل الاقتصادي وتعزيز للترابط الجغرافي واللوجستي، ودعم التجارة البينية وسلاسل الإمداد والتنمية المستدامة.
ويمتد المشروع لنحو 1,768 كيلومترا، وقد بلغت نسبة إنجازه الإجمالية 55.92 بالمئة وفق أحدث بيانات المتابعة لعام 2026، وصولا إلى مستهدف استكمال المشروع وتشغيله بنهاية عام 2030.
وتعود الجذور الأولى للمشروع إلى عام 2009، عندما أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء الست، بهدف تعزيز حركة التجارة وتيسير التنقل ودعم الاستثمارات المشتركة والتبادل الاقتصادي بين دول المجلس.
وفي ديسمبر 2021، اتخذ المجلس الأعلى قرارا بإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، لتتولى دورا تنسيقيا في متابعة تنفيذ المشروع وتشغيله، وضمان تكامله مع شبكات السكك الحديدية الوطنية، إلى جانب تطوير المتطلبات الفنية والتشغيلية المشتركة، وتعزيز التشغيل البيني وتكامل أنظمة الإشارات والاتصالات والسلامة، والعمل على تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الخطة التشغيلية لسكة حديد دول مجلس التعاون.
وفي تعليقها على أهمية المشروع وأبعاده الاستراتيجية، قالت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة الكواري، أستاذ العلوم السياسية المساعد ـ قسم الشؤون الدولية ـ جامعة قطر، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن توقيع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الاتفاقية العامة لمشروع السكك الحديدية الخليجية يمثل خطوة مهمة في مسار التكامل الخليجي، تتجاوز أبعادها الاقتصادية والتنموية إلى اعتبارات سياسية واستراتيجية أوسع.
وأضافت أن المشروع لا يقتصر على إنشاء شبكة نقل عابرة للحدود، بل يؤسس لبنية تحتية مشتركة يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل أنماط الترابط الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز قدرة دول المجلس على إدارة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضحت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة الكواري أن الاتفاقية تعكس تحولا نوعيا في طبيعة التكامل الخليجي، من التنسيق السياسي والمؤسسي إلى بناء ترابط استراتيجي قائم على المصالح المادية المشتركة.
وتابعت أنه من منظور نظريات التكامل الإقليمي، لا تقتصر أهمية المشروعات العابرة للحدود على منافعها الاقتصادية، بل تمتد إلى قدرتها على خلق اعتماد متبادل يعزز استمرارية التعاون ويحد من تكاليف التباين السياسي.
وأشارت إلى أن الدلالة الأعمق للمشروع تتمثل في انتقال العمل الخليجي من مستوى التوافق على الأهداف إلى مستوى الالتزام بتنفيذ سياسات تتطلب تنسيقا تنظيميا وتشغيليا مستداما، بما يرسخ التكامل الوظيفي، الذي يجعل التعاون ضرورة استراتيجية تفرضها المصالح المتشابكة.
وحول دور شبكة السكك الحديدية الخليجية في تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي واللوجستي لدول مجلس التعاون، ودعم قدرتها على مواجهة الأزمات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، بينت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة الكواري أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع تنبع من قدرته على تنويع مسارات الإمداد وتقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، بما يعزز مرونة الاقتصادات الخليجية في مواجهة الاضطرابات الخارجية.
ولفتت إلى أن تعدد خيارات النقل يمثل عاملا أساسيا في تعزيز الأمن الاقتصادي، من خلال الحد من مخاطر تعطل حركة التجارة وتقليص آثار ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أشارت إلى أن شبكة السكك الحديدية يمكن أن تسهم في تسهيل توزيع السلع الغذائية والأساسية بين الأسواق الخليجية، ورفع كفاءة الاستجابة للتغيرات في مستويات العرض والطلب.
وذكرت أن أهمية المشروع تتضاعف خلال الأزمات الإقليمية، إذ يمكن أن يوفر مسارات برية إضافية لنقل الإمدادات وتوزيعها، شريطة تحقيق التكامل بين شبكة السكك الحديدية والموانئ والمراكز التخزينية والإجراءات الجمركية، بما يحول البنية التحتية إلى أداة لتعزيز القدرة الجماعية على الصمود.
وحول التأثير المتوقع للمشروع في تعزيز الموقع الجيوسياسي لدول مجلس التعاون باعتبارها مركزا إقليميا للتجارة والنقل، أكدت أن المشروع يمكن أن يسهم في إعادة تعريف الموقع الجيوسياسي لدول مجلس التعاون، من منطقة ترتبط أهميتها التقليدية بإنتاج الطاقة والممرات البحرية إلى مركز محوري في شبكات التجارة والنقل العابرة للأقاليم، كما تكمن أهميته في توسيع خيارات الاتصال بالأسواق الدولية، وتعزيز قدرة الموانئ الخليجية على خدمة الممرات التجارية البرية والبحرية بصورة متكاملة.
ورأت أنه على المدى البعيد، قد يشكل المشروع قاعدة لربط الخليج بالعراق والأردن وتركيا، ومنها بالأسواق الأوروبية والآسيوية، بما يعزز مكانته ضمن منظومة الربط الاقتصادي الأوراسي، لافتة إلى أن تحقيق هذا التحول يظل مشروطاً بتوافر التوافقات السياسية، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود، وتوحيد الأطر التنظيمية مع الدول المجاورة.
وأكدت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة الكواري، أستاذ العلوم السياسية المساعد ـ قسم الشؤون الدولية ـ جامعة قطر، على أن الأبعاد الاجتماعية للمشروع تتجاوز تسهيل حركة الأفراد والبضائع، لتشمل إعادة تشكيل أنماط التفاعل بين المجتمعات الخليجية، وتوسيع فرص التواصل والعمل والاستثمار عبر الحدود.
وأوضحت أن سهولة التنقل، من منظور التكامل الاجتماعي، تسهم في تقليص المسافات الاقتصادية بين المدن والأسواق، وتعزيز التبادل السياحي والثقافي والمهني، بما يدعم تشكل فضاء خليجي أكثر اتصالا فضلا عن أن انتظام حركة النقل يمكن أن يوسع نطاق الأنشطة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات في المناطق المرتبطة بالشبكة.
واعتبرت أن القيمة الاستراتيجية لهذا التحول تكمن في انتقال المصالح المشتركة من مستوى العلاقات الرسمية بين الدول إلى مستوى الارتباط المباشر بين الأفراد والمؤسسات، بما يعزز القاعدة المجتمعية للتكامل الخليجي.
وخلصت الدكتورة نافجة إلى القول إن نجاح المشروع سيعتمد على مدى قدرة الدول الأعضاء على تجاوز التحديات التنفيذية، وتحقيق المواءمة بين أولوياتها الوطنية ومتطلبات التشغيل المشترك، ومن هذا المنطلق، يمثل المشروع اختباراً عملياً لمدى تطور العمل الخليجي من صياغة الأهداف الجماعية إلى بناء مقومات استراتيجية تضمن استمراريتها، وتوسع قدرة دول المجلس على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
من جانبه، رأى الدكتور أحمد غيث الكواري مستشار قانوني وخبير العلاقات السياسية الدولية في حديث مماثل لوكالة الأنباء القطرية”قنا”، أن الاتفاقية العامة تمثل اختباراً قانونياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً لمفهوم السوق الخليجية المشتركة، مشيراً إلى أنها تحدد المسؤوليات ومعايير التشغيل والسلامة وأطر العلاقات التنظيمية بين دول المجلس.
وأضاف أن الأثر الفعلي للاتفاقية يتوقف على ما يليها من قواعد ملزمة لعبور الشحنات وتسوية المنازعات وتوزيع المسؤولية عن الحوادث والتأخير، مبينا أن الأهمية السياسية للمشروع تنبع من قدرته على تحويل الاعتماد المتبادل بين الدول إلى مصالح يومية ترتبط بالمصانع والمستهلكين، في إطار تعاوني يجعل حركة التنقل والتجارة عبر الحدود أكثر انتظاما وأقل تكلفة.
وأشار إلى أن تعزيز التجارة البينية يرتبط بكفاءة نقل البضائع وموثوقيته، إلى جانب تنسيق الإجراءات التنفيذية والجمركية بين دول المجلس، بما يضمن تكامل الشبكة وتحقيق أهدافها.
وحول المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها دولة قطر من ارتباطها بشبكة السكك الحديدية الخليجية، أوضح الدكتور أحمد غيث الكواري أن هذه المكاسب لا تقتصر على استقبال شحنات إضافية، بل تمتد إلى توسيع نطاق الأسواق التي يستطيع الاقتصاد القطري الوصول إليها وخدمتها.
ولفت إلى أن ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة، يمكن أن يشكلا إذا توافرت الوصلات ومحطات المناولة نقطة تجمع بين الشحن البحري والتصنيع وإعادة التوزيع البري، وهنا تظهر فرصة للمنتجات البتروكيماوية والصناعات الغذائية والدوائية والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف الدكتور أحمد غيث الكواري أن المنافسة بين موانئ الخليج ستظل قائمة، لذلك ينبغي أن تكون ميزة دولة قطر في سرعة الإجراءات وجودة الخدمة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، توقع أن يوسع نقل الركاب فرص الزيارات العائلية والسياحة والتعليم والعمل، شريطة ملاءمة الأسعار والمواعيد وإجراءات الدخول.
كما شدد على أهمية إتاحة الفرصة أمام المنشآت الصغيرة للاستفادة من المشروع، من خلال ربطها بالمحطات ومراكز التوزيع، بما يعزز مشاركتها في التجارة الخليجية، ويوفر فرصا تنموية للمدن الواقعة على مسار الشبكة خارج العواصم.
وفيما يتعلق بإمكانية إسهام المشروع في خفض تكاليف نقل البضائع وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق الإقليمية والدولية، أبرز الدكتور أحمد غيث الكواري أن تقييم الجدوى الاقتصادية لا ينبغي أن يقتصر على مقارنة تكلفة النقل بالقطار والشاحنات، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار تكاليف التأخير والتخزين وتلف البضائع وعدم اليقين.
وبين أن السكك الحديدية قد تكون أكثر كفاءة في نقل البضائع الثقيلة والشحنات المنتظمة، فيما تظل الشاحنات مناسبة للرحلات القصيرة والتسليم المباشر، مشيرا إلى أن المشروع يوفر مسارا إضافيا للنقل يسهم في الحد من آثار اضطرابات سلاسل الإمداد، دون أن يلغي المخاطر أو يحل محل النقل البحري.
ومن الناحية القانونية، أوضح أن كفاءة تشغيل شبكة السكك الحديدية ترتبط، إلى جانب توحيد المواصفات الفنية، بتنسيق وثائق الشحن وإجراءات الفحص والرقابة وآليات التعويض بين دول المجلس، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليص فترات الانتظار.
كما أشار إلى أهمية توفير مؤشرات أداء واضحة وبيانات قابلة للتحقق، بما يساعد الشركات على تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع واتخاذ قراراتها الاستثمارية على أسس موضوعية.
وحول القطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة من المشروع، توقع الدكتور أحمد غيث الكواري أن تشمل أبرز القطاعات المستفيدة الصناعات التحويلية ومواد البناء والخدمات اللوجستية والسياحة، إلى جانب التأمين والصيانة والتقنيات المرتبطة بالنقل، وذلك مع استهداف التشغيل الكامل للمشروع في ديسمبر 2030.
وبين أن تقييم نجاح المشروع يتطلب التمييز بين العائد المالي للمشغل والعائد الاقتصادي على المجتمع، من خلال قياس عدد من المؤشرات، تشمل زمن وصول الشحنات من الباب إلى الباب، وتكلفة نقل الطن، ونمو الصادرات غير النفطية، وحجم الاستثمارات المرتبطة بالشبكة، فضلا عن مؤشرات السلامة المرورية والانبعاثات وفرص العمل ونصيب المؤسسات الصغيرة من العقود.
ونوه إلى أهمية مقارنة هذه النتائج بتكاليف الإنشاء والصيانة والدعم العام، لتحديد القيمة الاقتصادية المضافة للمشروع، وحتى لا يتم الخلط بين حركة اقتصادية انتقلت من طريق إلى آخر وثروة جديدة أضيفت فعلا.
واختتم الدكتور أحمد غيث الكواري حديثه لـ”قنا” بالتأكيد على أن تقييم المشروع على المدى البعيد يرتبط بقدرته على مواصلة العمل خلال الأزمات، مع الحفاظ على المنافسة العادلة وحقوق المستخدمين، بما يعزز دوره كأحد مكونات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة